به نظر می‌رسد اصولگرایان اصرار دارند بگویند که بدون تعیین تکلیف لوایح و احیای برجام هم می‌شود کشور را اداره کرد.
FATF در ساختار یکدست اصولگرایان هم معلق خواهد ماند. دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی اصراری به تعیین تکلیف آن ندارد. مجلس اصولگرایان هم اصراری بر بازگشت آن به پارلمان، تا جایی که دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم‌گیری درباره آن را منوط به لغو تحریم‌ها کرده است.
به گزارش شرق، این یعنی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین و لغونشدن تحریم‌ها، خبری از پیوستن کامل ایران به FATF نیست. این در حالی است که پیش‌تر تصور می‌شد شاید با تغییر دولت و یکدست‌شدن ساختار قدرت و همسویی و هم‌افزایی در سه نهاد دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهانه‌جویی‌ها بر سر تعیین تکلیف این پرونده پایان یابد.
ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، گفته است: پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در‌حال‌حاضر مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست؛ چرا‌که در شرایطی که طرف‌های غربی و آمریکایی تلاش می‌کنند همه طرف‌های تجارت با ایران را مورد تحریم قرار دهند، شفافیت مالی بین‌المللی، مانع تجارت ایران می‌شود. در واقع تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، انتظار شفافیت بین‌المللی تراکنش‌های مالی، انتظاری نابجا و زیاده‌خواهانه است. بر‌اساس‌این مسئله اول ما رفع تحریم‌ها است و تا زمانی که درمورد رفع تحریم‌ها اقدامی صورت نگیرد، نمی‌توان درباره FATF تصمیم‌گیری کرد. این در حالی است که برخلاف اظهارنظر این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم رد FATF افزون بر تبعات سیاسی، موجب فشار، قطع همکاری‌های مالی و تهدید به تحریم ایران می‌شود و بدون پذیرش کامل آن، عملا لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت. شهرام زرنشان کارشناس حقوق بین‌الملل پیش‌تر به ایرنا گفته بود: وضعیت ما در مواجهه با FATF تقریبا شبیه ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است؛ زیرا ایران بخش درخور‌توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقی مانده و مخالفت برای نهایی‌کردن آنها پاشنه‌آشیل ما شده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: اکنون تقریبا ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون هستیم و مقاومت ما در پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها هیچ اثر حقوقی ندارد، فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری‌های مالی و تهدید به تحریم ایران می‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم قبلا همسو با این نماینده مجلس گفته بود «تا زمانی که تحریم‌ها هست، بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند. حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقی‌مانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست. بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند». این در حالی است که ۲۴ آذر‌ماه سال گذشته با درخواست دولت قبل و موافقت رهبری برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو‌مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود. موضع مخالف اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس با لوایح در شرایطی است که اسفند ماه گذشته هم برخی نمایندگان درخواست بازگشت لوایح از مجمع به مجلس را داده بودند.
«علی جدی»، نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس یازدهم درباره FATF به مجمع تشخیص پیشنهادهایی ارائه داده است، گفته بود: ما پیشنهادی نداده‌ایم. فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرائی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است درباره این لوایح تصمیم گرفته شود، باید این لوایح به مجلس برگردد».
به نظر می‌رسد که این درخواست هم چندان با اقبال مجمع‌نشینان روبه‌رو نشد؛ چرا‌که هم برخی اعضای مجمع با آن مخالفت کردند و هم دیگر خبری از پیگیری آن از سوی مجلسیان نشد. تا جایی که همان زمان مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراین‌باره گفته بود: از لحاظ حقوقی به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرایند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا درباره طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهارنظر نکرد، اینها را برگردانید، ما می‌خواهیم اصلاح کنیم! مجلس نهادی حقوقی است و قائم به اشخاص نیست. مجلس دهم نهاد حقوقی مستقل بوده، چیزی را تصویب کرده و به مجمع ارجاع داده شده است، دیگر اساسا هیچ ارتباطی به مجلس فعلی که نهاد حقوقی دیگری است و با انتخابات جدیدی شکل گرفته، ندارد. مجمع یا این لوایح را تصویب می‌کند یا رد می‌کند، تمام می‌شود و پرونده بسته می‌شود. به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد درست نیست».
او گفته بود: «تنها راهی که وجود دارد، این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه بدهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی‌دهد؛ بنابراین نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانون‌گذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است؛ اما در این موضوع خاص، چون هنوز فرایند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند». به نظر می‌رسد با توجه به روح کلی حاکم بر مجلس که یا مخالف لوایح‌اند یا دغدغه‌ای برای تصویب آن ندارند، دلیلی هم برای ارائه یک لایحه جداگانه نداشته باشند. به نظر آنها همین که لوایح در مجمع تشخیص مسکوت مانده، بهترین وضعیت است؛ مگر اینکه تصمیمات ساختاری تمهیدات دیگری برای آن بیندیشد. در آن صورت هم احتمالا در همان مجمع تشخیص درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
به نظر می‌رسد اصولگرایان اصرار دارند بگویند که بدون تعیین تکلیف لوایح و احیای برجام هم می‌شود کشور را اداره کرد. تا جایی که کیهان دیروز نوشت: ارزانی سیمان نخستین وعده وزیر صمت بود که محقق شده و حالا خبر از کنترل قیمت فولاد و کاهش 30درصدی قیمت جوجه یک‌روزه در هفته آینده هم به گوش می‌رسد. این اتفاق میمون و حائز اهمیت در حالی رخ داد که تحول خاصی در شرایط بین‌المللی برای رفع تحریم‌های ظالمانه رخ نداده و ادعاهایی مانند ضرورت پیوستن به FATF برای رفع مشکلات کشور هم به وقوع نپیوسته؛ ولی التهاب بازار سیمان فروکش کرده است، این وضعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی همت مسئولان و ضعف مدیریتی بوده و آن ادعاها سرپوشی برای کم‌کاری و سوءمدیریت‌ها بوده است. این موضوع را در سخنان وزیر صمت نیز می‌توان دریافت.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم پیش‌تر در پاسخ به اینکه در حوزه سیاست خارجی برای رفع تحریم‌ها یا مسئله FATF یا آزاد‌سازی ارزهای بلوکه‌شده چه مسیری پیش‌روی دولت است، گفته بود: تا به حال دولت قبلی هیچ دلیلی برای اینکه FATF در حل مشکل ارزی ما تأثیر داشته باشد، نتوانسته ارائه بدهد؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ تأثیری ندارد و بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد و موجب بسته‌شدن حتی دورزدن تحریم‌ها هم خواهد شد؛ بنابراین فکر نمی‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون دلیل قانع‌کننده‌ای نسبت به تصویب این مسئله اقدام کند!
