وی افزود: این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی‌پردازم. هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد، تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند. موضوع اتهام‌ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است.
نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی با عنوان «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» به دنبال محاکمه مسئولان بعد از پایان دوران مسئولیتشان هستند.
به گزارش شرق، اینکه چه افرادی در مظان اتهام هستند، چندان دور از ذهن نیست؛ زیرا بهارستانی‌ها مدت‌هاست شمشیر را برای دولت دوازدهم از رو بسته‌اند و منتظر پایان دولت هستند تا به تسویه‌حساب سیاسی بپردازند. البته هرگونه اتهام‌زنی باید همراه با سند و مدارک مستدل و محکمه‌پسند باشد تا دستگاه قضا ورود کند.
در این رابطه موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور» عنوان کرد: کلیات و جزئیات این طرح در جلسات این هفته کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می‌شود تا کارشناسی‌های انجام‌شده به بحث گذاشته شود و اعضای کمیسیون نظر خود را مطرح کنند.
وی افزود: این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی‌پردازم. هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد، تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند. موضوع اتهام‌ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است.
در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در‌خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مد‌نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست.
طبق متن این طرح و ماده یک آن، مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی، آنها ذکر شده است. همچنین بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. طبق این طرح، افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
همچنین طبق ماده ۴ این طرح، خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نیروی انتظامی است.
