وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامههای وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.
به گزارش ایسنا، حجتاله عبدالملکی با بیان اینکه وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار است، اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور فعالیت میکنند و تلاش ما بر این است که خط عادلانهای در حقوق دستمزد در نظر گرفته شود به نحوی که هم ضمن تامین رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند.
وی افزود: بخشی از هزینههای کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که میپردازند. در نشستهایی که با تشکلهای کارگری داشتیم اعلام میکردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاهها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن میگفت، به نحوه این حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار تورم، به کمک کارفرمایان بشتابیم، خوشبختانه وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برای مان زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری خواهد شد.
عبدالملکی ادامه داد: وقتی که ۵۰ درصد هزینههای زندگی بالا میرود طبیعی است که روی دستمزد تاثیر میگذارد، ولی اگر تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ۲ میلیون نفر با این وزارتخانه مرتبط هستند. آموزشهای فنی و حرفهای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این آموزشها هستند بنابراین وزارت کار به حق وزارت مردم است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار کرد: اینکه گاها عنوان میشود که اشتغال در حوزه تولید شکل میگیرد درست است و اشتغال در بخشهای تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها هستند، ولی اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر کار عملا دبیر این قرارگاه فرماندهی است.
به گفته عبدالملکی، وزارت کار درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاههای دیگر را در دستور کار قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان این که در شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل درسال پیگیری خواهد شد، هماهنگترین تیم اقتصادی دولت را مربوط به دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: در این دوره تحقق اهداف و برنامهها از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه وزارت کار به پشتوانه شخص رئیس جمهور با جدیت در این زمینه ورد کرده و دوم اینکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ با هم عمل میکنند و میتوان گفت هماهنگترین تیم اقتصادی در دولتها را دولت سیزدهم دارد لذا انتظار میرود تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاهها حتی وزارت نفت با وزارت کار شکل مطلوبی برقرار و در آینده نزدیک خبرهای خوبی شنیده شود.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخپاعد شد، اظهار کرد: همه ارکان و اعضای دولت این موضوع را درک کردهاند و روشهایی در حال طراحی است که کسب و کارهای کوچک بتوانند راحتتر تسهیلات دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز برنامههایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دست دارد که انجام پارهای اصلاحات در بازار سرمایه از جمله آنها است.
به گفته عبدالملکی، در تمام دنیا عمده منابع بازار سرمایه به مصرف کسب و کارها و شرکتهای بزرگ میرود درحالی که این روش در کشور ما برعکس بوده است. به جای آن که کسب و کارهای کوچک از این تسهیلات بهرهمند شوند، کارخانههای بزرگ منابع بانکی را بلعیده اند و اکثر کسب و کارهای خرد و کوچک که با مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان میتوانند کار خود را شروع کنند از این منابع بی بهره هستند.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت یکی از حلقههای مفقودهای است که. وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت یکی از حلقههای مفقودهای است که در عدم جذب کارجویان به بازار کار موثر است. اگر آموزشهای فنی و حرفهای را توسعه بدهیم، بخش اعظمی از معضل بیکاری حل میشود.
به اعتقاد وی، آموزشها باید بازار محور شود و تحول جدی در نظام آموزش مهارتی و فنی و حرفهای به وجود آید به همین منظور از ظرفیت ۳۵۰ مرکز فنی و حرفهای استفاده و از این طریق به کارآفرینان در کشور کمک خواهد شد.
عبدالملکی در عین حال از فعال شدن بخش ثبت ایدهها و طرحها در سایت وزارت کار از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: افراد میتوانند با ورود به لینک مذکور، پیشنهادها، ایدهها، طرحها و تجربههای موفق را در همه حوزهها و بخشهای مربوط به وزارت کار ثبت کنند و وزارت کار از این ایدهها استفاده خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته مقررات زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع خبر داد و درباره برنامه فسادستیزی در شستا و زیر مجموعههای تابعه آن اعلام کرد که از روز شنبه و در راستای وعدهای که برای مقابله با فساد در مجموعههای وزارتخانه متبوع خود از جمله شستا داده برخی افراد را برکنار کرده است.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور از او خواسته تا در وزارت کار به مقابله با فساد برخیزد، اظهار کرد: اگر شخص رئیسجمهور پای مبارزه با فساد باشد این جریان حتماً اتفاق میافتد. معتقدم این عده مافیا نیستند بلکه قدرتهای پوشالی هستند که اهمیتی ندارند. شستا و زیر مجموعههای آن امانت مردم و بیتالمال هستند و ما با پالایش اساسی که ظرف چند ماه انجام خواهیم داد، افراد کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و از افراد کارآمد و سالم در این مجموعهها استفاده خواهیم کرد.
عبدالملکی در بخش پایانی اظهارات خود، تعاون را بخش مورد علاقه خود ذکر کرد و گفت: متاسفانه وزارت تعاون از قرار گرفتن در کنار وزارتخانههای کار و رفاه نتیجه نگرفته و مظلوم واقع شده است. ما برنامهریزی کردهایم که در حوزه تعاون با کارهای خاصی که انجام میدهیم سهم و جایگاه آن را بالا ببریم البته ادعا نمیکنم که بتوانیم ظرف چهار سال به سهم ۲۵ درصدی برسیم، چون این تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده که محقق نشده است، اما با برنامههایی که دنبال میکنیم به ارتقای سهم تعاون کمک خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز را از مهمترین اولویتها و برنامههای خود در بخش تعاون عنوان کرد.