انتخابات اخیر عراق در پی دوره‌ای پر از بحران‌های بزرگ و آسیب‌های گسترده ناشی از جنگ، ناامنی، جهانگیری کرونا و فساد گسترده برگزار می‌شود. خاطره اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۳۹۸ که به مرگ بیش از ۶۰۰ معترض انجامید، همچنان در ذهن بسیاری از منتقدان نظام حاکم بر عراق وجود دارد.
شهروندان عراقی امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا سرنوشت پارلمان این کشور را در انتخابات زودهنگام تعیین کنند. بیش از ۳۲۰۰ نامزد برای نشستن بر ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق رقابت می‌کنند و ۲۵ میلیون نفر از شهروندان عراقی واجد شرایط رای دادن هستند.
اعتماد در ادامه نوشت: میزان مشارکت در این انتخابات می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد شهروندان به ساختار سیاسی عراق باشد که سال ۱۳۹۸ با تظاهرات گسترده سراسری به چالش کشیده شد. از آن زمان تاکنون، پس از کناره‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت، مصطفی کاظمی، جانشین او وعده داده است که با برگزاری انتخابات زودهنگام خواسته‌های معترضانی را که در اعتراضات موسوم به «انقلاب اکتبر» شرکت کردند، برآورده کند.
درصد مشارکت شهروندان عراقی در انتخابات عراق بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد و از ۶۱ درصد به ۴۴ درصد رسید. برگزار شدن دور نخست انتخابات، ویژه مشارکت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیرو‌های مسلح و امنیتی، زندانیان و بی‌جاشدگان مستقر در پناهگاه‌های موقت، با مشارکت نزدیک به ۴۰ درصدی واجدان شرایط، نوید‌دهنده مشارکت گسترده در انتخابات نبود.
در آستانه برگزاری انتخابات امسال، پارلمان عراق قانون انتخابات این کشور را تغییر داد. تغییر قانون انتخابات، افزایش تعداد حوزه‌های انتخاباتی و امکان رای مستقیم به افراد به جای فهرست‌ها و احزاب، از خواسته‌های معترضان سال ۱۳۹۸ بود.
در انتخابات گذشته تنها ۱۸ حوزه انتخاباتی در عراق وجود داشت که رای‌دهندگان با انتخاب فهرست‌های انتخاباتی گروه‌های مختلف، تمامی نمایندگان آن فهرست را به عنوان نامزد‌های برگزیده خود به صندوق آرا می‌انداختند. براساس قانون جدید تعداد حوزه‌های انتخاباتی عراق به ۸۳ حوزه رسیده است و رای‌دهندگان می‌توانند به نامزد‌های مستقل و خارج از فهرست‌های گروه‌های سیاسی رای بدهند.
انتخابات اخیر عراق در پی دوره‌ای پر از بحران‌های بزرگ و آسیب‌های گسترده ناشی از جنگ، ناامنی، جهانگیری کرونا و فساد گسترده برگزار می‌شود. خاطره اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۳۹۸ که به مرگ بیش از ۶۰۰ معترض انجامید، همچنان در ذهن بسیاری از منتقدان نظام حاکم بر عراق وجود دارد و بسیاری از آن‌ها همچنان نظام حاکم را ناکارآمد می‌دانند.
بسیاری از معترضان دو سال پیش، اعلام کرده‌اند که در انتخابات امروز شرکت نمی‌کنند و از هواداران انقلاب اکتبر (ثورة التشرین) خواسته‌اند تا این انتخابات را تحریم کنند. فعالان سیاسی و مدنی حامی تحریم انتخابات معتقدند که همان گروه‌هایی که در گذشته حاکمیت کشور را بر عهده داشتند به دلیل نفوذ و توانایی مالی، بار دیگر در این انتخابات هم قدرت را در اختیار خواهند گرفت و تغییری پیش روی کشور نخواهد بود.
با این حال تعدادی از معترضان سال ۱۳۹۸ در این انتخابات شرکت کرده‌اند؛ از جمله این افراد علا الرکابی، دکتر داروساز و از رهبران تجمعات سال ۱۳۹۸ است که با تشکیل «جنبش امتداد» در انتخابات شرکت کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، هر چند که فقط تعداد بسیار کمی از شهروندان عراقی هستند که اعتقاد دارند این انتخابات می‌تواند نتیجه بسزایی در وضعیت کنونی این کشور داشته باشد، اما نتیجه انتخابات می‌تواند تاثیر زیادی بر آینده سیاست خارجی این کشور بگذارد. بسیاری از تحلیلگران، عراق را پس از حمله امریکا در سال ۲۰۰۳ محلی برای کشمکش و امتیازگیری سیاسی میان ایران و امریکا می‌دانند، به علاوه در طول سال‌های اخیر با از سرگیری روابط بغداد با ریاض، رقابت میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای اثرگذاری در عراق هم بالا گرفته است.
