نمایندگان کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
فرارو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» را رد کردند.
به گزارش فرارو، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با رد این طرح تا ماه‌ها طول می‌کشد که دوباره این طرح به صحن علنی بازگردد. مجلس اصولگرا پگیشتر نیز با طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کرده بود.
این در حالی است که نمایندگان مجلس پیش از انتخابات شعارهایی هم چون «شفافیت آرای نمایندگان» و افزایش نظارت بر رفتار نمایندگان را به صورت جدی مطرح می‌کردند.
در جلسه امروز مجلس محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در حمایت از این طرح گفت: "هیچ کدام از مخالفان، مخالف نظارت بر رفتار نمایندگان نیستند اما ایراداتی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه بر این طرح دارند."
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در نظام جمهوری اسلامی بعد از نهاد ولایت‌فقیه، نهادی بااهمیت‌تر از مجلس وجود ندارد بنابراین به همان اندازه که موظف به حراست و پاسداری از حریم ولایت هستیم، موظف به حراست و پاسداری از شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان نیز هستیم که این امر مطالبه رهبری انقلاب است.»
رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: "در سنوات مختلف بعد از پایان دوره مجلس، نهادهای نظارتی، نمایندگان را به جرم تخلفات مالی و اخلاقی محکوم می‌کردند. با افزایش نظارت بر رفتار نمایندگان می‌توانیم از این اقدامات جلوگیری کنیم."
او افزود: "برخی دوستان با استناد به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، با این طرح مخالفت می‌کردند درحالی‌که این طرح برای عملیاتی کردن اصل ۸۶ قانون اساسی تدوین شده است."
حسین‌زاده بحرینی اظهار کرد: «با این قانون تلاش می‌کنیم که اجازه ندهیم عده‌ای مجلس را به توپ ببندند. متأسفانه امروز شاهد هستیم که عده‌ای مجلس انقلابی را از بیرون به توپ می‌بندند.»
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در موافقت با طرح گفت: «حفظ و حراست از شأن نمایندگی و مولفه نظارتی مجلس دارای اهمیت است؛ رهبر انقلاب بارها مطالبه کردند که مجلس ساختار نظارت بر خودش را پیش‌بینی کند.»
او افزود: "آیا قانون موجود نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از کارآمدی لازم برخوردار است؟ چرا شاهد رد صلاحیت افراد در ادوار گذشته بوده‌ایم."
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «در حکومت اسلامی و علوی از چه می‌ترسیم؛ خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی عموم نمایندگان از صلاحیت لازم برخوردار هستند و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.»
خضریان گفت: "مردم می‌توانند مطلع شوند که آیا نماینده هدیه‌ای دریافت کرده یا خیر زیرا این حق مردم است که بدانند نمایندگان چه رفتاری انجام می‌دهند؛ مجلس برای اینکه نشان دهد نسبت به نظارت بر دیگران داری جدیت است باید بر خودش هم جدیت داشته باشد."
در ادامه محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: "با توجه به فضای موجود مجلس و دغدغه نمایندگان مبنی بر اینکه اصول ۸۲ و ۸۴ قانون اساسی زیر سوال نرود، اخطار بنده را به رأی بگذارید تا این طرح به کمیسیون برگردد و موادی که مورد دغدغه نمایندگان است، اصلاح شود."
در ادامه البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین‌نامه‌ای گفت: «روز گذشته زمانی که بررسی این طرح شروع شد علی‌رغم اینکه سخنگو و رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی در صحن مجلس حضور داشتند، نماینده دیگری گزارش را خواند که این امر خلاف قانون آئین‌نامه داخلی بود.»
او تأکید کرد: "نمایندگی امر مهمی است. یکی از نمایندگان می‌گفت «وقتی به جایی می‌روم ابا دارم که کارت نمایندگی خود را نشان دهم و کارت جایی که سابقاً کار می‌کردم را نشان می‌دهم."
حسینی تصریح کرد: "با این طرح، تریبون و حق اظهارنظر را از نمایندگان خواهید گرفت."
