تیموفی میلووانوف، مشاور رییس ستاد کارکنان رییسجمهور اوکراین گفت: ما افغانستان نیستیم. ما دولتی ورشکسته نیستیم. ما برای استقلال و حاکمیت ملی مردممان جنگیدهایم و سهم ما در تامین امنیت اروپا بسیار بیشتر از خیلی از کشورهای مدعی است.
جو بایدن، رییسجمهور ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید با همتای اوکراینی خود دیدار کند؛ دیداری که با توجه به وضعیت تنشآلود روابط روسیه و اوکراین میتواند خشم مسکو را برانگیخته و تبعاتی برای واشنگتن در پی داشته باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: کاخ سفید در بیانیهای هدف از دیدار میان روسای جمهور ایالات متحده و اوکراین را نشان دادن «همبستگی» دو کشور عنوان کرده است، اما شواهد نشان میدهد کییف بهشدت نگران امکان اتکا به امریکا و کمکهایش در تقابل به روسیه است.
بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، این سفر باید روز دوشنبه ۳۰ اوت صورت میگرفت، اما درگیری بایدن با موضوعاتی نظیر خروج از افغانستان و رسیدگی به خسارتهای ناشی از توفان آیدا در امریکا باعث شد واشنگتن از کییف درخواست کند تا سفر ولادیمیر زلینسکی روز چهارشنبه ۱ سپتامبر انجام شود.
میخایلو پودولیاک، مشاور رییسجمهور اوکراین به رویترز گفته «غیرقابل پیشبینی بودن وضعیت افغانستان و تنش زیاد» عامل این تاخیر بوده است. دولت ایالات متحده در بیانیه خود اعلام کرده که این سفر نشاندهنده «حمایت بیدریغ ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در مواجهه با تجاوزات مداوم روسیه» خواهد بود.
رهبران دو کشور در این سفر درباره مساله امنیت انرژی و «حمایت کاخ سفید از تلاشهای زلینسکی در مبارزه با فساد» گفتگو خواهند کرد و دو کشور خواهند کوشید که برای دستیابی به این هدف، دستورکاری بر مبنای «ارزشهای مشترک دموکراتیک» طراحی کنند.
اوکراین در حال حاضر نگرانیهای زیادی پیرامون سیاستهای ایالات متحده در قبال مسائل مربوط به این کشور دارد و مقامهای اوکراینی فکر میکنند سیاست خارجی دولت بایدن و تمرکز بر موضوع چین ممکن است به کاهش حمایتهای واشنگتن از کییف منجر شود.
ایالات متحده چندی پیش طی مذاکراتی با دولت آلمان، پذیرفت که از تحریمها علیه پروژه نورداستریم ۲ بکاهد و اجازه دهد این پروژه به سرانجام برسد. روسیه مدتها تلاش داشت از طریق تکمیل پروژه نورد استریم ۲ در دریای بالتیک، یک مسیر گازرسانی جدید به اروپا ایجاد کند و در این زمینه تنها بر خطوط لولهای که از اوکراین میگذرد، متکی نباشد.
ناظران معتقدند، نورد استریم ۲ سلاحی ژئوپلیتیک در دستان روسیه است که جایگاه این کشور به عنوان یک تامینکننده اصلی گاز در بازار جهانی و اروپا را تثبیت خواهد کرد.
امریکا در سالهای گذشته یکی از جدیترین منتقدان پروژه نورداستریم ۲ بود و تلاش داشت با استفاده از ابزار تحریم و دیپلماسی از به نتیجه رسیدن این پروژه جلوگیری کند، اما دولت بایدن سرانجام در توافقی که در ماه جولای با آلمان داشت، پذیرفت اجازه تکمیل این پروژه را صادر کند، با این شرط که برلین از روسیه بخواهد تا سال ۲۰۲۴ همچنان از مسیر اوکراین نیز به انتقال گاز به اروپا ادامه دهد.
واشنگتن تهدید کرده که اگر روسیه از این پروژه به عنوان ابزاری برای تهدید متحدان امریکا استفاده کند، با تحریمهای جدید به مقابله با نورداستریم ۲ خواهد رفت.
یک مقام ارشد اوکراینی در این خصوص به فایننشال تایمز گفته است: «تعهد امریکا به امنیت اوکراین پس از اتفاقاتی که در ماههای گذشته رخ داد؛ از توافق با آلمان بر سر نورداستریم ۲ تا ناکامی در افغانستان مورد تردید قرار گرفته است.»
