به طور معمول در دو فصل بهار و تابستان، معاملات در بازار مسكن رونق مي‌گيرد و قيمت‌ها نيز قدري منعطف‌تر مي‌شوند. چراكه اولا فصول نقل و انتقال است ثانيا بازار با ثبات نسبي نرخ دلار به تعادلي نسبي رسيده اگرچه دو سال جهش‌هاي متوالي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به زودي جبران نخواهد شد و چه بسا تا مدت‌ها تبعات افزايش‌هاي بي‌رويه و بدون دليل خانه در نسل‌هاي آتي نيز ديده شود.
بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در فروردين سال جاري با كاهشي جزيي از 30 ميليون و 274 هزار تومان به 29 ميليون و 320 هزار تومان رسيد كه نسبت به پايان سال 98 افزايشي 91.3 درصدي را نشان مي‌دهد.
به گزارش اعتماد، اگرچه شايد اين كاهش قيمت بيشتر به دليل كاهش تعداد معاملات در اولين ماه سال باشد اما نمي‌تواند چيزي از واقعيت بازار مسكن بكاهد كه تطبيق قيمت در اين بازار با نرخ دلار و همگامي جهش‌هاي ارزي با جهش‌هاي قيمتي خانه است. متوسط هر مترمربع خانه در تهران تا هفته گذشته (پيش از انتشار گزارش بانك مركزي در خصوص بازار مسكن در ارديبهشت) با مظنه دلار 23 هزار توماني در تهران 1260 دلار بود.
البته كه در مناطق گران مانند منطقه يك متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به 2608 دلار نيز رسيد. اما اين قيمت‌هاي دلاري نشان‌دهنده همان قدرت خريدي است كه طي سال‌ها از كف خانواده‌ها رفته است. براي پي بردن به بزرگي عدد متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني بايد به اين نكته توجه كرد كه ميانگين دستمزد امريكايي‌ها در سال 2019 حدود 65 هزار و 800 دلار بود؛ يعني يك خانواده امريكايي با يك سال درآمد خود مي‌توانند خانه‌اي 52 متري در تهران بخرد كه البته اگر منطقه يك باشد، متراژ خانه كمتر و به 25 متر مي‌رسد. مقايسه امكانات زندگي در دو كشور ايران و امريكا نشان مي‌دهد كه حتي خريد خانه در پايتخت نيز براي خارجي‌ها كه به دلار حقوق مي‌گيرند نيز گران است. واقعيت آن است در كشوري كه همه چيز به «نرخ ارز» بستگي دارد و قيمت هر كالايي از نان مصرفي تا كالاهاي سرمايه‌اي مانند خودرو و خانه با نوسانات نرخ دلار تطبيق مي‌يابند، زندگي افراد به اعدادي وابسته است كه بر ويترين صرافي‌ها نقش بسته است.
سال 99 براي بازار مسكن مساوي با افزايش شديد قيمت‌ها و رسيدن ميانگين هر مترمربع واحد مسكوني به 30 ميليون تومان همچنين كاهش شديد تعداد معاملات در اين بازار بود. جهش‌هاي ناگهاني در بازار مسكن در حالي است كه در فروردين سال گذشته متوسط قيمت 15 ميليون و 295 هزار تومان اعلام شد؛ قيمت خانه در شرايطي افزايشي 96.1 درصدي و البته چند باره داشته كه در يك سال حقوق و دستمزد تنها يك بار و آن هم كمتر از متوسط رشد قيمت‌ها در بازار مسكن افزايش داشته است. البته كه نتيجه اين جهش قيمت نيز ركود شديد، كاهش 48.4 درصدي تعداد معاملات و البته حاشيه‌نشيني يا مهاجرت به شهرهاي كوچك بوده است. البته كه به نظر مي‌رسد پديده‌هاي ديگري همچون زندگي چند خانواده در اتاق‌هاي يك آپارتمان نيز به زودي به عنوان يكي از تبعات افزايش قيمت مسكن مطرح شود.
طي 8 سال 92 تا 1400 همه بازارها كم و بيش دستخوش تغييرات ريز و درشت شده‌اند اما آنچه در بازارهاي ارز و مسكن رخ داد به مراتب تاثير بيشتري بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و رفاه افراد گذاشته است. اين كاهش رفاه را مي‌توان در مقايسه‌اي ميان قيمت رهن و اجاره دو خانه در فاصله 8 سال در يك منطقه مشاهده كرد. در سال 92 يك خانواده مي‌توانست با 30 ميليون تومان وديعه و اجاره 350 هزار توماني در توحيد خانه‌اي 74 متري اجاره كند. اين در حالي است كه اين رقم در سال جاري براي خانه‌اي 72 متري به رهن كاملي به اندازه 310 ميليون تومان رسيد. براي اجاره يك واحد مسكوني 106 متري در محله اميرآباد 8 سال پيش نياز به 80 ميليون تومان پول بود كه در سال جاري خانه‌اي 97 متري نياز به وديعه‌اي 200 ميليوني و اجاره 10 ميليوني دارد. وضعيت در بازار فروش نيز نگران‌كننده است اگرچه به نظر مي‌رسد با به ثبات رسيدن نرخ ارز، التهاب‌هاي يك سال گذشته در اين بازار وجود ندارد.