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر البرز حسینی گفت: «روز گذشته در همان ساعتی که بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، بنده با آقای حسین‌زاده بحرینی و تعدادی از نمایندگان پیرامون مسائل اقتصادی جلسه داشتیم و به دلیل عدم حضور وی، نماینده عزیز دیگری گزارش کمیسیون را قرائت کرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: "مطمئن هستم که وکلای ملت با اصل موضوع نظارت مخالفتی ندارند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی این موضوع کار کرده است."
او ادامه داد: "با اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز صحبت کردم و نظر بر این است که این طرح به صورت دوشوری بررسی شود و پس از تصویب کلیات، برای اصلاح مواد به کمیسیون ارجاع شود."
در پایان نمایندگان کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
ماده ۱- ماده (۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ و تبصره های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱- نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصول(۵۸)، (۷۶)، (۸۴)، (۸۷)، (۸۸) و (۸۹) قانون اساسی و مواد مرتبط قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ملزم به رعایت شؤون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر باقانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد. برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیأت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:
الف ـ یکی از نواب رئیس مجلس به انتخاب هیأت رئیسه برای مدت یک سال
ب ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی
پ- رئیس کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
ت ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی باسابقه فعالیت قضایی
ث- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
ج- چهار نفر از نمایندگان با حداقل چهارسال سابقه در سمت‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب) یا (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا همطرازان آن ها به انتخاب مجلس
تبصره۲ـ افراد موضوع بندهای (ت) و (ث) توسط کمیسیون مربوط تعیین می شود و به میزان دوبرابر به صحن معرفی و بارأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند. افراد موضوع بند (ج) نیز در جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب به میزان دوبرابر تعیین و معرفی و با رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند.
تبصره۳- هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائب رئیس و یک سخنگو انتخاب می کند.
ماده ۲- ماده (۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می شود:
ماده۲- هیأت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:
الف- رفتار خلاف شئون نمایندگی مذکور در ماده (۱) این قانون
ب- هرگونه سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی
پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور
ت- رسیدگی به گزارش هیأت رئیسه مجلس در مورد غیبت، تأخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیون ها
تبصره۱- چنانچه هیأت از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع شود، مکلف است رأساً اقدام و مطابق مفاد ماده(۵) این قانون عمل نماید.
تبصره۳- درمواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود، به درخواست وی هیأت مکلف است درصورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی علیه وی، برای صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت نماینده و پیگیری موضوع، مراتب را همراه با مدارک مربوط، به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره۶– مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی یا عدم رعایت ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان، در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و برای ارائه تذکرات لازم به نماینده موردنظر، به هیأت ارسال کنند.
ماده ۳- ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۳- اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، از سوی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستتثنیات آن یا مدیران آن دستگاهها ممنوع است. هدیه دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. دریافت کننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۶) این قانون به تشخیص هیأت، محکوم می شود.
تبصره۱- هدایای غیرمتعارفی که توسط نمایندگان یا اشخاص معرفی شده از سوی آنان دریافت می شود، اعم از هدایای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک، باید در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت گردد. تخلف از این حکم مستوجب یک یا چند مورد از مجازات های ماده (۶) این قانون به تشخیص هیأت می‌باشد. ضابطه غیرمتعارف بودن هدیه توسط هیأت تعیین و در سامانه فوق‌الذکر درج می‌شود.
تبصره۲- منظور از هدیه در این قانون هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط است.
ماده ۴- در ماده (۵) قانون، عبارت "گزارش های" به عبارت " گزارش ها و شکایات" اصلاح می شود و دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:
تبصره۱- مراجع نظارتی مکلفند به استعلام هیأت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، ظرف مدت ۳۰ روز پاسخ دهند.
تبصره۲- هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده ۵- این ماده حذف شد.
ماده ۶- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۸- تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیأت تجدید نظر است. تبصره۱- هیأت تجدید نظر متشکل از افراد زیر است:
1- یکی از نواب رئیس که عضو هیأت بدوی نباشد.
