به نظر می‌رسد که اختلافات پشت‌پرده درباره کابینه که یکی از دلایل تعویق در معرفی وزراست، از سهم‌خواهی گذشته تا جایی که برخی چهره‌های اصولگرا از واژه گروکشی برای کابینه رئیسی استفاده می‌کنند.
کابینه رئیسی به این هفته هم نرسید، آن‌هم در‌حالی‌که خودش در مراسم تحلیف قول داده بود که هفته بعد فهرست وزرای پیشنهادی را به مجلس بدهد. گمانه‌زنی‌ها درباره زمان معرفی کابینه از یکشنبه به سه‌شنبه و چهارشنبه به تعویق افتاد و آن‌طور‌که از شواهد پیداست، خبری از به‌سرانجام‌رسیدن کابینه در هفته جاری نیست. از سویی دیگر مجلس اعلام کرده که دهه اول محرم هم تعطیل است و با توجه به تعطیلات آخر هفته آینده بعید نیست که رأی اعتماد به شهریورماه بیفتد.
به گزارش شرق؛ با‌این‌حال فهرستی غیررسمی درباره کابینه منتشر شده است. دیروز سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لیست وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم تا این لحظه به مجلس و هیئت‌رئیسه ارسال نشده است. او گفته هر‌وقت که این فهرست اعلام شود، پس از اعلام وصول، در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد و بعد از اتمام بررسی، در صحن علنی مطرح می‌شود. ولی در‌هر‌صورت، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی بعد از تعطیلات دهه اول محرم خواهد بود.
این درحالی است که طبق قانون دولت جدید دو هفته برای اعلام کابینه فرصت دارد. به نظر می‌رسد که اختلافات پشت‌پرده درباره کابینه که یکی از دلایل تعویق در معرفی وزراست، از سهم‌خواهی گذشته تا جایی که برخی چهره‌های اصولگرا از واژه گروکشی برای کابینه رئیسی استفاده می‌کنند.
امیررضا واعظ‌آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا، درخصوص رایزنی‌های صورت‌گرفته پیرامون تشکیل کابینه و اخبار منتشرشده درباره سهم‌خواهی‌ها در میان نمایندگان و برخی طیف‌های اصولگرا از ابراهیم رئیسی که علت تأخیر در ارائه کابینه بوده است، گفته است: اعتقاد من بر این است که سهم‌خواهان در این برهه از زمان سعی نکنند به دنبال معرفی گزینه‌های خود باشند و بخواهند سهم بگیرند؛ این سهم‌خواهی باید ممنوع باشد و اجازه بدهند رئیس‌جمهور افراد توانمند، کارآمد، با سابقه موفق و خوش‌نام را انتخاب کند.
اگر بنا باشد به خرده‌فرمایشات گروه‌های فشار و گروه‌هایی که به دنبال سهم‌خواهی هستند جامه عمل بپوشاند، قطعا این گروه‌های سیاسی و گروه‌های فشار نیستند که در آینده باید پاسخ بدهند. او گفته البته این حق مجلس است که وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد، اگر به نتیجه رسید رأی اعتماد بدهد و اگر به نتیجه رسید که برخی از وزرای پیشنهادی کارآمدی لازم را ندارند رأی ندهد، اما این حق منتج به این نشود که احیانا گروکشی صورت گیرد.
آخرین فهرست غیررسمی درباره گمانه‌زنی‌های کابینه عبارت است از: حسین امیرعبداللهیان برای وزارت امور خارجه، رضا فاطمی‌امین برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید سجادی برای وزارت ورزش و جوانان، محمد اسلامی برای وزارت راه‌و‌شهرسازی، صولت مرتضوی برای وزارت کشور، عیسی زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا فرزین برای وزارت اقتصاد و دارایی، عباس علی‌آبادی برای وزارت نیرو، فیروز اصلانی برای وزارت دادگستری، محمدعلی زلفی‌گل برای وزارت علوم و تحقیقات، محمدطیب صحرایی برای وزارت آموزش‌و‌پرورش، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی برای وزارت بهداشت و درمان، محمدمهدی اسماعیلی برای وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، مهرداد بذرپاش برای وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، امیر حاتمی برای وزارت دفاع و پشتیبانی، جواد اوجی برای وزارت نفت، جواد ساداتی‌نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی و علی عبداللهی برای وزارت اطلاعات و گویا دو وزیر دفاع و راه از دولت دوازدهم ابقا خواهند شد.
همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یکی از آن‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم نیز بود، در دولت حضور خواهند داشت که شاید اگر علیرضا زاکانی شهردار تهران نمی‌شد، نام احمد امیرآبادی‌فراهانی دیگر نماینده مجلس هم در این لیست به‌عنوان گزینه پیشنهادی یکی از وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد.
با‌این‌حال محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر بود امروز (سه‌شنبه) طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به دو وزارتخانه مطرح شود. با وجود اینکه روز یکشنبه کلیات این طرح در مجلس قرائت شد، قرار بود به اصل موضوع ورود کنیم و موافق و مخالف هم صحبت کنند.
رئیس‌جمهور نامه‌ای برای مسکوت‌ماندن این طرح به مجلس ارسال کردند که این طرح یک سال بعد بررسی شود و همین موضوع باعث شد طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی تا یک سال دیگر مسکوت بماند. در‌حالی‌که گمانه‌زنی‌ها حاکی از حضور اسلامی برای وزارت راه‌و‌شهرسازی است، اما رضایی‌کوچی گفته است: با توجه به اینکه شعار رئیس‌جمهور شفافیت بوده و یکی دیگر از شعار‌های ایشان تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال بوده است، با عریض‌و‌طویل بودن وزارت راه‌و‌شهرسازی این طرح دچار چالش و کار سخت می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها قرار است سعید محمد به‌عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
