در تغییرات کوچک مثلا ۱۰ درصد، نیروی انسانی واکنش چندانی به این تغییرات نشان نمی‌دهد، ولی هنگامی که ارزش پول ملی کشوری در مدت کوتاهی تا ۵ برابر کم می‌شود، در این مرحله نیروی انسانی نیز مثل کالا و خدمات دست به کار می‌شوند، صادرات و خروج نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کند و بازگشت یا ورود نیروی انسانی کم می‌شود.
عباس عبدی؛ تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: تعدیل نرخ ارز یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی است. هنگامی که یک کشور به هر دلیلی اقدام به ارزان کردن ارزش پول خود می‌کند، بعضا از طرف کشور‌های دیگر با اعتراض مواجه می‌شود. برای مثال اکنون هر دلار امریکا حدودا برابر ۵/۶ یوان چین است. از سوی دیگر میزان مبادلات تجاری خارجی چین بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد دلار است.
فرض کنید که به هر دلیلی یک دلار امریکا در یک لحظه یا مدت کوتاهی معادل ۷ یوان یا ۶ یوان شود، یعنی یوان ارزش خود را به اندازه حدود ۱۰ درصد از دست بدهد یا بیشتر شود، در این صورت کل موازنه تجارت خارجی این کشور با جهان دچار تحول خواهد شد. اگر یوان قوی‌تر شود، یعنی اجناس چینی گران‌تر خواهند شد و صادرات آن کشور کم می‌شود و واردات زیاد خواهد شد و به نفع سایر کشور‌ها است. برعکس اگر یوان ارزان شود، اجناس و خدمات چینی ارزان‌تر می‌شود و تقاضا برای صادرات آن زیاد و واردات کم می‌شود.
این تغییر شاید ۵۰۰ میلیارد دلار از صادرات و واردات را کم یا زیاد کند. این وضعیت فقط برای کالا و خدمات نیست، بلکه برای نیروی انسانی هم هست. البته قدری تفاوت میان نیروی انسانی و کالا هست ولی منطق کلی هر دو، یکی است. در تغییرات کوچک مثلا ۱۰ درصد، نیروی انسانی واکنش چندانی به این تغییرات نشان نمی‌دهد، ولی هنگامی که ارزش پول ملی کشوری در مدت کوتاهی تا ۵ برابر کم می‌شود، در این مرحله نیروی انسانی نیز مثل کالا و خدمات دست به کار می‌شوند، صادرات و خروج نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کند و بازگشت یا ورود نیروی انسانی کم می‌شود.
بیایید به نحو دیگری نگاه کنیم. اگر پول ملی کم‌ارزش شود، تولیدکنندگان داخل به شرطی به تولید ادامه می‌دهند که قیمت کالای آنها زیاد و سودآوری آنان همچنان حفظ شود. در غیر این صورت واحد تولیدی را تعطیل می‌کنند. زیرا بازده سرمایه کم و صفر و حتی منفی خواهد شد. در نتیجه برای او به‌صرفه است که گوجه را با قیمت ارزی ارزان‌تر نسبت به دیگر کشور‌ها صادر کند، در غیر این صورت زیان خواهد کرد. حالا اگر بخشی از مواد اولیه این کالا از خارج وارد شود، مطلقا نخواهد توانست به قیمت قبلی در داخل کشور بفروشد. یا باید صادر کند یا تولید را متوقف کند.
اکنون ببینیم که نیروی انسانی در چه وضعی قرار می‌گیرد؟ اگر همه دستمزد‌ها نیز به همان نسبت ۵ برابر شوند که مشکلی نمی‌ماند. اصولا افزایش قیمت ارز برای این است که پرداختی به نیروی داخلی به قیمت ثابت کمتر شود. بنابراین هر کسی به تناسبی از این واقعیت زیان می‌بیند. این در واقع یک مالیات گسترده‌ای است که از همه مردم دریافت می‌شود.