۲- نایب رئیس اول کمیسیون قضائی وحقوقی؛ در صورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیأت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیأت تجدیدنظر می‌شود.
۳- نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی؛ در صورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیأت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیأت تجدیدنظر می‌شود.
۴- دو نفر از نمایندگان دارای سابقه فعالیت قضائی با معرفی کمیسیون قضائی و حقوقی به تعداد دو برابر و رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس
تبصره۲- هیأت تجدید نظر، با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. دبیر هیأت موظف است آراء صادره اعم از بدوی و تجدید نظر را ظرف مدت یک هفته به نماینده ابلاغ نماید.
ماده ۷- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:ماده الحاقی- ضوابط انجام فعالیت های خارج از سمت نمایندگی توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی به شرح زیر است:الف: انجام فعالیت های زیر در طول دوره نمایندگی ممنوع است:
۱- اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضویت در هیأت مدیره یا هیأت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی البدل و مشاور در هر یک موارد زیر: - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری- شرکت های سهامی عام- اتحادیه های صنفی و نظام های حرفه ای
2- فعالیت در امر صادرات و واردات و داشتن نمایندگی شرکت های خارجی
3- اشتغال به امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری
۴- انجام معاملات موضوع تبصره (۳) ماده (۱) لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی و کشوری با مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹
تبصره- ممنوعیت های مذکور در این بند، موجب ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت نبوده و فقط به معنی تعلیق آن در طول دوره نمایندگی است.
ب: انجام فعالیت های زیر توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی، مشروط به ثبت آن در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می-شود، بلامانع است
۱- عضویت در نظام های صنفی و حرفه ای ۲- اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت۳- عضویت در هیات امنا، هیات مدیره و هیأت عامل موسسات غیرانتفاعی، عام المنفعه و خیریه ۴- سردبیری، مدیر مسئولی و عضویت در هیات تحریریه خبرگزاری ها، نشریات، روزنامه ها و مجلاتِ چاپی و الکترونیکی غیردولتی
ماده ۸- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- نمایندگان مجازند با رعایت شئون مندرج در ماده (۱) این قانون، با هدف آگاهی بخشی به مردم و جلب مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و نظارت، به بیان مسائل عمومی و شفاف سازی موضوعات مهم کشور بپردازند.
ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- ارائه توصیه‌نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی وکیفری و اداری، مناقصات و مزایده های دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن ممنوع است.
ماده ۱۰- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- اخذ و استمرار تابعیت و تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
ماده ۱۱- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح شود:
ماده الحاقی- نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریت‌های رسمی موضوع ماده (۸۱) قانون آیین نامه داخلی، به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.
ماده ۱۲- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- ثبت نام جدید برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
ماده ۱۳- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- دریافت هرگونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره‌برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه‌ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان، باید در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود، ثبت شود. تخلف نمایندگان از مفاد این ماده به تشخیص هیأت، مشمول یک یا چند مورد از مجازات بندهای (ث) الی (ح) ماده (۶) این قانون می شود.
ماده ۱۴- یک ماده و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- انتقال و ماموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت، به دستگاه های اجرائی دیگر در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.
بکارگیری نمایندگانی که عضو مجامع، هیأت ها و شوراهای قانونی ذیل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن هستند، در همان دستگاهها، در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده مستوجب اعمال تنبیهات اداری یکی از بندهای (د) الی (ح) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های اجرائی مقصد است.
تبصره- نمایندگانی که قبل از نمایندگی در دستگاه اجرایی عضو آن مجامع، هیاتها و شوراها اشتغال داشته اند از مفاد این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۵- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- در ابتدای هردوره مجلس، هیأت مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷، ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان، سازوکار اجرائی شدن قانون را فراهم و برفرایند اجرا نظارت کند.
ماده ۱۶- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می شود:
ماده الحاقی- رئیس هیأت مکلف است فروردین ماه هرسال گزارش عملکرد هیأت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.
