بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر‌خلاف حق افزایش نیافته باشد.
در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده‌شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالاگرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس یازدهم قرار دارد.
به گزارش شرق؛ احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. این عضو هیئت‌رئیسه مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع راهکار‌های شفاف‌سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس گفت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه‌هاست و یکی از مباحث مطرح در این زمینه موضوع تعارض منافع است.
تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می‌ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد، قطعا قابل قبول نیست؛ چرا‌که فساد شکل می‌گیرد. او در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم درباره شفاف‌سازی انجام داده است، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سخت‌گیرانه خواهد شد. مجلس یازدهم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آورده‌اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به‌زودی اجرا کند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم نیز که از سال ۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم‌اکنون نیز هست، در این زمینه گفت: شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده‌اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی‌های خود را به‌ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند.
بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر‌خلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهاد‌ها از جمله نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند.
او ادامه داد: این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود، آن را خلاف قانون اعلام کرد؛ ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید؛ اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
مصباحی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود؛ برای تصویب آن نیاز به دو‌سوم رأی اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد؛ بنابراین محرمانه‌شدن اموال مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس‌های هفتم و هشتم نداشت و این قید به‌عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای در سال ۹۸، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را ۱۰ساله تعیین کرد.
بر‌اساس‌این با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه‌شدن اموال و دارایی‌های مقامات در آذر ۹۴ به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی طبق قاعده از سال ۱۴۰۴ امکان اصلاح این مصوبه را دارد. البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه‌ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند؛ یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال ۱۴۰۴ نیز امکان‌پذیر باشد.
