همزمانی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی خبر‌های اثرگذار بر روند سوددهی شرکت‌ها سبب شد تا شاهد رشد ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام باشیم. به این ترتیب مطابق با سنتی دیرینه، این بار نیز روز بعد از مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور با سبزپوشی نماگر‌های تالار شیشه‌ای همراه شد. حالا فعالان بازار که از دست تغییرات پی‌درپی در قوانین و محدودیت‌های معاملاتی به تنگ آمده‌اند، منتظرند تا ببینند آیا با روی کار آمدن دولت جدید در یک و نیم ماه آینده به فاز آرامش نزدیک می‌شوند یا خیر؟
روز نخست ازسرگیری معاملات بورس در هفته جاری با روشن‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش مثبت بازار سهام به این مساله مقارن شد. در این روز رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۱۶۱ هزار واحدی ناشی از رشد ۲۵/ ۱ درصدی این نماگر در شرایطی رقم خورد که به نظر می‌آید تداوم نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به بورس و رسیدن به رونق غیرتورمی در سالیان آتی نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها و مسوولان بازار‌های سرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است.
بر این اساس اگر سیاست خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به‌گونه‌ای باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد. البته این نگاه نیازمند دوری‌کردن از قیمت‌گذاری دستوری و چاپ پول و نظر نداشتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است.
بازار سهام بخشی از اقتصاد کشور است، با این‌حال مانند همه بخش‌های اقتصاد تاثیرپذیری بازار سرمایه نیز از تحولات سیاسی امری مشهود و عیان است. روز گذشته، معاملات نخستین روز هفته با روشن شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مقارن شد. این امر سبب شد فعالان بازار سهام نیز مانند فعالان سایر بازار‌ها تا حد زیادی نسبت به آینده این بازار خاطرجمع شوند. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که پس از چند روز پی‌درپی، تقاضا بالاخره در بازار سهام افزایش یافت و شاخص کل بورس با رشد ۲۵/ ۱ درصدی همراه شد. به موجب این رشد که ناشی از افزایش تقاضا در بسیاری از نماد‌های شاخص‌ساز نظیر پالایشی‌ها بود، نماگر اصلی بازار سهام بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت و به نزدیکی کانال یک‌میلیون و ۱۶۲ هزار واحد رسید.
روز گذشته اندک تقاضای فعالان خرد در بازار سرمایه افزایش یافت و خالص خرید حقیقی در این بازار به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز با رسیدن به سطح ۲۹۴۹ میلیارد تومان در روز معاملاتی اخیر بر امید‌ها نسبت به بهبود معاملات در بازار سرمایه افزود. در روز‌های گذشته این میزان کاهش یافته بود که واهمه‌ها درخصوص بازگشت بازار به مدار نزولی را تقویت کرد. به‌طور کلی برآیند تحولات اخیر بازار سهام و قرارگرفتن آن در کنار رونق نسبی معاملات روز شنبه حکایت از آن دارد که اولا بازار سهام از روی‌کارآمدن دولت جدید با وجود همه ابهاماتی که برای مواجهه با کسری بودجه مطرح است، خوشحال شده است؛ ثانیا روند پیش روی قیمت‌ها در بورس و فرابورس در طول ۴۵ روز باقی‌مانده تا پایان دولت روحانی که با فصل مجامع مقارن است، احتمالا بدون حاشیه پیش خواهد رفت.
بازار سهام در یک سال گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده است. در شرایطی که قطار رونق بازار سهام در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدی آهسته و پیوسته و متناسب با تورم را پیش روی خود داشت، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که ناشی از به‌موقع نبودن عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی بود، روند صعودی بازار سرمایه در سال ۹۹ را به حباب عظیم تورمی تبدیل کرد. این مساله سبب شد در طول ماههای بعد از مردادماه شاهد چرخش روند بازار سهام و تسریع روند نزولی شکل‌گرفته در مرداد سال قبل باشیم. از آن زمان تاکنون این روند نزولی شاهد تحولات و تصمیمات متعددی بوده که تنها یکی از آن‌ها استفاده از دامنه نوسان نامتقارن است.
این تغییرات پی‌درپی سبب شد در طول این مدت با افزایش تصمیمات و ناکامی‌های شکل‌گرفته در پی آن، هم اعتماد از بازار سرمایه رخت ببندد و هم با محدودشدن نقدشوندگی در این بخش از اقتصاد کشور صف‌های فروش سهام طولانی‌تر شود. این امر سبب می‌شود با رفتن دولت فعلی و روی کار آمدن دولت آتی امیدواری به تغییر نگاه دولتمردان و مسوولان نسبت به بازار سرمایه شدت بگیرد و بازار حداقل تا مشخص‌نبودن نگاه دولت بعدی در مورد بازار سرمایه نفس راحتی بکشد.
فراتر از آنچه بازار اکنون تصور می‌کند و صحت و سقم احتمالی آن، تجربه بازار سهام حکایت از آن دارد که عموما روز‌های معاملاتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های قبلی نیز روز‌های چندان متفاوتی برای بازار سهام نبودند. براساس آماری که «دنیای‌اقتصاد» در دست دارد، در دوره‌های اخیر نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار با افزایش تقاضا به استقبال ورود رئیس‌جمهور جدید رفته است و سبب شده تا در هیچ دوره‌ای بازده بازار سهام در روز پس از انتخابات منفی نباشد. براساس این آمار که از سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده است، بازار سرمایه کمترین توفیق پس از انتخاباتی را با انتخاب دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ داشته و نتوانسته در این روز بازدهی بهتر از ۱/ ۰ درصد را به دست آورد.
