هانتینگتون اعتقاد دارد اگر یک جامعه بخواهد به اجتماع سیاسی تبدیل شود و به توسعه سیاسی دست یابد، باید قدرت هر گروهی از طریق نهادهای سیاسی اعمال شود.
خاورمیانه و به‌خصوص کشورهایی همچون افغانستان و عراق مناطقی از جهان هستند که بیشترین میزان خشونت گروه‌های تروریستی در آنها رخ داده، که دولت-ملت‌سازی ناقص و مصنوعی بر مبنای اهداف کشورهای غربی استعمارگر و همین‌طور ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع باعث انباشت مطالبات و عدم‌تحقق آنها در این جوامع از سوی دولت‌های ناکارآمد شده و با توجه به خلأ قدرت مرکزی حاکم برای ایجاد امنیت داخلی کشور، گروه‌های تروریستی با استفاده از خشونت و تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی، جنگ داخلی و فرقه‌ای به راه انداخته‌اند که باعث می‌شود فضای جنگ و منازعه و تنش و درگیری داخلی، همه منافع و امکانات کشورهای درگیر را صرف مبارزه و نبرد برای آن کرده و مانع از بسیج منابع و امکانات این کشورها برای رسیدن به توسعه مطلوب شده و در نتیجه، تشدید فقر، بیکاری، تورم، حاشیه‌نشینی، مهاجرت، اقتدارگرایی نظامی و وابستگی را باعث شود.
همچنین ساختار سیاسی اقتدارگرا که همواره در این کشورها حاکم بوده، بر رد آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و شکل‌گیری گروه‌ها که هر یک در آموزش و رشد جامعه می‌توانند سهمی ایفا کنند اصرار ورزیده و مانع از روند تغییر به سوی جامعه چندصدایی شده‌اند. توسعه‌نیافتگی می‌تواند یکی از عوامل اصلی درگیری‌های سیاسی و گرایش به حرکت‌های خشونت‌آمیز و بعضا تروریستی درون این کشورها باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت که توسعه‌نیافتگی سیاسی اکثر کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به‌خصوص عراق و افغانستان، مبین یک بی‌ثباتی بزرگ و تهدیدی مستقیم بر علیه امنیت منطقه و جهان به شمار می‌آید.
سطح پایین توسعه سیاسی به معنی کاهش مشارکت سیاسی مردمی است و نارضایتی عمومی تاثیر فراوانی در بروز خشونت‌های سیاسی دارد که فعالیت‌های تروریستی را به گزینه جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می‌سازد و تروریسم با به چالش کشیدن نظم و ثبات سیاسی در داخل کشور و با تضعیف نهادهای سیاسی قدرت و ایجاد بحران‌هایی، فرآیند توسعه سیاسی را دچار چالش و مخاطره می‌کند. موضوع این پژوهش، بررسی چرایی به حاشیه افتادن کشورهای درگیر تروریسم همچون افغانستان و عراق از روند مدرنیسم و توسعه سیاسی و همین‌طور نقش پدیده تروریسم در عدم‌توسعه سیاسی این کشورهاست.
ساموئل هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحریک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است که از آنجا که در فرآیند توسعه سیاسی تقاضاهای جدید به‌صورت مشارکت و ایفای نقش‌های جدیدتر ظهور می‌کند، نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های الزام برای تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این صورت، نظام با بی‌ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال‌گرایی روبه‌رو خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی‌ها به شکل انقلاب تجلی کند (هانتینگتون و دومینگز، ۱۹۷۵).
مهم‌ترین تفاوت سیاسی بین حکومت‌ها نه از صورت و شکل حکومت‌شان بلکه از درجه حکومت‌شان مایه می‌گیرد، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، تفاوت حکومت‌ها از نظر مشارکت اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارآیی و نظم است و این تفاوت بر تمایزی مانند اختلاف دموکراسی و خودکامگی اولویت دارد (هانتینگون، ۱۹۶۸:۳۸).
هانتینگتون اعتقاد دارد اگر یک جامعه بخواهد به اجتماع سیاسی تبدیل شود و به توسعه سیاسی دست یابد، باید قدرت هر گروهی از طریق نهادهای سیاسی اعمال شود. بر این اساس، او آن دسته از نظام‌های سیاسی را توسعه‌یافته تلقی می‌کند که نهادهای پایدار، جاافتاده، پیچیده و منسجمی داشته باشند (هانتینگتون، ۱۳۷۵:۱۹). او اعتقاد دارد کارکرد نهادهایی که قدرت را این گونه تعدیل می‌کنند و جهت می‌دهند، آن است که چیرگی یک نیروی اجتماعی با اشتراک نیروهای دیگر اجتماعی سازگار شود. در یک جامعه ناهمگون و پیچیده، هیچ نیروی اجتماعی واحدی نمی‌تواند بر جامعه فرمان براند و یک اجتماع سیاسی برپا سازد مگر آنکه نهادهایی سیاسی را بیافریند که مستقل از نیروهای اجتماعی به وجود آورنده آنها، بتوانند ادامه حیات دهند (برچر، ۱۳۸۲:۵۷).
