نمایندگان مجلس در جلسه علنی در بخش شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) مجلس و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب کردند که کاندیدا باید عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی داشته باشد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس بعد از بحث درباره مواد ۵، ۶ و ۷، با آنها موافقت کردند.
از ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس ۱۷۹ نماینده رأی موافق، ۸ نماینده رأی مخالف و ۹ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده یک این طرح آمده است.
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
در بند ب این ماده آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
جزء ۵؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری
جزء ۶؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بند‌های تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
جزء ۷؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بر اساس تبصره این جزء؛ منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد.
رئیس دولت باید از هفت خان رستم رد بشود با سینه خیز و از داخل سیم های خاردار بتواند خود را بالا بکشد خواص و دانشمندان جامعه ذره به ذره برنامه هایش را به چالش بکشند و باید قادر باشد انها را قانع کند رقابت باید بسیار سخت و نفس گیر باشد در حد مرگ نه اینکه سال ها شاهد ان بودیم ونتیجه اش سقوط ازاد کشور به ته دره اقتصادی باشد