نیروی انسانی هم در‌نهایت مرتبط با کالا و خدمات است. برخی کالا‌ها به سرعت صادر یا وارد می‌شوند. ولی غذای گرم را نمی‌توان صادر کرد و اگر قیمت آن تعدیل نشود کارگاه تولید غذا و در نتیجه آشپز درجه یک از نظر دستمزد دچار مشکل می‌شود. در مقابل تولیدکننده سیمان می‌تواند با صادرات، به ارز دست یابد و مشکل خود را تا حد زیادی جبران کند. صادرکننده سیمان حتی سود بیشتری هم می‌برد. چون فروش سیمان با ارز است، ولی هزینه‌های او با ریال. برق، آب، دستمزد و... همه با ریال است.
ظاهرا این وضع باید منجر به افزایش تولید سیمان و بهبود اقتصادی شود. اکنون ببینیم رفتار پزشک یا استاد دانشگاه چگونه خواهد بود؟ اگر دریافتی‌های آنان همچنان مطابق گذشته باشد، در طول سال درآمدشان برحسب ارز یک‌پنجم خواهد شد. ولی مشکل این است که تقاضا برای خدمات آنان در کشور‌های دیگر بسیار بالاست. برای آنان مقرون به‌صرفه است که نصف درآمد قبلی خودشان را معادل ارزی دریافت کنند و کشور را ترک نمایند.
اگر قبلا با حقوق ۳۰۰۰ دلار در ماه هم از کشور نمی‌رفتند امروز با حقوق ۲۰۰۰ دلار هم می‌روند. در واقع آنان سرمایه‌ای هستند که بازدهی مالی این سرمایه در کشور‌های دیگر بسیار بیشتر از دریافت فعلی آنان در ایران است. در اینجا فرآیند خروج سرمایه در قالب نیروی انسانی تشدید می‌شود. اگر ارایه خدمات آنان با استفاده از کالا‌های واسطه‌ای وارداتی باشد، این وضعیت و عدم تعادل بیشتر می‌شود. برای مثال بخش مهمی از خدمات پزشکی متکی به تجهیزاتی است که از خارج وارد می‌شود و همه این‌ها با ارز گران‌تر خریداری می‌شود.
همچنین هزینه تعمیر و نگهداری آنها نیز با قیمت‌های جدید ارزی است. در نتیجه ادامه فعالیت آنان مقرون به‌صرفه نخواهد شد. حتی اگر ارزش اقتصادی نیروی انسانی متخصص را نیز در نظر نگیریم، باز هم سرمایه‌گذاری برای تجهیزات و تعمیرات، اجاره مطب و دستمزد‌ها و... به گونه‌ای می‌شود که امکان اقتصادی تداوم فعالیت را سلب می‌کند.
در این مرحله فرآیند خروج نیروی کار در بالاترین سطوح تخصصی که تقاضای کار برای آنان در کشور‌های دیگر وجود دارد آغاز می‌شود، همچون بخشی از پزشکان متخصص، استادان بسیاری از رشته‌های فنی، کارشناسان برنامه‌نویسی و کامپیوتر و حتی در سطوح تکنیسین‌ها نیز این اتفاق رخ خواهد داد.
مشکل بزرگ‌تر اینجاست که برای جذب سرمایه خارجی می‌توان برخی مقررات را وضع کرد تا سرمایه به سرعت وارد کشور شود، ولی برای بازگرداندن نیروی انسانی مهاجرت کرده، مساله خیلی پیچیده است. همان‌طور که دیرتر مهاجرت می‌کند، دیرتر هم برمی‌گردد اگر اصلا برگردد. به‌ویژه هنگامی که موانع اجتماعی و سیاسی نیز وجود داشته باشد که در اینجا فقط به تاثیر عامل اقتصادی اشاره شد. متاسفانه این روز‌ها اخبار نگران‌کننده‌ای درباره مهاجرت نیرو‌های متخصص شنیده می‌شود. باید فکری کرد.
