محسنی اژه‌ای بر ضرورت بازخواست دستگاه‌هایی که در راستای شفافیت قرار بود اطلاعتشان را در سامانه‌ها قرار دهند تاکید کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این سازمان عملیاتی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۲۰ مهر) همزمان با چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه اقدامات و دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد و در جریان فرآیند‌های کشف، احصاء و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت.
در این بازدید مسئولان بخش‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از نظام مسائل مطرح در کشور، گلوگاه‌های فساد و نحوه دریافت گزارش‌های مردمی و گزارشگران فساد و همچنین روند بررسی و رسیدگی به این گزارش‌ها ارائه کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان وضعیت نیروی انسانی بازرسی کل کشور و اقدامات و دستاورد‌های ناظران و بازرسان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی و همچنین امور اقتصادی و تولیدی قرار گرفت.
در جریان این بازدید همچنین سامانه سیمرغ که به منظور پایش و ارزیابی عملکرد روزانه کارکنان ستادی و عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده، با حضور رئیس دستگاه قضا مورد بهره برداری قرار گرفت که گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام قضایی و فرآیند نظارت بر کارکنان دستگاه قضاست.
محسنی اژه‌ای سپس با حضور در آیین نکوداشت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مدیران عالی و معاونین این سازمان برگزار شد، نظارت را امری ضروری دانست و گفت: کسی که می‌خواهد در امور شخصی و اجتماعی و حکمرانی به کمال برسد نیازمند نظارت مکرر و مستمر است.
وی از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی صحیح و مقبول یاد کرد و متذکر شد بدون توجه به نظارت، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه ویژه «سازمان بازرسی کل کشور» در قانون اساسی اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌ها و نظامات حاکم بر دنیا، نهاد بازرسی وابسته به دولت یا مجلس است، اما در کشور ما سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد که از امتیازات و اعتبارات این سازمان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اختیارات گسترده سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی می‌تواند گزارش تخلفات و جرایم مدیران دستگاه‌ها را به دادگستری گزارش دهد تا ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد سازمان بارزسی حتی اجازه دارد به آرای صادره از سوی دادسرا‌ها و دادگاه‌ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴۷۷ خواستار اعاده دادرسی شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار داشت: هم اجرای قانون مهم است و هم آن که قانون درست اجرا شود و اگر سازمان بازرسی متوجه شد در جایی قانون اجرا نشده و یا درست اجرا نمی‌شود باید موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم حسن اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی افزود: اگر دستگاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند، سازمان بازرسی مأموریت دارد با بررسی و تحلیل مسئله به آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم اطلاع رسانی از فعالیت‌ها و دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد و گفت: خود من که در راس دستگاه قضا هستم نسبت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی اطلاع ندارم و مردم نیز طبعاً در جریان کار‌های این مجموعه نیستند.
محسنی اژه‌ای با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: طبق آیین دادرسی اطلاع رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع رسانی درباره اقدامات، دستاورد‌ها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.
وی برای نمونه به برخی گزارش‌های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه گزارش می‌شوند و متذکر شد این که مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد می‌دانند خوب است، اما اگر آگاه سازی صورت گیرد از ارائه گزارش‌های غیرمرتبط پیشگیری می‌شود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم ارزیابی جدی‌تر و به روزتر درباره فرایند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش‌تر شدن عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چه میزان از گزارش‌های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه علت بی‌نتیجه مانده است.
وی ادامه داد: اگر پیشنهادی برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه قضاییه اعلام شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مسئولان سازمان بازرسی از گذشته تا به امروز نسبت به عدم توجه به گزارشات این سازمان در دادگستری‌ها گلایه داشتند که یا رسیدگی نشده یا با تاخیر به آن‌ها رسیدگی شده است، خواستار بررسی علت این مسئله شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شد، اما تنها حدود ۵۰۰ گزارش منتهی به حکم قضایی شده که باید چرایی این مسأله آسیب شناسی شود.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی مأموریت داد که به سرعت با مسئولان دادگستری‌ها و دادسرا‌ها جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست و گزارشات و مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است.
محسنی اژه‌ای افزود: وقتی قانون تصریح دارد گزارش برای شخص رئیس جمهور ارسال شود، نباید برای معاون اول ارسال شود.
وی بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی خواست که ماهیانه به او گزارش دهد که چه میزان پرونده درباره دستگاه‌ها رسیدگی شده و کدام موارد بر زمین مانده اند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زاید پیشگیری شود.
وی با اشاره به نزدیکی وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: از آنجا که ممکن است ملاک‌ها و معیار‌های تشخیص و پیگیری مسائل اولویت‌دار کشور از سوی دستگاه‌های نظارتی متفاوت باشد، لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری یا خنثی‌سازی اقدامات انجام شده، هماهنگی لازم میان سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی برای به اشتراک‌گذاری مسائل کشور ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی اوقات آمار و ارقام گزارش‌هایی که درباره یک موضوع مانند زمین‌خواری و بازپس گیری اراضی توسط نهاد‌های نظارتی ارائه می‌شود با همدیگر تناقض دارد و این باعث سردرگمی مردم و ابهام‌آفرینی می‌شود که مگر چه میزان زمین در کشور وجود دارد که این مقدار آن‌ها تصرف شده است!
