سخنگوی دولت خبر ارسال نامه بایدن به ایران را در حد گمانه زنی رسانه ای دانست و گفت: مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شایعاتی مبنی بر ارسال نامه‌ای توسط بایدن برای ایران مطرح شده آیا چنین نامه‌ای وجود دارد یا خبر و محتوای آن چیست؟ گفت: این خبر در حد گمانه زنی رسانه‌ای است و مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و امریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها و بطور مکرر در سال‌های گذشته برای تبادل زندانیان با هدف حفظ کرامت انسانی افراد محبوس و خانواده‌های آنان اعلام آمادگی کرده است. اعلام آمادگی ما محدود به دولت آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و کنونی آمریکا بوده است.
او افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد برخلاف تفاهم‌های صورت گرفته دولت آمریکا به دلایلی که برای ما ناروشن و غیرقابل قبول است، آزادی زندانیان را به مذاکرات برجام پیوند زده که از نظر ما غیرضروری و بی مبناست.
ربیعی ادامه داد: ما دولت آمریکا را تشویق می‌کنیم که با کنار گذاشتن این رویکرد غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان آنان، بیش از مسائل سیاسی رایج اهمیت دهد. لازم به گفتن نیست که مسئولیت هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر عهده دولت آمریکاست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که این روز‌ها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح می‌شود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ گفت: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
او افزود: به این ترتیب، با نظر نهایی نهاد‌های عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.
ربیعی تاکید کرد: مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهاد‌های بالادستی تهیه و پیگیری شده است.
