از ۱۲ عضو شورای شهر کنونی که برای انتخابات شورای ششم ثبت‌نام کرده‌اند، محمد علیخانی، مجید فراهانی، علی اعطا، محمد سالاری، افشین حبیب‌زاده و الهام فخاری تأیید صلاحیت شده و شش عضو دیگر، یعنی زهرا صدراعظم نوری، محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری، آرش میلانی، زهرا نژادبهرام و محمود میرلوحی ردصلاحیت شده‌اند.
سرانجام کد انتخاباتی دو هزار و ۲۹۲ نفر از داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر تهران منتشر شد؛ لیستی که در گفت‌وگوی فرماندار تهران با خبرگزاری کار دو هزار و ۲۹۴ نفر اعلام شده بود و مشخص نیست دو نفری که در لیست نهایی حذف شده‌اند، چه کسانی بوده‌اند.
به گزارش شرق؛ بررسی نام‌ها نشان می‌دهد که برخی از تأیید‌صلاحیت‌شدگان ابتدایی در این لیست نیستند، اما از سوی دیگر برخی از معاونان ردصلاحیت‌شده محمد‌باقر قالیباف در شهرداری توانسته‌اند تأیید صلاحیت شوند. آرش میلانی یکی از اعضای کنونی شورای شهر تهران است که بعد از اعتراض به ردصلاحیت اولیه توانست به لیست تأیید‌صلاحیت‌شدگان راه پیدا کند، اما بازهم نامش در لیست نهایی نبود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره حذف برخی نامهای تأیید‌شده می‌گوید: هنوز لیست را چک نکرده و نمی‌تواند دقیق درباره آن صحبت کند. به گفته هاشمی، اما صحبت بر این بود که برخی تأیید شدند و در لیست قرار نگرفتند و شبهاتی وجود دارد که باید دقیق‌تر از فرمانداری چک کنم و با هیئت نظارت شورا‌ها در مجلس نیز صحبت کنم و بعد نظرم را بگویم.
برخی از خبر‌های غیررسمی هم حکایت از تأیید‌صلاحیت دو عضو شورای شهر تهران، زهرا نژادبهرام و حجت نظری دارد؛ خبری که برخی از اعضا چندان به صحت آن امیدی ندارند، اما تردید‌های محسن هاشمی نشان می‌دهد شاید به لیست تأیید‌صلاحیت شده اعضای کنونی شورای شهر افزوده شود.
از ۱۲ عضو شورای شهر کنونی که برای انتخابات شورای ششم ثبت‌نام کرده‌اند، محمد علیخانی، مجید فراهانی، علی اعطا، محمد سالاری، افشین حبیب‌زاده و الهام فخاری تأیید صلاحیت شده و شش عضو دیگر، یعنی زهرا صدراعظم نوری، محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری، آرش میلانی، زهرا نژادبهرام و محمود میرلوحی ردصلاحیت شده‌اند.
اما با وجود ردصلاحیت‌ها، قرار است اصلاح‌طلبان با یک لیست در انتخابات شورا‌ها شرکت کنند. هاشمی در این زمینه توضیح می‌دهد: جلسه‌ای تشکیل و تصمیم گرفته شد جبهه اصلاحات در انتخابات شورا‌ها لیست داشته باشد. در این جبهه بیش از ۳۰ حزب و انجمن وجود دارد که براساس مصوبه قرار است لیستی را تأیید کند و امیدواریم این لیست براساس سیستم و دریافت نظر نمایندگان احزاب در جبهه اصلاحات ایران تأیید و منتشر شود.
حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم حضور اصلاح‌طلبان با یک لیست در انتخابات شورا‌های شهر را تأیید می‌کند و می‌گوید: براساس آخرین تصمیمی که در مجمع عمومی جبهه اصلاحات گرفته شده است، از چهار انتخاباتی که در ۲۸ خرداد برگزارمی شود در دو انتخابات یعنی شورا‌ها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شرکت می‌کنیم. اما امکان مشارکت فعال در انتخابات ریاست‌جمهوری از ما سلب شده است. به گفته او تهیه لیست برخلاف گذشته با نظر بدنه و ازطریق طرح سرا انجام می‌شود.
