اظهارات بیگلو نشان می‌دهد قطعات و خودرو‌های داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه‌ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت‌گذاری دستوری است، به نظر می‌رسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آن‌ها هم بشود.
دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه ۱۴۰۰، نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته که این موضوع سبب رشد هزینه تولید خودرو‌های داخلی خواهد شد. پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۵هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا می‌رود. در حال حاضر قیمت خودرو‌های داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان می‌گویند این شورا همه هزینه‌ها را اعمال نمی‌کند. این در حالی است که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار تومانی به جای ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودرو‌ها احساس خواهند کرد. آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است.
این گفته مازیار بیگلو البته در حالی است که گفته می‌شود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با این حال، با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می‌شود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالا‌های تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته می‌شود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد.
اظهارات بیگلو نشان می‌دهد قطعات و خودرو‌های داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه‌ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت‌گذاری دستوری است، به نظر می‌رسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آن‌ها هم بشود.
ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه‌های تولید، سال هاست زیان می‌بینند و این موضوع البته در صورت‌های مالی آن‌ها نیز مشاهده می‌شود. حالا با توجه به اینکه قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، سرعت زیان دهی آن‌ها را بالاتر خواهد برد. شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودرو‌های داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمت‌ها خواهد داشت.
