حضور جلیلی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌تواند دو فرضیه را مطرح کند؛ نخست آنکه شاید صرفا از باب مشورت دعوت شده باشد و دوم آنکه این احتمال وجود دارد که در آینده، به‌طور رسمی یا غیررسمی، با دولت رئیسی همکاری کند.
سعید جلیلی که این روز‌ها جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیتی ندارد و بر‌خلاف گمانه‌زنی‌ها، سِمتی چه در دولت و چه در نهاد‌های دیگر مانند شورای عالی امنیت ملی به او نرسید، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاضر شد تا باز هم این پرسش را به وجود آورد که آیا بعد از این شاهد همکاری او با سید‌ابراهیم رئیسی خواهیم بود؟
به گزارش شرق؛ سعید جلیلی بیش از هر وجهی، چهره‌ای دیپلماتیک دارد؛ زیرا هم در مقطعی دبیری شورای عالی امنیت را بر عهده داشته است و هم به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای حاضر می‌شد و افزون بر این‌ها او نظرات خاص خود را در حوزه سیاست خارجی دارد. با این اوصاف، قدری جای تأمل دارد که چرا جلیلی با چنین کارنامه‌ای و در عین حال بدون هیچ مسئولیتی در دولت، در جلسه ستاد اقتصادی حاضر شده است؟
جلیلی هیچ‌گاه دیدگاه خاصی هم در حوزه اقتصادی ارائه نکرده است؛ برای مثال در مناظره‌های انتخاباتی او به بیان دیدگاه‌هایی کلی پرداخت و طرح‌هایی ارائه کرد که نه‌تنها ایده‌ای برای حل بنیادین مشکلات اقتصادی در آن‌ها دیده نمی‌شد، بلکه حتی سازوکار اجرائی‌کردن همان طرح‌ها نیز مبهم بود.
برای مثال او می‌گفت: «برای محرومیت‌زدایی باید طرح و برنامه داشت، اما قبل این‌ها باید باور و اراده داشت. ما برای این کار چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت برای مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامه‌ها، این است که باید حق مردم را از سهمشان در مصرف انرژی به آن‌ها بدهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان وان تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.
طرح دوم تحت عنوان سبد غذایی تعریف شده که طبق آن آحاد مردم باید روزانه دوهزارو ۵۰۰ کیلو کالری دریافت کنند، اما امروز متأسفانه طبق سیاست‌های موجود به مردم نمی‌رسد. اگر صحبت از محرومیت‌زدایی می‌کنیم، فقط صحبت از حقوق اولیه نیست، بلکه در بحث تفریح و سلامت مردم نیز هست. طرحی در همین خصوص برای سفر و تفریح مردم داریم که طی آن تحکیم خانواده صورت بگیرد و آخرین طرح نیز طرح سلامت است».
البته جلیلی در همان زمان نیز سریع از بحث‌های اقتصادی عبور کرد و به ضرورت عدم پیوستن به FATF رسید و در نقد همتی گفت: «سؤالی که شاید برای مردم پیش بیاید، این است که مسائل اقتصادی که پاسخ‌هایشان مشخص است، پس چرا انجام نمی‌شوند؟ برخی دوستان هم می‌گویند ما پاسخ‌ها را خیلی بلدیم، حتی بهتر از دیگران، اما سؤال این است که چرا این‌ها انجام نشده؟ به نظر من در این جلسه برخی موضوعات خود را نشان داد که چرا دنبال نمی‌شوند. آقای همتی فرمودند FATF چرا انجام نشد، اگر شما مسئله را اقتصاد کشور بدانید، همین می‌شود.
شما در FATF برنامه اقدام و ۴۱ بند بستی و ۳۹ بند را اجرا کردی و فقط ۱۶ بند را پذیرفته‌ای. کشور‌های دیگر هنوز همین‌قدر هم انجام ندادند، بعد شما می‌گویید تمام مشکلات کشور در گرو انجام‌ندادن FATF است و می‌گویید نمی‌توانم. من می‌گویم حتما نمی‌توانید. اینکه کشور به تولید ثروت نیاز دارد، یعنی باید برای ارزآوری برنامه جدی داشته باشید. وقتی شما برای تمام دستگاه‌ها مأموریت تعریف کنید که برای ارزآوری باید این هدف را محقق کنند، به معنی این نیست که اگر وزارت نفت، نفت نفروخت، بانک مرکزی بگوید من ندارم و باقی دستگاه‌ها هم تعطیل شوند و بعد هم بگویند هر وقت FATF تصویب شد ما کار می‌کنیم».
حالا حضور جلیلی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌تواند دو فرضیه را مطرح کند؛ نخست آنکه شاید صرفا از باب مشورت دعوت شده باشد و دوم آنکه این احتمال وجود دارد که در آینده، به‌طور رسمی یا غیررسمی، با دولت رئیسی همکاری کند.
پس از انتخابات و پیروزی رئیسی، نقش جلیلی چنان برجسته جلوه می‌نمود که حتی گفته می‌شد او معاون اول دولت خواهد بود و بعد از تعیین مخبر، زمزمه‌هایی مبنی بر سپردن وزارت خارجه به او شنیده می‌شد؛ بااینحال، هیچ‌یک از این مناصب به جلیلی نرسید و در آخرین پیش‌بینی دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز سهم جلیلی نشد.
حالا شاید بعید باشد که جلیلی در منصبی رسمی با رئیسی همکاری کند؛ بااینحال هنوز این فرضیه منتفی نیست که سعید جلیلی به‌عنوان فردی که به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کرد، به‌طور غیررسمی و حتی مؤثر در بخشی از تصمیم‌سازی‌های دولت حضور داشته باشد که اگر چنین باشد، این احتمال داده می‌شود که نوع نگاه دولت رئیسی خاصه در حوزه‌هایی مانند برجام و FATF سلبی شود.
تا اینجای کار سید‌ابراهیم رئیسی درباره این موضوع، موضعی منفی یا مثبت نداشته است و همواره کوشیده از عقل جمعی تبعیت کند، اما همان‌طور که ملاحظه شد، جلیلی موضعی روشن و البته رادیکال در قبال این موضوعات دارد و ممکن است با حضور او در دولت، دیدگاه‌هایش به حوزه تصمیم‌سازی دولت نیز رسوخ کند.