این مقام که به عنوان یکی از مشاوران رییسجمهور اوکراین معرفی شده میگوید: «زلینسکی به امریکا میرود تا تضمینهایی دریافت کند که مطمئن شود ایالات متحده اوکراین را رها نخواهد کرد.» این ابراز تردید پیرامون حمایت امریکا از اوکراین در حالی صورت میگیرد که کارشناسان امریکایی معتقدند مساله اوکراین مسالهای به کلی متفاوت با مساله افغانستان است.
آنها در این خصوص به موضوع افزایش کمکهای نظامی امریکا به اوکراین اشاره میکنند و بر این باورند که این افزایش نشاندهنده عزم و اراده واشنگتن بر تداوم حمایتها از اوکراین است. ایالات متحده پس از اشغال شبهجزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ از سوی روسیه، حجم کمکهای نظامی به اوکراین را به سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش داد، اما در آستانه سفر زلینسکی به واشنگتن تصمیم گرفت علاوه بر این مبلغ، ۶۰ میلیون دلار دیگر نیز به اوکراین کمک کند.
نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در اوایل ماه آگوست در این خصوص گفته بود: «امریکا غربگرایان طرفدار غرب در اوکراین را به زودی رها خواهد کرد؛ چنانکه در افغانستان نیز همین کار را کرد.»
او اظهار داشت: «آیا رژیم سرنگون شده طرفدار امریکا در کابل را این واقعیت که آنها بیرون از ساختار ناتو، یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه بودند نجات داد؟ وضعیت مشابهی در انتظار حامیان امریکا در اوکراین است.»
مقامهای اوکراینی به رغم نگرانیهای متعدد، در اظهارنظرهای علنی تحلیل روسها را غلط میخوانند. تیموفی میلووانوف، مشاور رییس ستاد کارکنان رییسجمهور اوکراین در پاسخ به اظهارات پاتروشف میگوید: «ما افغانستان نیستیم. ما دولتی ورشکسته نیستیم. ما برای استقلال و حاکمیت ملی مردممان جنگیدهایم و سهم ما در تامین امنیت اروپا بسیار بیشتر از خیلی از کشورهای مدعی است.»
یک مقام آگاه از روابط اوکراین و ایالات متحده، اما روایت متفاوتی از نگاه واقعی اوکراینیها دارد. براساس گفتههای این مقام آگاه اوکراینیها کاملا بیم آن را دارند که به شرایطی مشابه افغانستان دچار شوند.
این مقام آگاه به روزنامه فایننشالتایمز گفته «پیامهای اوکراینیها حاوی این مفهوم است که ما را به سرنوشت افغانستان دچار نکنید، ما را به زیر اتوبوس هل ندهید.» یکی دیگر از مقامهای نزدیک به مذاکرات امریکا و اوکراین نیز تاکید کرده یکی از اصلیترین خواستههای زلنسکی در این سفر، افزایش حمایتهای نظامی امریکا خواهد بود. این مقام گفته کمکهای اقتصادی و همکاری در بازسازی و توسعه زیرساختهای اقتصادی از دیگر خواستههای اوکراین است.
اندی هوندر، رییس بخش بازرگانی امریکا در اوکراین در تحلیل اهمیت این سفر میگوید: «چشم بسیاری از تاجران امریکایی و سرمایهگذارانی که حضور آنها در اقتصاد اوکراین میتواند تحولی بزرگ برای اقتصاد این کشور ایجاد کند به مذاکرات زلینسکی و جو بایدن دوخته شده، چرا که اولین شرط آنها برای سرمایهگذاری در اوکراین، ثبات و امنیت این کشور بوده که بهشدت به حمایتهای امریکا وابسته است.» بعضی کارشناسان هشدار میدهند که اگر دولت امریکا هم در تامین حمایتهای کافی از اوکراین در مقابل روسیه کمکاری کرد، کنگره میتواند و باید وارد عمل شود تا نگذارد این کشور سرنوشت بدی پیدا کند.
ادوار چاو، کارشناس مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک معتقد است «اوکراینیها با خواسته افزایش کمکها به واشنگتن میآیند و اگر دولت بایدن نتواند این حمایت را فراهم کند آنگاه کنگره باید دخالت کند.» روابط ایالات متحده با اوکراین به دلیل مشارکت ناخواسته زلنسکی در رویدادهایی که منجر به اولین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق امریکا شد، مورد توجه قرار گرفت.
ترامپ در سال ۲۰۱۹ به دلیل آنچه کاخ سفید آن را به عنوان تلاش برای توقف کمک مالی ۴۰۰ میلیون دلاری توصیف کرده، مورد استیضاح قرار گرفت، چون ترامپ گفته بود این کمک زمانی به اوکراین اختصاص مییابد که مقامهای این کشور تحقیقات درباره بایدن، نامزد دموکرات ریاستجمهوری در آن زمان و پسر تاجر وی، هانتر بایدن را انجام دهند.