برخلاف آنچه برخی می‌اندیشند ایراد دلار ۴۲۰۰ این نبود که به برخی از خواص با رانت داده شده (که انتظاری جز این عارضه بد هم از آن نبود)، بلکه هم خود نرخ ۴۲۰۰، هم صرفِ اعلام قیمت ثابت و ارزان برای فروش ارز (و تداوم هم به مدت بیش از دو سال) محل اشکال است.
به بهانه دعوا‌های جدید نرخ ارز، می‌توان بحث‌های روش کشف یا تعیین این مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان را بررسی و مرور کرد.
۱- «آیا اگر نرخ ارز دو برابر شود، قیمت همه کالا‌ها و خدمات دو برابر می‌شود و اگر نصف شود، نصف؟»
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: عده‌ای هستند که نرخ برابری ریال/ دلار را مقیاس همه قیمت‌ها تصور می‌کنند. این عده که عده قلیلی هم نیستند، قیمت دلار را متغیری برون‌زا (و گاهی هم فقط حاصل از فروش نفت!) تصور می‌کنند.
درحالی‌که در واقعیت با کم‌شدن قیمت دلار هجوم برای خرید آن افزایش می‌یابد پس قیمتش دوباره بالا می‌رود و بالعکس.
به تجربه دیده‌ایم که نرخ حقیقی ارز در کشورمان (قیمت ارز با توجه به تورم داخلی و خارجی) در طول زمان متغیر بوده است. پس چنین نیست که تصور شود دلار و تورم همیشه همراه و هم نسبت حرکت می‌کنند.
سهم‌داشتن کالا‌های غیرقابل تجارت مانند خدمات محلی و اجاره در سبد مصرفی مردم باعث می‌شود این همراهی به درستی اتفاق نیفتد.
به‌علاوه تجربه ۶۰ ساله دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به پشتوانه نفت و دارابودن بیش از نیمی از دلار‌های صادراتی، به این حدس اشتباه بسیار دامن زده است.
۲- «آیا اگر نرخ ارز نصف شود، قدرت خرید مردم دو برابر می‌شود؟»
عده‌ای پای خود را از مورد قبل هم فراتر می‌گذارند و فکر می‌کنند اگر نرخ ارز نصف شود، غیر از نصف شدن همه قیمت‌ها، «قدرت خرید» مردم دوبرابر می‌شود!
گویی که صددرصد اقلام مصرفی مردم خودِ اسکناس دلار یا کالا‌های خارجی است و درآمد مردم به ریال (با نرخ تثبیت‌شده) ثابت است.
نیاز به توضیح و یادآوری نیست که وقتی قیمت دلار زمانی هزار تومان یا ۷ تومان بود، رفاه و قدرت خرید شهروندان ۲۲ برابر یا ۳ هزار برابر امروز نبود.
مصرف‌کنندگان گوشت، مرغ، نان و پیراهن و پرتقال مصرف می‌کنند نه اسکناس دلار.
رفاه اقتصادی مردم را هم درآمد و تولید ملی حقیقی تعیین می‌کند نه متغیر دیگری.
رشد و بهبود آن نیز تنها با رشد اقتصادی مداوم و پایدار پدید می‌آید که نتیجه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه انسانی، رشد بهره‌وری و فناوری است که بنا به داده‌ها از حدود سال ۱۳۸۷ در کشورمان تقریبا به محاق نسبی رفته‌اند.
۳- «چرا وقتی دلار ارزان می‌شود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟»
کاهش این ماه‌های قیمت دلار آزاد از حدود ۳۲ هزار تومان تا ۲۱ هزار تومان، مثال خوبی برای این مورد است. در این مدت نه تنها قیمت‌ها ارزان نشد (به جز کالا‌های خارجی وارداتی و رقبای سرمایه‌گذاریِ دلار مثل سهام، طلا و خودرو)، بلکه شاهد تورم ماهانه ۳ تا ۵ درصد کالا‌های مصرفی (حدود دو برابر تورم «سالانه» یک کشور اروپایی توسعه‌یافته) بوده‌ایم.
ایراد آنجاست که قیمت‌ها به خاطر بالارفتن دلار بالا نرفته بودند که با پایین رفتن آن پایین بیایند.
همان‌طور که نوشته شد، ریشه تورم رشد حجم پول و اعتبار است. ماشین رشد نقدینگی نظام بانکی و بانک مرکزی هم که دست از کار نمی‌کشد، پس آنچه خواهیم داشت تورم است که ارتباط خاصی هم با قیمت‌های میدان فردوسی ندارد.
۴- «آیا معیار عملکرد یک دولت چندبرابر شدن قیمت دلار است؟»
از باور‌های اشتباه دیگر معیار دانستن چندبرابر شدن قیمت ارز برای سنجش عملکرد دولت‌هاست.
گرچه «کسری بودجه» به عنوان بازیگر نقش اول سریال تکراری رشد پایه پولی ایفای نقش کرده است و می‌توان انبساط پولی و در نتیجه رشد قیمت «اسمی» ارز را ناشی از آن دانست، اما، چون درآمد‌های نفتی در دولت‌های مختلف متفاوت است، یک «دولت با انضباط مالی ضعیف، ولی با درآمد‌های نفتی فراوان» می‌تواند رشد قیمت ناگزیرِ قیمت ارز را به آینده موکول کند و مقایسه ما را بر هم بزند.
۵- «آیا دلارپاشی‌ها همانند دلار ۴۲۰۰ باعث ارزان‌شدن کالا‌ها می‌شود؟»
از آنجا که تورم درازمدت ریشه پولی دارد (و ناشی از ناترازی نظام بانکی و رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی است)، مصرف‌کننده نهایی همچنان تقاضای (اسمی) بالایی برای خرید مثلا گوشت یا مرغ دارد.
