عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: این تقارن زمانی برای جامعه ما بسیار سؤال بر انگیز شده، امروز دادگاه رأی موقت برای توقف اجرای دستور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را می دهد و فردا مجلس مصوبه دیگری را بلافاصله تصویب می کند. احساس می شود که برنامه‌ریزی هماهنگی برای قانون گریزی باشد.
برنا نوشت: غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد عملکرد و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باید به شورای نگهبان رفته و روی آن اظهار نظر شود و نمی توانم از جانب شورا نظری بدهم.
الهام افزود: امسال اساسنامه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و آنجا تصریح شده که اموال دانشگاه آزاد، اموال شخصی نیست و متعلق به عموم است و در جهت مصالح دانشگاه باید صرف شود. اینجا که قانون گذاشته می شود و اجازه می دهند، اموال را وقف کنند، این اطلاق شامل دانشگاه آزاد هم می شود و شأن نزولش هم این است. معنی اش این است که دانشگاه آزاد اموال عمومی را خصوصی کند.
وی تصریح کرد: تا به حال معنای وقف این بوده که اموال خصوصی را عمومی کنند، این افراد متاسفانه برعکس عمل می کنند. وقف فرع بر مالکیت است، این اموال را مؤسسین از کجا آورده اند که وقف می کنند؟ مال کیست؟
آنچه که اساس تشکیل دانشگاه آزاد است و زمانی در خطبه های نماز جمعه هاشمی مطرح شد و حضرت امام (ره) دستور دادند، کمک های مردم و حتی کمک حضرت امام (ره) بود. بسیاری از اموال دانشگاه آزاد متعلق به دولت است. دولت در جهت اهداف دانشگاهی، اموال را در اختیار این افراد قرار می دهد. چطور می شود این اموال را که منابع اش عمومی و طبیعی هستند، وقف کرد و متولی اش افراد خاصی باشند و این ثروت عمومی را که متعلق به مردم، دولت و خانواده هایی است که به اسم غیر انتفاعی هزینه می پردازند، به تاراج بگذارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: این اشتباه بزرگی بود که اختیارات شورای انقلاب فرهنگی را بر خلاف فرمان امام(ره) و دستور رهبری نقض می کنند. موارد مشابه این اشکالات را قبلا شورای نگهبان داشته و اشکال کرده است. حال نمی دانم اهداف اینها از این طرح چیست؟
وی افزود: هادوی دادستان سابق کل و عضو سابق شورای نگهبان که حقوق‌دانی مطرح است، نسبت به غصب املاک خود توسط دانشگاه آزاد به هر جایی متوسل شد و نتیجه ای نگرفت. وقتی شائبه غصب اموال وجود دارد، وقف آنها معنایی ندارد.
الهام در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در خصوص دانشگاه آزاد گفت: رأی قوه قضاییه قابل توجیه با آنچه که می فهمم نیست. این اشتباه یک بار دیگر در جایی صورت گرفت. دستور موقت وقتی است که شکایت در مورد اصل موضوع مطرح می شود. مگر می شود که کسی علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویبش به دادگستری شکایت کرده باشد؟ مثل این است که کسی علیه قانون مجلس و علیه مجلس شکایت کند. بعد هم دستور موقت بدهد که قانون متوقف شود.
وی ادامه داد: اگر این بی انضباطی قضایی باب شود، دیگر عدالت و نظمی در ارکان قانون گذاری و نهادهای حکومتی کشور باقی نمی ماند، امیدوارم مدیریت قوه قضاییه بر این آرا نظارت جدی داشته باشد. این تقارن زمانی برای جامعه ما بسیار سوال بر انگیز شده، امروز دادگاه، رأی موقت برای توقف اجرای دستور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را می دهد و فردا مجلس مصوبه دیگری را بلافاصله تصویب می کند. احساس می شود که برنامه ریزی هماهنگی برای قانون گریزی باشد.