هانتینگتون در سال ۱۹۶۸ کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» را نوشت. نظر اصلی وی در این کتاب این است که نابسامانی‌های سیاسی موجود بیش از هر چیزی از دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی مایه می‌گیرند (هانتینگتون، ۱۳۷۵:۱۱). هانتینگتون مدعی است که تعارض داخلی شدید در کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم حاصل این واقعیت است که نهادهای سیاسی به آرامی شکل گرفتند، حال آنکه تغییر اجتماعی اقتصادی سریع، هم باعث وارد آمدن فشار جدید بر نهادهای سیاسی موجود و هم باعث گسترش مشارکت گروه‌های جدید و خواهان مشارکت در زندگی سیاسی شد (تیمی، ۱۳۸۵:۳۵).
دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی، شهری شدن، بالا رفتن سطح سواد و آموزش و... باعث شکل‌گیری لایه یا طبقه اجتماعی با انتظارات و توقعات جدیدی می‌شود. او این قشر یا لایه جدید اجتماعی را «طبقه متوسط جدید» می‌نامد. اعضای این طبقه جدید که عمدتا تحصیلکرده، شهرنشین، حقوق‌بگیر و امروزی هستند، به تدریج خواهان مشارکت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌شوند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که به دلیل نبود توسعه سیاسی مناسب در این کشورها، نهادهای سیاسی و اجتماعی نظیر احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، مجلس و نهادهای قانون‌گذاری مستقل از حکومت وجود ندارند. در نتیجه مطالباتش برآورده نمی‌شود و به تدریج میان آنچه که هانتینگتون «توسعه اقتصادی» از یکسو و «توسعه سیاسی» از سوی دیگر می‌نامد، شکاف عمیقی رخ می‌دهد که نتیجه عملی آن ظهور انواع بی‌ثباتی‌ها، همچون طغیان‌های اجتماعی، انقلاب، شورش، کودتا، ناآرامی‌های گسترده سیاسی و بحران‌های فزاینده است. بنابراین مهم‌ترین مساله سیاسی این کشورها واپس‌ماندن تحول نهادهای سیاسی از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی است. این وضعیت را هریشمن «توسعه متضاد» می‌نامد.
با توجه به نظریات این اندیشمند می‌توان گفت بی‌ثباتی سیاسی حکومت همراه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی به‌عنوان عامل مهم در عدم‌شکل‌گیری توسعه سیاسی در جوامع اسلامی منطقه خاورمیانه نمود داشته است. بر این اساس اعتراضات به‌عنوان هسته اولیه روند حرکت به سمت توسعه سیاسی به بروز بحران انجامیده و نقطه محوری در افزایش یا کاهش توسعه سیاسی قلمداد می‌شود. درواقع شروع بسیاری از حرکت‌های بحران‌خیز گروه‌های ترویستی در منطقه و جوامع اسلامی به‌خصوص تحرکات اعتراض‌آمیز، اجتماعی - سیاسی است که استمرار آن مسیر حرکت جامعه به سمت توسعه را دستخوش تحول اساسی کرده و در برخی موارد آن را به سمت تحرک اجتماعی برده است و در ادامه به خشونت‌های سیاسی و حرکت‌های تروریستی سوق می‌دهد.
توسعه سیاسی نیز با توسعه اقتصادی ربط وثیقی دارد و با توجه به اینکه نیاز اولیه انسان از طریق تامین نیازهای اولیه در حوزه اقتصاد تامین می‌شود، شرط ورود انسان‌ها به سیاست و دفاع از نظام حاکم، تامین نیازهای اقتصادی جامعه است (هانتیگتون، ۱۳۸۱:۷۵). این موضوع به‌طور مطلق پذیرفتنی نیست و سایر موارد نیز در آن دخیل است و باید مورد توجه قرار گیرد، با این حال به نظر می‌رسد از دیدگاه هانتینگتون، حل مشکلات اقتصادی جامعه لازمه ورود به توسعه سیاسی و حمایت فردی از نظام حاکم در هر کشوری است، به همین دلیل ریشه بحران‌های به‌وجودآمده در این کشورها، مستقیم و غیرمستقیم به ضعف اقتصادی حکومت‌ها نیز مربوط می‌شود.
