حضرات نمیتوانند ادعا کنند نیروهای واجدشرایط مسئولیتهای موردنظر توسط مسئولین مورد بررسی همهجانبه قرار گرفتهاند و بعد از آنکه معلوم شد کسی شایستهتر از فامیلها یافت نمیشود، اقدام به چنین انتصابی کردهاند.
جمهوری اسلامی نوشت: شاید سخن یک نماینده مجلس درباره بیاشکال بودن فامیلسالاری و نوشته یک روزنامهنگار در انتقاد از کسانی که به فامیلسالاری اعتراض میکنند، به عنوان نظر شخصی آنها چندان مهم به نظر نرسد. میتوان گفت آنها هم حق دارند نظر شخصی خودشان را بگویند و بنویسند و به افکار عمومی منتقل کنند.
تا اینجای این مبحث را میتوان در عرصه تبادل نظر و تضارب آراء پذیرفت، ولی اگر فامیلسالاری به یک فرهنگ تبدیل شود، این قبیل نظریهپردازیها را باید توجیهاتی غیرموجه برای جا انداختن این فرهنگ غلط دانست. در اینصورت است که نمیتوان از کنار خطری که در کمین نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی است بیتفاوت عبور کرد.
اوج گرفتن انتصابهای فامیلی در این روزها افکار عمومی را با این سؤال اساسی مواجه کرده که دولتمردان کنونی در تبلیغات انتخاباتی فریاد برمیآوردند که انتصابات فامیلی کشور را به طرف فساد میبرد و ما اگر حکمرانی را در اختیار بگیریم از این کار خلاف اجتناب خواهیم کرد. حالا که همین افراد به قدرت رسیدهاند، بیشترین انتصابهای فامیلی در تاریخ دولتهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به ثبت رسانده و در برابر اعتراضات متوسل به توجیه کردن میشوند!
یک نماینده مجلس یازدهم در دفاع از انتصابات فامیلی گفته است: «نسبت فامیلی مقامات، عیب نیست، اگر داماد بنده گزینه پیشنهادی وزارتخانهای بود، یعنی من بد هستم؟» یک روزنامهنگار حامی دولت سیزدهم نیز در مقالهای نوشته: «باید قبول کنیم بخشی از مسئولان در تربیت نیروی همتراز خانوادههایشان موفق بودهاند. اینکه برخی بگویند فلان وزیر، برادر داماد فلان فرد است که نشانه رانتبازی نیست.»
کلیت این سخنان را نمیتوان نادرست دانست، ولی نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که فقط زمانی میتوان از انتصاب افراد واجدصلاحیت حتی اگر در دایره فامیلی قرار داشته باشند دفاع کرد که بررسی همهجانبهای در سرتاسر کشور صورت گرفته باشد و تمام نیروهای واجدصلاحیت وارد دایره گزینش دستگاه موردنظر شده باشند و نیروئی شایستهتر از فردی که از منسوبین مسئول تصمیمگیرنده است یافت نشده باشد.
در اینصورت، نهتنها انتصاب فامیلی اشکالی ندارد، بلکه لازم و مفید هم هست. اما اگر اصولاً چنین بررسی همهجانبهای صورت نگیرد و یا اگر گرفته باشد افراد شایستهتری یافت شوند، قطعاً انتصاب فامیلی جایز نخواهد بود و توجیهات آن نماینده مجلس و آن روزنامهنگار محترم، بلاوجه خواهند بود، زیرا این انتصابات، از مصادیق بارز تبعیض و استفاده از رانت هستند.
این حضرات نمیتوانند ادعا کنند نیروهای واجدشرایط مسئولیتهای موردنظر توسط مسئولین مورد بررسی همهجانبه قرار گرفتهاند و بعد از آنکه معلوم شد کسی شایستهتر از فامیلها یافت نمیشود، اقدام به چنین انتصابی کردهاند. به همین دلیل، ایرادها و اعتراضات به انتصابهای فامیلی وارد است و همه باید از عوارض خطرناک چنین روشی برای آینده کشور نگران باشند. خوشبختانه ۳۵ نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار برخورد با این انتصابات شدهاند.
وارد ساختن همین ایراد و اعتراض به دولتهای قبل هرچند درست است، ولی با این پاسخ روشن نیز مواجه است که اولاً همه باید از مفاسد پدید آمده از همین روش ضدشایستهسالاری دولتهای قبل پند بگیریم و به آن ادامه ندهیم و ثانیاً دولتمردان کنونی که یکی از اصلیترین شعارهایشان، اعتراض به همین روش دولتهای قبل بود و قول قطعی دادهاند که بهیچوجه مرتکب انتصابات فامیلی نشوند و شایستهسالاری را مرام خود در انتصابات قرار دهند، نمیتوانند به چنین توجیهی پناه ببرند.
در همینجا بیمناسبت نیست ضمن وارد دانستن ایراد مشابه انتصابات فامیلی به رئیس دولت دوازدهم به این واقعیت هم اشارهای داشته باشیم که آقای روحانی در برابر اعتراضات رسانهها ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی به انتصاب داماد رئیسجمهور توسط وزیر صمت وقت به ریاست یکی از سازمانهای تابعه آن وزارتخانه، دستور لغو آن انتصاب را صادر کرد. چنین انتظاری از مسئولین دولت سیزدهم نیز وجود دارد، انتظاری که برای جلوگیری از قربانی شدن شایستهسالاری در برابر فامیلسالاری در نظام جمهوری اسلامی، بسیار مهم است.