طی هفته‌های اخیر نقد‌ها به تصمیم وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های اینترنتی که از اردیبهشت سال جاری تاکنون ادامه داشته افزایش پیدا کرده و برخی متخصصان حوزه اقتصاد و چند نماینده مجلس به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. در جدیدترین این موارد چهار نماینده دیگر نیز این تصمیم را بی‌اثر و حتی منفی ارزیابی کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که مشکل در جای دیگری است.
سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار عصرایران، درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «اساسی‌ترین مشکل امروز که منجر به تورم و افزایش قیمت کالا‌هایی همچون خودرو و مسکن شده است وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (معادل سه تریلیون) نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این پول در جامعه سرگردان باشد همین مصیبت‌ها ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک‌بار با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دلار و... آن بازار را ویران می‌کند بنابراین علت مهم و پیچیده مذکور دلیل گرانی کالاها است نه مثلا دلایلی همچون درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و امثالهم.»
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه دولت نتوانست نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، گفت: «۳۴ الی ۳۵ درصد خودرو را فولاد تشکیل می‌دهد و زمانی که این محصول در کشور گران می‌شود طبیعی است که قیمت خودرو نیز بالا رود، در حالی که تولید فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن و مصرف داخلی صرفا ۱۲ میلیون تن است، اما قیمت آن ۳۴ درصد از دنیا گران‌تر است!»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکل گرانی‌ها پلتفرم‌های آگهی آنلاین و درج و حذف قیمت‌ها نیست و مساله ناکارآمدی‌های بعضی از مسئولان است، افزود: «مرتبط کردن علت گرانی‌ها با فعالیت و درج قیمت پلتفرم‌های آگهی‌های آنلاین خنده‌آور و تاسف برانگیز است! لذا باید علت‌ها را ورای این مسائل جستجو کرد. رانت، سوءاستفاده و استفاده از موقعیت‌ها از علل اصلی افزایش قیمت دو کالا‌های اساسی مردم یعنی خودرو و مسکن به شمار می‌روند نه تصور ساده‌انگارانهِ درج قیمت در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین.»
همچنین احد آزادی‌خواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مرتبط کردن علت گرانی مسکن و خودرو به فعالیت سایت‌هایی مثل دیوار خنده‌آور است، گفت: «علل و عوامل و متغیر‌های پیرامون تورم مسکن و خودرو سطحی نیست و به‌یقین رانت و سوءاستفاده از علل اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن به شمار می‌روند نه تصور درج قیمت در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین!»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تورم مهار گسیخته (که بخشی از آن نیز حساب شده است) را در این مسیر نمی‌توان انکار کرد لذا این که بخواهیم پای سایت‌ها و پلتفرم‌های قانونی را وسط این ماجرا بکشیم و به خاطر اجازه قیمت‌گذاری به مردم تمام تقصیر‌ها را به گردن آنها بیندازیم به هیچ عنوان عاقلانه نیست و به معنای پاک کردن صورت مسئله یا به نوعی رد گم کردن است.»
آزادی‌خواه با اشاره به دلایل اصلی گرانی مسکن پا را از پلتفرم‌های قانونی هم فرارت گذاشت و ادامه داد: «اگرچه ممکن است سودجویان با فعالیت در شبکه‌های مجازی غیرقانونی مانند اینستاگرام و درج قیمت‌های دروغین، اقداماتی در راستای افزایش قیمت کالاها انجام دهند، اما حتی این شبکه‌ها نیز نمی‌توانند علت گرانی مسکن و خودرو باشند دیگر چه برسد به درج قیمت‌ها در سایت‌ها و پلتفرم‌های قانونی موجود در کشور که همکاری‌های لازم را با دولت و نهاد‌های ناظر دارند. علت‌ها ورای این مسائل است لذا باید علت گرانی‌ها را در چندین سنگر عقب‌تر جستجو کرد.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر حذف قیمت‌ها گفت: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار دست به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت و جایگزینی کلمه «توافقی» زدند، اما گزارش‌هایی به ما رسیده و نگاهی به نمودار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کار چنانچه پیش از این بی‌نتیجه بود، همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها در بازار مسکن و خصوصا خودرو بودیم.»
