حسن نوروزی گفت: وقتی آقای خاوری از کشور خارج شد بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند نمی‌گوییم که همه مدیرانی که از کشور خارج شده‌اند جاسوس هستند، ولی عقل حکم می‌کند که نسبت به این موضوعات حساس باشیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: آخرین ماده طرح ممنوع‌الخروجی مدیران سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و به زودی نهایی شده و به هیأت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش فارس، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح ممنوع‌الخروج شدن مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان اظهار داشت: بررسی این طرح در یکی از کمیته‌های کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است.
وی افزود: برخی مناصب و پست‌های مدیریتی در کشور تا سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان ممنوع‌الخروج هستند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: مدیران و مسئولین چه بخواهند و یا چه نخواهند در دوران تصدی مسئولیت برخی اطلاعات حساس و غیر حساس را متوجه می‌شوند که برخی از این اطلاعات شاید امنیتی و نظامی باشد که برای حفظ امنیت و اسرار کشورمان نیاز است تا نهاد‌های نظارتی، امنتیی و بازرسی و حراستی بدانند آن مدیر و مسئول در کدام شهر سکونت دارد و حتی اجازه خروج از کشور را به او ندهند. این در حالی است که چنین قانونی در خیلی از کشور‌های خارجی هم وجود دارد.
نوروزی گفت: هیأت وزیر آیین‌نامه اجرایی این قانون را مشخص خواهد کرد و دولت بایستی مناصب و مشاغل و پست‌های مدیریتی که مشمول این قانون می‌شوند را تعیین کند. متأسفانه وقتی آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شد بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند، اما نمی‌گوییم که همه مدیران و مسئولینی که از کشور خارج شده‌اند جاسوس هستند، ولی عقل حکم می‌کند که نسبت به این موضوعات حساس باشیم چرا که ممکن است حتی یک نفر از مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان جاسوس باشند که همان فرد می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را به کشورمان وارد کند.
وی افزود: آخرین ماده طرح ممنوع‌الخروجی مدیران سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و به زودی نهایی شده و به هیأت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: مدیران عالی کشور مانند رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و ... مشمول این قانون می‌شوند.
