چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به " حسن رعیت " و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضی مجدداً قرائت و به وی تفهیم شد.
به گزارش ایرنا؛ متهم منصور معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت معرفی کرد و با بیان اینکه هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم صحبت‌های خود را این گونه آغاز کرد که در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمندهای مختلفی داشته و من نیز یکی از آن‌ها بودم که چند سالی را به دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.
قاضی بابایی زمانی که با اصرار متهم برای بیان دفاعیاتش از زبان وکیل خود روبرو شد سوالاتی را از متهم معتقد پرسید از جمله آنکه آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمان واریز شده بود، چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول کاملا قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.
قاضی، مجدد از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به حساب بانکی بابک زنجانی منتقل شده بود و درباره مبلغ ۲۶ میلیارد تومانی که به حساب بانک پاسارگارد وی واریز شد توضیح خواست که متهم این رقم را معادل ۲۲ میلیارد عنوان کرد و گفت: این پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.
متهم معتقد نقش خود را در زمینه تعیین اعضای هیات مدیره منتفی خواند و اعضای شرکت‌های کاغذی را منتخب شده می‌دانست؛ این صحبت‌های متهم درحالی مطرح شد که قاضی خطاب به متهم عنوان کرد که شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکت‌های صوری نقش داشتید و از امضای آن‌ها سوء استفاده کردید.
متهم پاسخ داد: اعضای هیات مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار را انجام می‌دادند.
این صحبت‌های متهم در حالی مطرح شد که نماینده دادستان برای رد این ادعا که از سوی وکیل متهم نیز مطرح شده بود، کلیپ سه دقیقه‌ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی بضاعت به نمایش درآمده بود.
متهم معتقد در پاسخ به پرسش قاضی درباره اتهام پولشویی، هر گونه ادعایی مبنی بر این اتهام را رد کرد و مدعی شد برخی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است.
وی ملکی که از سوی میرکاظمی به نامش زده شده بود را نیز این گونه توجیه کرد که باقر شعار به میرکاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میرکاظمی نیز صلاح دانست آن را به نام من کند که در این زمینه هم گمان نکنم پولشویی انجام گرفته باشد.
در ادامه قاضی بابایی از خاکبازان وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد خواست توضیحاتش را بیان کند.
عباس خاکبازان در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم؛ نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت: که کارشناسی‌های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است.
وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خود را صرفا بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد زیرا وی معتقد بود میرکاظمی فقط ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود.
خاکبازان با طرح ادعایی مبنی بر ضرورت راستی آزمایی از صحبت‌های نماینده دادستان و موکل خود، اظهار داشت: نماینده دادستان معتقد است که ارز دریافتی به جای هزینه در خط تولید، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده در حالی که موکل بنده تولیدات خوبی به راه انداخته است، حال این موضوع می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی آزمایی شود زیرا میرکاظمی خط تولید به راه انداخته بود؛ نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا بیان داشت که بله، ایشان خط تولید داشتند، اما خط تولید مهرهای جعلی.
وکیل متهم میرکاظمی عنوان اتهامی سردستگی به موکلان خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد؛ جعفرزاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی نفع واحد بودند.
نقش بانک در اعتبار اسنادی موضوع دیگری بود که وکیل متهم میرکاظمی به آن اشاره کرد و مدعی شد که اصل بدهی و خسارات و کارمزد بانک به طور کامل پرداخت شده است.
وی اتهام پولشویی به موکلان خود را از پایه و اساس رد کرد و گفت: این موضوع بدون نظر کارشناسان راه به جایی ندارد.
خاکبازان به دشت بهشت موکل خود اشاره کرد و افزود: این موضوعات هیچ یک مشمول جرم نیست.
وی صوری بودن شرکت‌ها را نیز تکذیب کرد و عملکرد موکل خود را تابع مقررات هلدینگ دانست و مدعی شد تغییر در هیات مدیره نشان دهنده صوری بودن شرکت نیست.
موضوع پرداخت رشوه به دارابی نیا مدیر اسبق یکی از بانک‌های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروح شده از سوی وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند.
وی مدعی شد که میرکاظمی فرد دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی‌توان اتهام پرداخت رشوه به میرکاظمی منتسب دانست.
در ادامه قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان از او خواست توضیحاتش را بیان کند که نماینده دادستان توضیحات کلی را به جلسه بعد موکول کرد و گفت: تمام استعلامات انجام شده و در پرونده موجود است.
قاضی با توجه به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماینده دادستان را به جلسات بعد موکول کرد.