دولت‌سازی در بستر بلوغ عقلانیت سیاسی یک جامعه و در مسیر توسعه و تحول عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ظهور می‌رسد و قوام می‌یابد. دولت شهروندی است که در آن، مفهوم و مقوله ملت متبلور می‌شود و در فرآیند دولت-ملت به وجود می‌آید. اتباع کشور در فرآیند دولت‌سازی به‌رغم تعلقات مختلف و متفاوت تباری، زبانی، نژادی و دینی-مذهبی، خویش را شهروندان کشور و دولت می‌یابند. دولت ملی مدرن، مشروعیت خود را در کشور از انتخاب و اراده شهروندان که با دموکراسی و سازوکارهای آن محقق می‌شود، کسب می‌کند و در مسوولیت متقابل با شهروندان به سر می‌برد. دولت ملی مدرن، دولت پاسخگو، مسوولیت‌پذیر، قانونمدار، خدمتگزار و عدالت‌گستر است (قربانی، ۱۳۹۱:۴۵). شکل‌گیری دولت مدرن و روند تشکیل دولت - ملت در جوامع و کشورهای افغانستان و عراق با توجه به شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی موقعیت و ساختار جغرافیایی آنها، سیر متفاوتی دارد. دولت سرزمینی در کشورهای مسلمان خاورمیانه همچون افغانستان و عراق بر مبنای تنظیمات استعماری قراردادهای سایکس- پیکو و پاریس شکل گرفت، قدرت در این کشورها به‌وسیله این توافقات و روندها و اعمال سیاسی و مدیریتی حاصل از مفصل‌بندی این قراردادها در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بومی، محقق شد. این قراردادها چارچوب تاریخی قدرت حاکمیت را تعیین کردند، اما نتوانستند هویت آن را تعریف کنند و دولت‌ها به‌عنوان نهاد اقتدارگرا و باج‌خواه همواره در برابر مردم بوده و آنها را به حاشیه رانده‌اند. یکی از ریشه‌های بحران دولت در این کشورها، فقدان مشروعیت مردمی است که حاصل عدم‌مشارکت دولت و ملت یا شکاف بین آنهاست.
چندتکه بودن و چندقومیتی بودن جوامع افغانستان و عراق موجب پیدایی و استمرار شکاف‌های اجتماعی بر محوریت مذهبی و قومی یا بحران هویت در این کشورها شده است. بحران هویت و عدم‌شکل‌گیری «مام ملی» یا ملت منسجم و دولت غیر‌دموکراتیک از بسترسازهای مهم برای شکل‌گیری و انباشته‌شدن نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. تضاد هویتی انباشته‌شده، طی چند دهه موجب شده که ملت‌سازی در این کشورها به سرانجام نرسد (سردارنیا و حسینی، ۱۳۹۳).
شکاف‌های جمعیتی - فرهنگی بر خطوط خطرناک قومی و مذهبی همواره تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی این کشورها را تهدید کرده است. وجود وفاداری به هویت‌های فروملی خردتر، به‌ویژه قومی یا حتی به منابع هویتی فراملی (چون پان‌اسلامیسم یا پان‌عربیسم) از شکل‌گیری هویت مشترک جلوگیری کرده است. در مورد ارزشیابی شاخصه ثبات سیاسی دولت‌های خاورمیانه، این دولت‌ها در ردیف دولت‌های ناکام در پایین‌ترین مدارج طبقه‌بندی می‌شوند. به بیان دیگر در بیشتر کشورهای خاورمیانه عمدتا تداوم ناامنی داخلی و خارجی (اختلاف‌ها با همسایگان) و عدم‌حل بحران یکپارچگی و هویت ملی، موجب شکل‌گیری و تداوم دولت امنیت‌گرای اقتدارگرا شده است. در واقع با این توجیه که نظم، بر هر امر دیگری اولویت دارد، حکومت‌ها آن هم عمدتا با ماهیت قبیله‌ای، قومی و خانوادگی به سوی تمرکز‌گرایی و اقتدارگرایی شدید سوق یافته و مانع از شکل‌گیری و پیشرفت نهادهای دموکراتیک شده‌اند (زارعیان، جهرمی، ۱۳۹۶:۵۶). این ویژگی هویت‌های اجتماعی مختلف باعث می‌شود، هرگونه تعادل اجتماعی به وجود آمده براساس هویت مشترک سیاسی، موقتی و شکننده باشد و حکومت نیازمند مداخله در جامعه و ایجاد شکاف برای برقراری نظم و امنیت شود.
وقتی از طالبان در افغانستان صحبت می‌شود، باید حداقل دو گروه را مدنظر قرار داد؛ گروه اول بدنه اصلی طالبان و گروه دوم طرفداران آنها که از میان مردم افغانستان برخاسته و حرکت آنها را تسهیل و تقویت کرده‌اند. البته گرایش قوی قومیت و مذهب در بین هر دو گروه طالبان بروز و ظهور داشته است. همبستگی‌های قبیله‌ای و قومی مهم‌ترین عامل تشکیل گروه‌های جهادی محسوب می‌شود. افغانستان کشوری درهم‌تنیده از اقوام گوناگون (بیش از ۵۰قوم) با روابط خویشاوندی و تعصبات سخت است که روند دولت-ملت‌سازی را با وقفه مواجه ساخته است. به عبارت دیگر، جامعه سنتی به مفهوم رایج دارای شکاف‌های خاص خود است. در این‌گونه جوامع معمولا شکاف میان قبایل و خانواده‌های بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی همچنان باقی است و تاثیر تعیین‌کننده دارد. همچنین شکاف‌های مذهبی، فرقه‌ای و زبانی در این گونه جوامع هنوز موثر و مهمند و نمی‌توان سیاست و حکومت در آنها را بدون فهم این شکاف‌ها و تاثیر آن دریافت.
از مقاله‌ای به قلم سعید حق‌پرست، احسان شاکری و ربابه پورجبلی
منبع: دنیای اقتصاد
