رئیسی که با شعار مردمداری، قانون‌گرایی و عدالت برای همه روی کار آمده و خود را به دور از منافع سیاسی و جناحی برای ملت ایران تعریف کرده، چگونه می‌تواند برای تشکر از نامزدی که به نفع او میدان انتخابات را ترک کرده، این‌چنین در برابر بی‌قانونی سکوت و آن را تأیید کند؟!
وزیر کشور گفته است «حکم شهردار جدید بر اساس چارچوب قانونی صادر می‌شود». این جمله در رسانه‌ها به معنای تأیید صدور حکم زاکانی تعبیر شده است؛ امری که اگر صحت داشته باشد، اولین قانون گریزی و تصمیم جناحی و خلاف قانون در دولت رئیسی خواهد بود.
شرق در ادامه نوشت: علیرضا زاکانی در حالی خود را شهردار تهران می‌داند که انتخابش نادیده‌گرفتن قانون انتخاب شهرداران مصوب هیئت وزیران سال ۹۷ است و این قانون‌گریزی با شعار‌های او در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت است و سبب شده چهره متفاوت و سهم‌خواهی او مرکز انتقاد قرار گیرد. او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی گفت: مردم عزیز، جرم بنده به‌عنوان یک رزمنده این است که در مقابل مفسدان ایستاده‌ام. تنها جرم انتسابی من مبارزه با فساد، فقر و تبعیض است.
زاکانی درباره کار‌هایی که در دولتش انجام نمی‌دهد، گفت: به مردم دروغ نمی‌گوییم. به‌جای گردش مدیران از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پست‌های مدیریتی بهره نمی‌گیریم. استفاده از دانشمندان و کارشناسان را سرلوحه کار قرار می‌دهیم تا در دولت اقدام و اصلاح قانون‌مداری و صداقت پیاده شود.
حال او دقیقا برعکس عمل کرده و برای تصاحب مقامی که شایستگی علمی و مدیریتی آن را ندارد، دولت را تحت فشار قرار داده و خواستار نادیده‌گرفتن قوانین برای مدیریت پایتخت است.
از طرفی وزیر کشور دولت دوازدهم با همه این فشار‌ها تن به بی‌قانونی نداد تا وزیر جدید در آزمون تصمیم میان قانون و نقض قانون و حمایت از مردم و منافع حزبی و جناحی قرار گیرد.
طبق شنیدها، وزیر کشور دولت روحانی با بیان اینکه حاضر نیستم در هفته آخر وزارت خود کار غیرقانونی کنم، حکم علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران را که برای امضای او آماده شده بود، امضا نکرد.
حزب اتحاد ملت نیز چند روز قبل پیشنهاد داده بود اگر مدعیان اصولگرایی بر انتخاب زاکانی اصرار دارند، ابتدا مقررات مصوب هیئت وزیران را تغییر دهند و سپس از نو برای انتخاب زاکانی در شورا رأی‌گیری کنند.
این حزب اصلاح‌طلب تأکید کرده است: نقض آشکار و چندجانبه قانون در جریان انتخاب شهردار تهران، نشانه‌ای تأسف‌بار و هشداردهنده از زیرپاگذاشتن اصل قانون‌گرایی توسط این جریان است. اگر بنا باشد از حالا چنین انحرافاتی در پیش گرفته شود و با زور و روش‌های اقتدارگرایانه بر آن‌ها اصرار شود، معلوم نیست چه سرنوشت تلخی در انتظار شهر و کشور باشد.
اما به نظر می‌رسد شورا بر انتخاب خود به‌رغم قانون اصرار دارد و منتظر استقرار وزیر کشور جدید است تا او را برای امضای حکم زاکانی متقاعد کند.
هنوز مشخص نیست سردار وحیدی چنین کاری انجام می‌دهد یا آنکه برای قانونی‌شدن این انتخاب، شورای ششم را به تمکین به قانون وادار خواهد کرد. اما اولین سخنان او بعد از حضور در وزارت کشور، به امضای حکم زاکانی تعبیر شده که اگر این‌گونه شود، به اعتقاد بسیاری دولت رئیسی بی‌دلیل دارد اعتبار خود را خرج انتخاب غیرقانونی شهردار تهران می‌کند که در آینده از آن پشیمان خواهد شد.
لازم به توضیح است احمد وحیدی در بدو ورود به وزارت کشور، در جمع خبرنگاران درخصوص امضای حکم شهردار جدید پایتخت افزود: حکم شهردار جدید تهران در چارچوب قانون امضا خواهد شد و ان‌شاءالله به‌زودی این اتفاق می‌افتد.
رئیسی که با شعار مردمداری، قانون‌گرایی و عدالت برای همه روی کار آمده و خود را به دور از منافع سیاسی و جناحی برای ملت ایران تعریف کرده، چگونه می‌تواند برای تشکر از نامزدی که به نفع او میدان انتخابات را ترک کرده، این‌چنین در برابر بی‌قانونی سکوت و آن را تأیید کند؟!
رئیسی در اولین جلسه هیئت دولت تأکید کرد با شناسایی بستر‌های تولید رانت و فساد و حذف بستر‌های فساد‌زا و اصلاح آن، شاهد تغییر در مدیریت کشور باشیم. اما اولین تصمیم دولت نادیده‌گرفتن قوانین و تصمیم برای دادن پست و مقام به نزدیکان است. این تقسیم‌بندی قدرت میان اصولگرایان بیش از آنکه بر اساس توانایی باشد، بر پایه روابط و سهم‌خواهی شکل گرفته است.
انتخاب شهرداری که شرایط خاص انتخاب‌شدن را نداشته، یک تصمیم عادی در دولت مدعی قانون‌گرایی نیست و حداقل برای ظاهر‌سازی، اول قانون را متناسب با نیرو‌های اصولگرایی تغییر بدهند، بعد انتخاب‌ها انجام شود.