پس پخش‌کردن دلار ارزان برای واردکننده تنها باعث می‌شود رانت بزرگی گیر واردکننده یا واسطه‌هایش بیاید و هیچ کاهش قیمتی خصوصا پس از دو سال و نیم بعد از شروع طرح در کار نخواهد بود.
اگر هم برای اطمینان از سوءاستفاده تمام زنجیره از خارج از کشور تا پای سفره مصرف‌کننده را هم دستوری و کارمند دولت کنیم، نتیجه نهایی دولتی بزرگ‌تر و غیربهره‌ورتر، با کسری بودجه بزرگ‌تر و تورم‌های بزرگ‌تر در آینده خواهد بود.
برخلاف آنچه برخی می‌اندیشند ایراد دلار ۴۲۰۰ این نبود که به برخی از خواص با رانت داده شده (که انتظاری جز این عارضه بد هم از آن نبود)، بلکه هم خود نرخ ۴۲۰۰، هم صرفِ اعلام قیمت ثابت و ارزان برای فروش ارز (و تداوم هم به مدت بیش از دو سال) محل اشکال است.
حتما اگر همین مبالغ مستقیما به همه یا بخشی از مردم به طور مساوی پرداخت می‌شد کمک بازتوزیعی بهتری برای اقشار ضعیف‌تر بود.
۶- «آیا نرخ تسعیر ارز پایین‌تر بهتر است؟ ۱۱۵۰۰ بهتر است یا ۱۷۵۰۰؟»
نرخ تسعیر نرخ برابری ارز برای تبدیل درآمد‌های ارزی دولت به ریال است.
از آنجا که فرمول حاصل‌ضرب «بشکه‌های صادرات نفت× قیمت جهانی هر بشکه× نرخ تسعیر× سهم دولت (بعد از سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی)» است، عدد تعیین‌کننده حاصل‌ضرب نهایی است که در بودجه دولت وارد می‌شود نه ضرایب.
به‌علاوه این‌گونه نیست که هر وقت قیمت و صادرات نفت کاهش یافت، نرخ تسعیر را بالا ببریم تا مشکل کسری بودجه خود را حل کنیم!
چون در آن صورت بانک مرکزی مقدار بیشتری پایه پولی (پایه تورم) را وارد نظام بانکی خواهد کرد. خصوصا وقتی هنوز بانک مرکزی به‌دلیل تحریم به دلار‌های نفتی دسترسی ندارد.
۷- «آیا جمع کردن پایه پولی و تورم با دلارپاشیِ بانک مرکزی راهکار اصلی است؟»
اگر چنان‌که ریاست محترم بانک مرکزی اخیرا فرموده‌اند بانک مرکزی (پس از رفع احتمالی تحریم) موفق به دستیابی به یک میلیارد دلار تحریمی شود، باعث جمع‌شدن ۴۰ هزارمیلیاردتومان پایه پولی خواهد شد، نتیجه مستقیم آن تثبیت قیمت ارز و کاهش تورم (از محل کاهش رشد پایه پولی) است؛ اما از آنجا که به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه، بانک مرکزی روزانه مشغول رشد پایه پولی است، تورم کاهش مطلوبی نخواهد داشت. پس با ادامه این روند در درازمدت تولیدکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود روز به روز قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد و روز به روز شاهد واردات مثلا به شکل سفر و خرید خانه مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه، گرجستان و کانادا خواهیم بود تا آنجا که دیگر صادرات نفتی کفاف این فشار روی تقاضای ارز را ندهد و نرخ ارز دوباره بالا برود.
به جای تاکید روی صرف دلارپاشی چه بهتر که تمرکز نظام بانکی روی رفع مشکل پابه‌سن گذاشته و ۶۰ ساله‌شده ناترازی نظام بانکی و دارایی‌های موهوم بانک‌ها و نرخ‌های بهره حقیقی دستوری پایین باشد.
سیاست ارزی بانک مرکزی هم باید «ثبات» حدود تغییرات قیمت ارز برای کمک به برنامه‌ریزی بازیگران اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید جهشی باشد، نه تلاش مداوم برای صرفا پایین آوردن آن.
دلار‌های نفتی هم جای مصرف روزمره دولت و مردم، در زیرساخت‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری‌های پربازده خارجی سرمایه‌گذاری شود.
۸- «چرا با اینکه ۵۰ سال قیمت دلار زیاد شده، هنوز رشد مطلوب اقتصادی اتفاق نیفتاده است؟»
نوعی از افزایش نرخ ارز که نزدیک به پنج‌دهه در کشور ما رواج داشته است، بیشتر چند برابر شدن «اسمی» ارز بوده است. به این علت که با رشد حجم پول (بیش از رشد اقتصادی) همه قیمت‌ها و ارز به درجاتی رشد کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد «رشد نرخ حقیقی ارز» یعنی «افزایش نرخ ارز بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی» است.
به‌علاوه «سرکوب نکردن نرخ ارز» فقط یکی از موانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است. «کمبود سرمایه‌گذاری»، «فضای کسب‌و کار»، «مداخلات گمرکی و تعرفه‌ای»، «ممنوعیت‌ها، تصدی‌گری و قیمت‌گذاری‌های دولتی در همه بازار‌های مختلف مثل بازار سرمایه، بازار کار، بازار پول و بازار محصول» نیز نیازمند تجدیدنظر هستند تا رشد اقتصادی بالا و مداوم ممکن شود.
