در بیانیه محمود صادقی آمده است: این وضعیت نه تنها اعتبار نهاد شورای نگهبان را که از منزلتی ویژه در نظام تقنینی کشور برخوردار و طبق قانون عهده‌دار نظارت بی طرفانه بر انتخابات است، خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتبار حقوقی و سیاسی فردی که از طریق این فرایند متصدی امور اجرایی کشور خواهد شد را نیز در معرض مناقشه قرار می‌دهد.
محمود صادقی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در واکنش به فرایند احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات آتی، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، صادقی در این بیانیه با بیان اینکه «انتشار فهرست ناموزون نامزد‌های تأیید شده همگان را در بهت و ناباوری فرو برد» بیان کرد: این وضعیت نه تنها اعتبار نهاد شورای نگهبان را که از منزلتی ویژه در نظام تقنینی کشور برخوردار و طبق قانون عهده‌دار نظارت بی طرفانه بر انتخابات است، خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتبار حقوقی و سیاسی فردی که از طریق این فرایند متصدی امور اجرایی کشور خواهد شد را نیز در معرض مناقشه قرار می‌دهد.
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد: اگر این فرایند در گذشته تنها مورد نقد فعالان سیاسی بود، اینک به صریح‌ترین وجه ممکن مورد نقد و اعتراض یکی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اینجانب بنابر مسئولیت اجتماعی و به پشتوانه حمایت مردمی و اصناف و تشکل‌ها به ویژه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و جبهه اصلاحات ایران پا به عرصه انتخابات نهادم و با ارائه برنامه‌ای با عنوان «دولت پاسخگو؛ شفافیت، عدالت و بهبود معیشت» بر آن بودم تا پاسخگویی و شفافیت را گفتمان و رویه غالب در دستگاه اجرایی و به تبع آن در سایر قوای حاکمیتی کنم و با اتکا بر دانش حقوقی و تجارب حرفه‌ای خود و نیز بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی حاصل از نمایندگی فعال و مسئولانه از جانب مردم در مجلس شورای اسلامی با جلب مشارکت مردم و جامعه مدنی صیانت از حقوق ملت و مقابله با فقر و انواع نابرابری‌ها و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و بهبود معیشت و توسعه پایدار، عادلانه و متوازن را از طریق اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور وجهه همت خود قرار دهم.
اکنون که با وضعیت موصوف از مسئولیت ورود به گردونه رقابت انتخاباتی معاف گردیدم، برآنم تا این مسیر را همچون گذشته از طریق اصلاحات جامعه محور با جدیت بیشتر پیگیری کنم. «فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ»