رسولی درخصوص تأخیر در تصمیم‌گیری برای حضور در انتخابات شورا‌های شهر در تهران برخلاف اصولگرا‌ها که از ماه‌ها پیش ستاد‌های خبری خود را تشکیل داده بودند، می‌گوید: جریان اصولگرا همیشه از حمایت ضمنی و علنی مجامع نظارتی برخوردار بودند و مجلس یازدهم هم اکثریت اصولگرا دارد؛ بنابراین تکلیف این جریان مشخص بوده است، اما ما تا همین امروز نیز درباره تأیید یا ردصلاحیت قطعی چهره‌های خود اطمینان نداریم.
برخی از اعضای شورای شهر تهران که ردصلاحیت اعضای باقی‌مانده را قطعی می‌دانند، از برخورد هیئت نظارت مرکزی گلایه دارند. حسن خلیل‌آبادی می‌گوید: باعث تأسف است کسانی که از مردم رأی گرفته‌اند، این‌گونه با هم‌صنفی‌های خود که رأی مردم را دارند، برخورد می‌کنند؛ در‌حالی‌که مجلس بدون سوگیری و جهت‌گیری افراد دلسوز و پاکدستی را که مورد اقبال مردم بودند، تأیید صلاحیت کنند.
زهرا صدر‌اعظم‌نوری هم این برخورد مجلس را برخوردی سیاسی می‌داند که افراد پاکدست و امتحان‌پس‌داده را حذف کرده‌اند و برخی از افرادی را که عملکرد شفافی نداشتند، تأیید صلاحیت کرده‌اند. اما این ردصلاحیت‌ها تنها مربوط به جریان اصلاح‌طلب نیست. در میان چهره‌هایی که بعد از تأیید صلاحیت اولیه در لیست نهایی نیست، مرتضی طلایی است.
او این ردصلاحیت را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: کار غیرقانونی توسط هیئت مرکزی نظارت انجام شده است که بدعت‌گذاری در وظایفشان است. قانون تصریح می‌کند هیئت نظارت مرکزی موظف به رسیدگی به شکایت آن دسته افرادی است که صلاحیتشان در هیئت نظارت شهرستان و استان رد شده است و تنها اختیار آن‌ها همین است.
برای اولین بار است که هیئت نظارت مرکزی به خارج از وظایفش ورود پیدا کرده و کسانی را که هیئت اجرائی و هیئت نظارت شهرستان و استان تأیید کرده، ردصلاحیت می‌کنند؛ این امر یک قانون‌شکنی و بدعت‌گذاری است. او در نامهای به وزیر کشور هم خواستار رسیدگی به این موضوع ازسوی وزیر شده است. طلایی در این نامه نوشته است که «زمزمه خطرناک» امروز با انتشار فهرست اسامی کاندیداها، به حقیقت پیوست است.
او افزوده است که «این قانون‌شکنی» رویه خطرناکی است که به زعم او «شائبه جدی درخصوص تلاش هیئت مرکزی نظارت برای مدیریت نتیجه انتخابات و کمک مستقیم» به گروه و جریانی را که تمامیت‌خواه خوانده است، ایجاد می‌کند. اما با وجود تأکید مرتضی طلایی بر غیر‌قانونی‌بودن این ردصلاحیت فاطمه مقصودی، عضو مرکزی هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این رویه براساس قانون است. تأیید صلاحیت‌های نهایی با شورای عالی نظارت است.
ممکن است افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها تأیید شده، اما مواردی داشتند که دیده نشده یا موضع‌گیری‌های خاصی بوده که این افراد تأیید شدند و برخی دیگر رد شدند. این موارد در‌نهایت در شورای عالی نظارت تعیین‌تکلیف می‌شود و اصل پاسخ نیز همان پاسخی است که ازسوی شورای نظارت صادر می‌شود. با وجود تجربه مجلس یازدهم در ردصلاحیت‌ها کاندیدا‌های شورای شهر ششم آیا مجلس می‌تواند نهاد مناسبی برای تأیید صلاحیت‌ها باشد؟
خلیل‌آبادی می‌گوید: در هیچ دوره‌ای این برخورد با جریان رقیب در مجلس نشده بود و مجلس مرجع خوبی برای تأیید صلاحیت شوراهاست.