در ماه‌های گذشته عراق به عنوان واسطه بعد از نزدیک به ۵ سال قطع رابطه دیپلماتیک پایه‌گذار گفتگو‌های مستقیم میان ایران و عربستان سعودی بود. آینده روابط بغداد با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و تعادل و توازن در این روابط می‌تواند از نتیجه انتخابات جاری در این کشور تاثیر زیادی بپذیرد.
مارسین الشمری، پژوهشگر امریکایی- عراقی در مرکز بلفر دانشکده کندی دانشگاه هاروارد به آسوشیتدپرس می‌گوید: «انتخابات عراق از سوی همگان در منطقه دنبال می‌شود تا ببینند رهبران آینده این کشور چگونه توازن قدرت در منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.»
مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، تاکید کرده است که امنیت برگزاری انتخابات و سلامت آن، اصلی‌ترین هدف دولت او است. به همین دلیل نهاد‌های دست‌اندرکار انتخابات امروز عراق، از ماه گذشته، اقدامات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تخلفات و فساد انتخاباتی آغاز کرده‌اند.
در انتخابات امروز، یک تیم از ناظران اتحادیه اروپا، بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد. بیش از ۶۰۰ ناظر بین‌المللی بر برگزاری انتخابات در عراق نظارت می‌کنند. یک تیم ۱۵۰ نفر از سازمان ملل متحد، براساس قطعنامه شورای امنیت برای تامین یک تیم بزرگ برای نظارت بر این انتخابات، به عراق اعزام شده‌اند. به گزارش پایگاه خبری روداو، وایولا فون کرامون، رییس هیات ناظر اتحادیه اروپا در انتخابات عراق، روز جمعه و در پی برگزاری اولین دور رای‌گیری، از نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیتی عراق، از نحوه برگزاری انتخابات استقبال و حوزه‌های رای‌گیری را «آماده» توصیف کرد.
به گفته این مقام اتحادیه اروپا، ۲۵ ناظر از اتحادیه اروپا بر انتخابات نظارت خواهند کرد و گزارش مقدماتی این گروه سه‌شنبه هفته جاری منتشر خواهد شد. گزارش نهایی هیات نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات عراق، دو ماه دیگر انتشار پیدا خواهد کرد. پایگاه خبری المانیتور، در گزارشی از عملکرد کمیسیون عالی انتخابات عراق می‌نویسد: «این کمیسیون به شکل بی‌سابقه‌ای در مقابل تخلف‌های نامزد‌های انتخاباتی سختگیرانه عمل می‌کند.»
به نوشته المانیتور تعداد نامزد‌هایی که به دلیل تخلف از شرکت در رای‌گیری منع شده‌اند در دو دهه گذشته در انتخابات عراق بی‌سابقه است. بر اساس این گزارش هر چند برگه‌های اخذ رای در انتخابات عراق با نام احزاب، فهرست‌های انتخاباتی و نامزد‌های مستقل از قبل چاپ شده است، اما آرای کسانی که توسط کمیسیون عالی انتخابات رد صلاحیت شده‌اند، در فرآیند شمارش آرا حذف خواهد شد.
دلایل مختلفی برای منع نامزد‌ها شامل شکایت‌های دریافتی از شهروندان، رقبا و احکام قضایی صادره، اعلام شده است. در یکی از تازه‌ترین تصمیم‌های کمیسیون عالی انتخابات، حسین الرحیمی، به دلیل حکم دادگاه برای بازداشت وی، از شرکت در انتخابات محروم شده است.
کمیسیون انتخابات دیلان غفور، نامزد انتخابات از کرکوک را به دلیل تخلف از قواعد کارزار انتخاباتی ۵ میلیون دینار جریمه کرده است. ناظم فهیم محمد الشلبی، از حوزه دوم استان قادسیه به همین دلیل ۲ میلیون دینار جریمه شده است. حیدر الملا، از رهبران حزب التقدم، وابسته به محمد الحلبوسی، رییس پارلمان، از جمله مهم‌ترین نامزد‌هایی است که از شرکت در انتخابات منع شده است.
دلیل منع حیدر الملا برای شرکت در انتخابات، شکایت واصله از رهبر حزب الحل، محمد الکربولی و اتهام اقدامات غیرقانونی اعلام شده است. حذف نامزد‌های متخلف از انتخابات، از سه هفته پیش توسط کمیسیون عالی انتخابات آغاز شده است. یکی از نخستین نامزد‌های رد صلاحیت‌شده، اشوق فهد عبود القریری بود که از سوی کمیسیون به تلاش برای خرید رای متهم شده بود.
