جعفر گلابی؛ اگر سیل واردات و توزیع و تزریق واکسن تنها سه تا چهار ماه پیش صورت می‌گرفت به احتمال زیاد کشور وارد پیک پنجم نمی‌شد و اگر از ابتدای شیوع کرونا روی خرید واکسن تمرکز می‌شد و به آن اولویت می‌دادند و هیچ کس به هیچ دلیلی کوچک‌ترین تاخیری در این مورد را انجام نمی‌داد و مقامات از پذیرش لحظه‌ای تاخیر استنکاف می‌کردند و اگر برای خرید واکسن حتی تا تغییر برخی از مناسبات خارجی پیش می‌رفتند حالا بسیاری از عزیزان در کنار خانواده‌های‌شان بودند.
در این مورد حیاتی حتی پیش از ساخت و تولید واکسنها در کشور‌های مختلف کارشناسان و روزنامه‌نگاران بسیاری نوشتند، خواستند، خواهش کردند، قسم دادند و به التماس روی آوردند ولی خبری نشد که نشد و ما باید استادی خود در از دست دادن فرصت‌ها حتی آنجا که پای جان انسان‌ها در میان است را به اثبات می‌رساندیم! البته این موضوع چیزی نیست که عبور از کنار آن ممکن باشد و رسیدگی دقیق طلب نکند.
در این مورد مقامات رسمی اظهارات پراکنده‌ای داشته‌اند که مستلزم موشکافی و بررسی دقیق است. مثلا سخنگوی وزارت خارجه گفته است: وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته یا تصور این بوده است که منابع قابل اعتماد نیستند و برای واردات تایید نشدند، آقای ظریف در همین راستا سوال می‌کند که آیا بگوییم چه کسی با واردات واکسن مخالفت کرد؟ به هر حال، حالا با وجود به ثمر نشستن تلاش‌ها و سفارش‌های دولت پیشین باز هم ورود مدعی‌العموم و بررسی دقیق حقوقی و قضایی موضوع می‌تواند ثابت کند که آیا در این باره قصور یا تقصیری صورت گرفته است یا نه؟ و اگر پیرامون جان انسان‌ها تخلف و اهمال و حتی عمدی صورت گرفته است مقصران به مردم معرفی و مورد محاکمه قرار بگیرند.
اما در حال حاضر هم هنوز ما در ابتدای کار مصون کردن جامعه در مقابل کرونا هستیم و باید هشدار جدی داده شود که اشتباهات و اهمال‌های پیشین این بار به صورت دیگری تکرار نشوند. در این زمینه موارد متعددی وجود دارد که توجه به آن‌ها ضروری هستند و احتمالا کارشناسان دقیق‌ترش را بیان خواهند کرد:
- با سرعت گرفتن واکسیناسیون امکان خطا و بروز مشکل در چرخه ورود، بررسی، توزیع و تزریق واکسنها بیشتر می‌شود. مسلما در کنار سرعتی که ایجاد شده است باید نظارت‌ها و دقت‌ها به همان نسبت افزایش پیدا کند و نگذاریم ابتدا مشکل بزرگی در این روند پیش بیاید، بعد چاره‌جویی کنیم.
- از آنجا که طی ۱۸ ماه گذشته بسیاری از مردم با مشکلات و تنگنا‌ها و محدودیت‌های گوناگون در سختی بوده‌اند با افزایش افراد واکسن‌زده احتمال می‌رود رعایت پروتکل‌ها به صورت ناگهانی کاهش پیدا کند و شاید به نقطه‌ای برسیم که خدای ناکرده باز کرونا طغیان کند و حجم بزرگی از زحمات کشیده شده بر باد برود؛ از هم‌اکنون باید برای خروج آگاهانه و محتاطانه از دایره محدودیت‌ها برنامه‌های دقیق و حساب‌شده‌ای تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شوند و تنها در صورت اطمینان از بی‌خطری، برخی از محدودیت‌ها لغو شوند.
- آن طور که پیداست و کارشناسان هم بعضا تاکید کرده‌اند این ویروس شاید تا سال‌ها همراه ما باشد؛ لذا حتی اگر ۷۰ درصد از جمعیت کشور واکسینه شدند همچنان نیاز به ادامه روند آن در مقاطع مختلف وجود دارد و نباید با یک دور از مصونیت‌سازی مردم، موضوع را پایان یافته تلقی کرد و در زمانی این روند قطع شود و دوباره اپیدمی جدید آغاز شود. اگر در حالا حاضر به ۱۲۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم روند تهیه باید مستمر و حداقل تا چند سال ادامه پیدا کند و در هیچ مقطعی انبارها از واکسن خالی نشوند.
- پیرامون زمان اثر بخشی واکسن‌هایی که در حال حاضر تزریق می‌شوند سخنان متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح شده است. اگر نیاز به تزریق واکسن تقویتی یا نوبت سوم وجود دارد باید از هم‌اکنون برای آن تمهدات لازم صورت بگیرد نه اینکه ناگهان معلوم شود که دوز سوم ضروری است و آقایان مسوول تازه به فکر تهیه آن بیفتند و باز هم چند ماه سایه غم و اضطراب و خسارت و ندانم‌کاری بر کشور مستولی شود.
- بیشترین واکسنی که در حال حاضر در کشور ما تزریق می‌شود واکسن چینی سینوفارم است. به جز مسوولان شرکت سازنده و تحقیقات پراکنده در برخی کشور‌ها هنوز گزارش رسمی و علمی دقیقی پیرامون میزان اثربخشی آن از مراکز مستقل منتشر نشده است و مهم‌تر از آن مسوولان وزارت بهداشت کشور در این باره با تکیه به تحقیق یا گزارش آماری در مورد میزان مصونیت‌سازی آن سخن نگفته‌اند و بعضا شایعاتی در سطح جامعه در این مورد وجود دارد. ضروری است وزارت بهداشت در این مورد نظر رسمی خود را اعلام کند تا مردم دقیقا بدانند که با دریافت این واکسن تا چه حد در مقابل کرونا ایمن شده‌اند.
امید است به موارد بالا و موارد دیگری که حتما کارشناسان بهتر می‌دانند و خواهند گفت، توجه شود و باز هم در آینده نگوییم و ننویسیم و قسم حضرت عباس نخوریم که در این موارد از قبل هشدار‌های لازم داده شده بود و کسی توجه نکرد!
منبع: روزنامه اعتماد