روی کار آمدن دولت نهم در یک مورد دیگر نیز توانسته در پیشگاه آمار و ارقام ناموفق ظاهر شود. به‌طوری‌که میانگین بازدهی هفته قبل از انتخاب آن نیز منفی بوده است. نکته دیگری که در اعداد به ثبت رسیده از هفته‌ها و روز‌های قبل و بعد از انتخابات خودنمایی می‌کند، افزایش قابل‌توجه میانگین وزنی قیمت‌ها قبل و بعد از انتخاب نخست حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری است.
در این دوره به سبب حباب تورمی شکل‌گرفته در بازار سهام که وقوع آن عینا مشابه مسائل شکل‌د هنده به حباب قیمت‌های بازار سهام در سال ۹۹ بود، سبب شد تا انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری با این دوره مقارن شده و به همین دلیل شاهد ثبت بازده ۱/ ۲ درصدی در روز انتخابات و رشد ۷ درصدی در هفته نخست پس از انتخاب دولت یازدهم باشیم. همین امر سبب شده تا انتخاب رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه‌ای متفاوت را برای فعالان بازار سرمایه رقم بزند. به عبارت دیگر اگر این دوره را از محدوده تجربیات بازار سرمایه خارج کنیم، سایر دوره‌ها همیشه نوعی اقبال را به انتخاب رئیس‌جمهور تازه به نمایش گذاشته‌اند که خالی از هیجان بوده و معاملاتی متعادل را به نمایش گذاشته است.
همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد اگرچه شکل‌گیری رونق تورمی در بازار سرمایه و بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر در دوره فعالیت دولت فعلی ناشی از مشکلات پولی و ناتوانی ساختاری در مقابله با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و چاپ پول بوده است، با این حال مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه و تزلزل مدیریتی در مقابله با بحران نیز عاملی بوده که بر وخامت ماجرا افزوده است. از این رو باید صبر کرد و دید که اوضاع بورس در دوره بعدی ریاست‌جمهوری به چه شکلی خواهد بود.
از آنجا که این احتمال وجود دارد که با روی کارآمدن رئیس دولت بعدی شاهد تغییراتی در بدنه مدیریتی سازمان بورس باشیم از این رو این احتمال نیز وجود دارد که بازار سهام در دولت سیزدهم از شانس بازسازی و بازیابی آنچه برای توسعه همه‌جانبه نیاز دارد نیز برخوردار شود.
برای تحقق این احتمال مسلما نیاز به این خواهد بود که تغییرات نهادی و ساختاری در بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. برای نیل به این هدف یکی از کار‌هایی که می‌توان انجام داد توجه به لزوم ثبات قوانین و تغییرات آن‌ها به گونه‌ای است که به هنگام بروز بحران یا شرایط خاص هم وحدت رویه حفظ شود و هم احتمال اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی به حداقل برسد. بدون شک این یکی از عواملی است که می‌تواند هم در زمان رونق و هم در زمان رکود تاثیرات مثبتی روی صحت عملکرد بازار سرمایه و کارآیی آن داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که برای نیل به این هدف برخلاف سال‌های گذشته و آنچه تاکنون در این بازار در جریان بوده است، باید تلاش کرد تا اعمال نظر‌ها و اتخاذ تصمیمات براساس مطالعات علمی و نظرات کارشناسی انجام شود؛ عاملی که در صورت لزوم با توجه به تجربیات بازار‌های بین المللی می‌تواند کمک شایان توجهی به توسعه همه وجوه بازار سرمایه به‌خصوص بازار سهام بکند.
اما بازار سرمایه فارغ از همه این مسائل همچنان بخشی از اقتصاد کشور است و برای آنکه بتواند روز‌های خوبی را پیش‌رو داشته باشد، نیاز به قرار گرفتن در بستر اقتصادی دارد که در آن فعالیت‌ها روبه‌رونق باشد. طبیعتا حصول چنین امری نیازمند آن است که نگاه دولت بعدی به فضای سیاست خارجی و مسائلی همچون قیمت ارز در جهتی باشد که زمینه برای کاهش هزینه مبادله و تسهیل مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران فراهم شود. با توجه به آنکه اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته از نرخ سرمایه‌گذاری بسیار اندکی برخوردار بوده توجه به این مساله می‌تواند زمینه را برای ورود کالا‌های سرمایه‌ای به کشور فراهم کند. طبیعتا اگر چنین فضایی در شرایط رفع تحریم‌ها و دست‌کم با بازتر شدن فضا صورت بگیرد زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بکر ایران میسر خواهد شد. طبیعتا این امر می‌تواند در کنار مدیریت مناسب عرضه پول در اقتصاد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پرهیز از چاپ پول فضا را برای رونق پایدار و غیر تورمی در بازار سرمایه فراهم کند.
روز گذشته قیمت دلار از کانال ۲۴ هزار تومان پایین‌تر رفت تا واکنش انتخاباتی بازار ارز به زمامداری سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه مثبت باشد. در صورتی که این عکس‌العمل در این بازار تداوم یابد و کاهش قیمت ارز ناشی از دلارپاشی در بازار یاد شده، نباشد می‌توان امید داشت که در بلندمدت زمینه برای رونق اقتصادی نیز فراهم شود. هم اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست میانه‌روی و تعامل با قدرت‌های اقتصادی در دولت بعدی احتمالا دنبال خواهد شد. تحقق این امر اگر با برداشته شدن تحریم‌های داخلی و اصلاح ناکامی‌ها در بحث ساختار‌ها و مدیریت کلان دنبال شود می‌توان امید بیشتری به رونق غیرتورمی بورس داشت. مضاف بر آنکه رها شدن از دام قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای امکان کنشگری مطلوب در این زمینه فراهم کند.