به طور معمول در دو فصل بهار و تابستان، معاملات در بازار مسكن رونق مي‌گيرد و قيمت‌ها نيز قدري منعطف‌تر مي‌شوند. چراكه اولا فصول نقل و انتقال است ثانيا بازار با ثبات نسبي نرخ دلار به تعادلي نسبي رسيده اگرچه دو سال جهش‌هاي متوالي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به زودي جبران نخواهد شد و چه بسا تا مدت‌ها تبعات افزايش‌هاي بي‌رويه و بدون دليل خانه در نسل‌هاي آتي نيز ديده شود. سال 92 قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در قيطريه 6 ميليون و 500 هزار تومان بود كه براي خريد يك واحد 100 متري نياز به 650 ميليون تومان بود، اين رقم براي سال جاري و براي خريد خانه‌اي 97 متري در همين محله به 7 ميليارد تومان رسيده است. مناطق ديگر تهران نيز افزايش قيمت‌هاي شديدي تجربه كرده‌اند؛ به عنوان مثال 8 سال پيش واحد مسكوني 110 متري در مرزداران حدود 625 ميليون تومان قيمت داشت كه در سال جاري خريد خانه‌اي 111 متري در همين محله به 6 ميليارد و 450 ميليون تومان بودجه نياز دارد.
داده‌هاي statista كه برگرفته از شاخص‌هاي اعلام شده توسط بانك جهاني(world bank) است، نشان مي‌دهد متوسط دستمزد سالانه امريكايي‌ها از سال 2000 تا 2019 و پيش از شيوع كرونا و بيكاري‌هاي گسترده از 54 هزار و 642 دلار به 65 هزار و 836 دلار رسيده؛ 20 درصد افزايش. با مقايسه متوسط دستمزد دريافتي و قيمت دلاري مسكن در تهران مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قيمت خريد يك واحد مسكوني 100 متري در تجريش كه 4 ميليارد و 531 ميليون تومان قيمت دارد به اندازه دستمزد 3 سال يك فرد در امريكاست. البته قيمت خريد خانه در پايتخت تنها از دستمزدها در امريكا بالا نيست و از قيمت خريد ملك در كشورهاي همسايه و به طور اخص تركيه نيز بيشتر است. يكي از سايت‌هاي فروش خانه در استانبول، قيمت واحدي 66 متري در بيليكدوزو استانبول را 66 هزار و 364 دلار اعلام كرده؛ يك ميليارد و 526 ميليون تومان البته كه واحدهاي بزرگ‌تر نيز قيمت‌هاي بيشتري دارند. در همين پروژه واحدي با 223 متر مربع نشيمن و 4 اتاق خواب 200 هزار دلار قيمت‌گذاري شده كه با دلار 23 هزار تومان 4 ميليارد و 600 ميليون تومان مي‌شود. سايت ديگري نيز قيمت خريد يك خانه 70 متري در غرب استانبول را 700 ميليون تومان و واحدي به همين اندازه در آنتاليا را نيز 840 ميليون تومان اعلام كرده است. اين قيمت‌ها به گونه‌اي جذاب است كه افراد با بودجه‌اي زير يك ميليارد تومان ترجيح مي‌دهند به جاي تهران در ساير كشورها خانه بخرند.
در دو، سه سال اخير كه روند رشد قيمت‌ها در بازار مسكن شتاب بيشتري به خود گرفت، انواع و اقسام سياست‌ها از عدم درج قيمت در آگهي‌هاي اجاره و فروش تا تعيين سقف و كف افزايش اجاره در اين بازار اجرا شد كه تمام آنها نيز به شكست انجاميد؛ پس از غيبتي چند ماهه مجددا قيمت آپارتمان‌ها به سايت‌هاي خريد و فروش بازگشت و در مدتي كه هم اعلام قيمت‌ها غيرمجاز بود، تغييري در روند قيمت‌ها ايجاد نشد. فعالان بازار ملك معتقدند كه خريداران كم و فروشندگان زيادند. خريداران هر روز نوسانات نرخ دلار را رصد مي‌كنند و از سوي ديگر فروشندگان نيز نگرانند در صورت فروش واحدشان نتوانند واحد جديدي بخرند. به نظر مي‌رسد يك شوك مي‌تواند بازار مسكن را از وضعيت فعلي و ركودي كه در آن حاكم است، خارج كند و جنس آن شوك نيز بايد «دلاري» باشد.