ابراهیم امینی نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم معتقد است: با وجود اینکه شورای نگهبان را در امر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان ناظر می‌داند، درباره شورای شهر، قانون نظارت را بر عهده شورای نگهبان قرار نداده و بر عهده مجلس گذاشته و مجلس هم غالبا با سعه صدر نسبت‌به قضیه بررسی صلاحیت‌ها رفتار کرده است. متأسفانه در دوره حاضر مشاهده می‌شود کسانی را که تخصص و تجربه داشتند و می‌توانستند برای مدیریت شهری مفید باشند، به بهانه‌ها و ادعا‌های غیرمستند با شدت و حدّت، ردصلاحیت کردند.
او تأکید می‌کند که این مسئله واقعا تازگی دارد و بدعت ناصواب و جدیدی است. ریشه این بدعت به نمایندگان انقلابی مجلس فعلی برمی‌گردد که حاتم‌بخشی کردند و حتی در مقطعی تصمیم داشتند، آنچه در اختیار خودشان است، به شورای نگهبان بسپارند و در‌واقع، یک اختیار قانونی را بدون اینکه توجیه عقلانی و منطقی داشته باشد، به تشکل دیگری بسپارند!
این در حالی است که شورای نگهبان بر اساس آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، دارای تشکیلاتی عریض‌و‌طویل نیست و این پرسش به میان می‌آید که مگر شورای نگهبان قادر است درباره همه کاندیدا‌های شورای شهر بررسی کند و دست به تصمیم‌گیری بزند و آیا از نظر زمانی و تعداد افراد، چنین کاری امکان‌پذیر است؟
به گفته او پیش‌از‌این باوجود اینکه بعضی وقت‌ها بی‌مهری‌هایی ازسوی مجلس در بررسی صلاحیت کاندیدا‌های شورا‌ها صورت می‌گرفت، اما عملکرد آن‌ها خیلی تنگ‌نظرانه نبود، به‌طوری‌که حتی در شرایطی که فضای سیاسی در کشور تنگ و تنگ‌تر می‌شد، همچنان گروه‌های مستقل و اصلاح‌طلب امکان حضور می‌یافتند، از این مردم رأی می‌گرفتند و به عضویت شورای شهر درمی‌آمدند.
به گمان من، اینکه ابتدا برای مردم دست به انتخاب بزنیم و بعد از آن‌ها بخواهیم به منتخبان ما رأی بدهند، با روح قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مغایر است و به‌معنای دست رد زدن به سینه مردم معنی می‌شود. به‌ویژه آنکه در قانون اساسی تأکید شده که جمهوریت نظام و اداره کشور برمبنای آرای عمومی از اصول تغییرناپذیر است؛ یعنی اگر شورای بازنگری قانون اساسی هم تشکیل بشود، نمی‌تواند این موارد را تغییر بدهد. اینکه ما به انتخابات حالتی تزئینی ببخشیم که در حقیقت همان انتصاب معنا بدهد، با قانون اساسی سازگاری ندارد.
او معتقد است که نمایندگان مجلس رأی خود را مستقیما از مردم می‌گیرند و پس از آن هم باز می‌خواهد از مردم رأی بگیرد، اگر رفتار تنگ‌نظرانه در حوزه انتخابیه از خودش نشان دهد، به دلیل بافت محلی که در بیشتر حوزه‌ها وجود دارد، ممکن است عده‌ای از طرفدارانش را از دست بدهد؛ بنابراین چنین نماینده‌ای باید نشان بدهد که من سعه صدر دارم و به‌دلیل اینکه این نماینده رأی خود را از مردم می‌گیرد، از آن عضو حقوق‌دان شورای نگهبان که رأی خود را از مردم نمی‌گیرد و ترسی از عدم رأی مجدد به خود ندارد، نظارت بهتری انجام می‌دهد.
