مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع الکترونیک شرکت‌های استانی سهام عدالت، گفت: به طور کلی ۳۱ استان در کشور وجود دارد که شرکت‌های استانی تهران و البرز هنوز از یکدیگر تفکیک نشده اند و شرکت استانی سهام عدالت استان سمنان نیز هنوز به عنوان نهاد مالی ثبت نشده است.
درحالی که قرار بود اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت توسط مشمولان هر استان انتخاب شود، گفته‌های مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از عدم مشارکت مشمولان در مجامع در نوبت اول حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، میثم فدایی درمورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع الکترونیک شرکت‌های استانی سهام عدالت، توضیح داد: به طور کلی ۳۱ استان در کشور وجود دارد که شرکت‌های استانی تهران و البرز هنوز از یکدیگر تفکیک نشده اند و شرکت استانی سهام عدالت استان سمنان نیز هنوز به عنوان نهاد مالی ثبت نشده است، بنابراین امکان برگزاری مجامع این سه استان وجود ندارد.
وی ادامه داد: نوبت اول مجامع ۱۸ استان برگزار شده است. در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول باید ۵۰ درصد به اضافه یک حق رای در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسمیت پیدا کند، اما در مجامع هیچکدام از این ۱۸ استان این اتفاق رخ نداده است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به دلیل حکم دادستانی برگزار نشده است.
مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد انتقاداتی که به برگزاری مجامع الکترونیک شرکت‌های استانی سهام عدالت وارد است و گفته می‌شود حق مشمولان ضایع می‌شود نیز توضیح داد: حق مشمولان ضایع نمی‌شود. طبق قانون تجارت مجمع عمومی عادی باید تا چهار ماه بعد از سال مالی تشکیل شود که نشده است به همین دلیل باید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شود و اگر در نوبت نخست تعداد سهام داران به حد نصاب نرسید برای بار دوم با هر تعداد سهام دار تشکیل و رای گیری می‌شود.
بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته، مشمولان این سهام بین انتخاب روش مستقیم و روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود حق انتخاب داشتند و از میان ۴۹ میلیون نفر سهام دارد، ۳۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده و سهام دار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.
شرکت‌هایی که اکنون ارزش دارایی آن‌ها که در واقع همان سرمایه مشمولان است، بین سه تا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و افزایش یا کاهش این دارایی به عملکرد اعضای هیات مدیره آن‌ها وابسته است. اعضایی که باید در مجامع الکترونیک شرکت‌ها انتخاب می‌شدند، اما به نظر می‌رسد مشمولان آنطور که باید و شاید از این انتخابات استقبال نکردند.