وی از اینکه در طول یک سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته حتی درون قوه قضاییه امکان هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف همچون دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی به وجود نیامده ابراز گلایه کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایند‌های بازرسی در سازمان بازرسی متذکر شد: هیچ بخش دیگری از حاکمیت مانند سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت نظارت بر امور و خدمت به مردم را ندارد و اگر با این حجم وظایف و محدودیت نیروی انسانی و امکانات، به هوشمندسازی توجه نکند، در انجام ماموریت‌هایش عقب می‌ماند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت بازخواست دستگاه‌هایی که در راستای شفافیت قرار بود اطلاعتشان را در سامانه‌ها قرار دهند تاکید کرد و با انتقاد از عدم تحقق این مسئله گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این سازمان عملیاتی شود.
رئیس قوه قضاییه از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز خواست هر امکان جدید زیرساختی که برای هوشمندسازی و تسهیل خدمات قضایی فراهم می‌کند را اعلام نماید تا به سازمان‌ها و بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ شود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم از فرآیند شکایت علیه نهاد‌های دولتی تاکید کرد و گفت: لازم است آموزش‌ها در خصوص «آمبودزمان» که نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت است، از طرق مختلف به مردم ارائه شود.
وی در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور در طول ۴ دهه اخیر خاطرنشان کرد که در صورت تحقق تحول در سازمان بازرسی، نیرو‌های این مجموعه با امید و انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی با بیان اینکه نظارت بر حسن انجام امور در کشور مهمترین ماموریت سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: مطالبه‌گری و پیگیری انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و همچنین مطالبه‌گری از همه کسانی که در دستگاه‌های اجرایی وظایف نظارتی بر عهده دارند، از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تقدم نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی را یکی از رویکرد‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: ما از این طریق باید دستگاه‌های مختلف را در خصوص وظایف‌شان به جهت جلوگیری از تخطی از قانون آگاه کنیم.
درویشیان ارسال هشدار‌های به موقع و ضروری درمواقعی که تصمیم خلافی در حال اتخاذ شدن است یا قبلا گرفته شده است را دیگر رویکرد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: طی ۵۰ روز اخیر نیز به مدیران جدید دستگاه‌های اجرایی هشدار‌های لازم در همان ابتدای کار داده شد و همچنین بستر‌های فسادزا در دولت نیز به ان‌ها معرفی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در بحث شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور، گزارشی را تهیه کرده که در حال اهدا به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت است، گفت: در این گزارش راه‌ها و پیشنهادات برون‌رفت از گلوگاه‌های فساد نیز آورده شده است.
درویشیان با بیان اینکه ۵۰ درصد از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مسائل محوری و اصلی کشور طراحی شده و در حال اجراست، از پیگیری جدی این سازمان برای افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های هوشمند و الکترونیک بر دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی پیشبینی شده برای این سازمان نظیر استفاده از نظارت‌های همگانی و بازرسان افتخاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم‌اکنون بیش از چند هزار بازرس افتخاری در سطح کشور وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این افراد فعال هستند و بخشی از گزارش‌های دریافتی درخصوص فساد از ناحیه همین بازرسان افتخاری است.
درویشیان شناسایی مدیران پاکدست، شجاع و قانونمند و همچنین معرفی و تشویق آن‌ها را از دیگر رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر پیگیری تحقق ماموریت‌هایی که در سند تحول قوه قضاییه بر عهده این سازمان گذاشته شده نیز تاکید کرد و گفت: یکی از این ماموریت‌ها، پیشبینی سامانه تکالیف دستگاه‌های اجرایی و رصد تکالیف انجام شده یا انجام نشده است که با جدیت پیگیر آن هستیم.
درویشیان همچنین واکنش سریع سازمان بازرسی کل کشور نسبت به موضوعاتی که در افکار عمومی و فضای مجازی مطرح شده و در حیطه صلاحیت و اختیارات این سازمان است را از دیگر رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعامل خوب و مثبت این سازمان با مجلس شورای اسلامی گفت: نظرات تخصصی و مشورتی اعضای سازمان بازرسی کل کشور همواره در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌شود و مورد استقبال نمایندگان قرار می‌گیرد
درویشیان همچنین به بیان آماری از اثربخشی‌های غیرمالی سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: ۲ هزار و ۱۶۷ مورد اجرای صحیح قوانین و مقررات، ۳ هزار و ۱۴۵ مورد اصلاح فرآیندها، روش‌ها و بهبود امور، ۶۲۹ مورد اصلاح مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه‌ها، ۴۷ مورد ارسال مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری و ابطال این مصوبات، ۱۱۲ مورد اصلاح یا فسخ قرارداد و ۲۹۶ مورد لغو یا تجدید مناقصه یا مزایده، بخشی از اقدامات اثربخش غیرمالی سازمان بازرسی کل کشور طی یک سال و نیم گذشته بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مجموع اقدامات اثربخش مالی این سازمان در یک سال و نیم گذشته را بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان یا یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور در یک سال و نیم گذشته از تغییر کاربری بالغ بر ۳ میلیون مترمربع از اراضی جلوگیری شده است.