محمد خدابخشی، دیگر نماینده‌ای است که منتقد حذف قیمت‌ها است: «دلیل اصلی افزایش قیمت کالا‌هایی مثل مسکن و‌خودرو به عدم مدیریت مناسب و مطلوب نقدینگی بازمی‌گردد، نه سناریوی دروغین درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین. زیرا اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این نقدینگی را به سمت بازار‌های هدف هدایت می‌کرد مشکلات مردم حل شده و شاهد این حجم از تورم در کشور نبودیم.»
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه‌های ناتمام بسیاری به دلیل نبود نقدینگی نیمه‌تمام مانده‌اند، افزود: «واحد‌های تولیدی نیز علی‌رغم حجم بالای نقدینگی در کشور با مشکل نبود سرمایه در گردش کافی دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین نقدینگی موجود در کشور به سمت بازار‌ها و پروژه‌های -که می‌توانند مشکل مردم را حل کنند- هدایت نمی‌شوند و این دلیل اصلی افزایش قیمت کالاها است و این مشکلات به مسائل پیش پا افتاده‌ای همچون درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین و حتی تحریم‌ها ارتباطی ندارد.»
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اگرچه دولت برای تامین کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است، اما رشد قیمت این کالاها با دیگر کالایی -که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق نگرفته- تفاوت چندانی ندارد، بنابراین منابع هنگفت اختصاص یافته برای تامین کالا‌های اساسی جهت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی اثربخش نبوده چرا که نظارتی بر زنجیره تامین و توزیع این کالاها از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و اکنون شاهد افزایش کالا‌های مختلف همچون خودرو و مسکن هستیم.»
خدابخشی با بیان اینکه نقدینگی سرازیر شده به بازار‌های همچون خودرو و مسکن را باید مدیریت کرد تا بیش از این افزایش قیمت نداشته باشیم، گفت: «همچنین دولت اهتمام بیشتری نسبت به تولید کالا‌هایی با متقاضی بیشتر داشته باشد.»
به گفته وی اکنون بازار مسکن سالانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، اما غفلت دولت در سال‌های گذشته سبب افزایش قیمت مسکن شده است و عرضه با تقاضا همخوانی ندارند.
از سوی دیگر سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «از آنجا که عوامل گرانی متعدد است و نمی‌توان یک عامل را دلیل گرانی کالاها دانست، افزایش قیمت کالاها، افزایش تقاضا و کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید، دلالی، عدم نظارت و... از جمله این دلایل به شمار می‌آیند.»
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه تحریم از دلایل گرانی کالاها به شمار می‌رود چراکه تحریم‌ها سبب شده مواد اولیه دو صنعت مسکن و خودرو به درستی وارد کشور نشوند، اما مشکل اصلی گرانی خودرو و مسکن اینجاست که معلوم نیست نهاد‌هایی مانند "سازمان تعزیرات حکومتی" و "سازمان حمایت از مصرف‌کننده" چه می‌کنند؟ در واقع به دلیل نبود اراده، تدبیر و سیاسی‌کاری در نهاد‌های نظارتی شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم.»
وی تصمیمات متفاوت، سوء تدبیر و فقدان مرکزیت تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی از عوامل اصلی این میزان از نابسامانی دانست و گفت چندین دستگاه همچون وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیرنده هستند و هر یک ساز خود را می‌زنند لذا یک نهاد واحد تصمیم‌گیرنده در کشور وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس این اظهارنظر که درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین سبب گرانی کالا‌هایی همچون خودرو مسکن شده است را رد گم کردن با هدف فراموشی دلایل اصلی این مهم دانست و گفت: «قیمت‌گذاری بر سایت‌های آگهی آنلاین نیازمند نظارت است، اما این سایت‌ها در افزایش قیمت کالاها در مقابل سوء مدیریت موجود نقشی ندارند.»
