مدیران پلتفرم‌ها کماکان از نبود قوانین برای فعالیت این دسته از کسب‌وکار‌های مجازی گله‌مند هستند و معتقدند عزم جدی و اهتمامی برای حل مشکلات این بخش وجود ندارد. حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا و مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام‌رسان گپ از مشکلات پلتفرم‌ها و صدور احکام سنگین برای پلتفرم‌ها می‌گویند.
حمید محمدی مدیرعامل دیجی‌کالا معتقد است بزرگترین مشکلی که پلتفرم‌های ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند این است که با وجود وعده‌ها عزم جدی برای رفع مشکلات آنها از سوی حاکمیت وجود ندارد.
محمدی می‌گوید: «این کسب‌وکار‌ها امروز در حالی بر مسیر تکنولوژی و منطبق با استاندارد‌های جهانی به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند که براساس قوانینی قدیمی که به پیش از شکل‌گیری آنها باز می‌گردد، مورد قضاوت قرار می‌گیرند و همین این تعارض تاکنون مشکلات زیادی را برای اکوسیستم نوآوری ایران به‌وجود آورده که حکم اخیر که برای مدیرعامل «دیوار» صادر شده است، یکی از آنها است.»
وی با بیان اینکه قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۸۲ است، می‌افزاید: «این در حالی‌ست که فروشگاهی اینترنتی مانند دیجی‌کالا که از پیشگامان صنعت تجارت الکترونیک است، از سال ۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت نیز همواره در حال توسعه بوده است. دیجی‌کالا از سال ۹۵ هم در جایگاه یک پلتفرم مارکت‌پلیس دو سوی بازار یعنی مشتری و فروشنده را به یکدیگر پیوند داده است، ولی در مدت ۱۵سالی که از عمر این کسب و کار مجازی می‌گذرد، هنوز تعریف درستی از حدود مسئولیت‌ها در این کسب‌وکار‌ها ارائه نشده است.»
مدیرعامل پلتفرم مارکت پلیس دیجی‌کالا در ادامه می‌گوید: «ما همچنان در مواجهه با مراجع قضایی و نهاد‌های نظارتی از جمله دادگستری، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، وزارت صمت و... باید کسب‌وکار خود تفهیم و تبیین کنیم. باید حدود اثرگذاری و نقش خود را به‌عنوان واسطه توضیح دهیم.»
وی با اشاره به اینکه همه مشکل پلتفرم‌دار‌ها خلاء قانونی و قوانین قدیمی نیست، می‌افزاید: «ما با افراد متعددی از نهاد‌های مختلف مواجهیم که تلاشی برای تغییر تفکر سنتی خود ندارند و در عمل نیز راحت‌طلب هستند. تلاشی برای تحقیق و درک واقعیت ندارند. بدون علم به عواقب آن حکمی صادر می‌شود و ضربه مخربی بر کسب‌وکار می‌گذارد.»
به اعتقاد این کارآفرین حوزه تجارت الکترونیک یک متخصص و کارآفرین ایرانی در این شرایط و با وجود وضعیت بی‌ثبات اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و ناگهان با چنین فشار‌هایی روبه‌رو می‌شود بنابراین نتیجه‌ای جز ناامیدی و دلسردی ندارد.
محمدی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را فضای بی‌ثبات و ناآگاهی افراد مرتبط عنوان کرده و می‌گوید: «امروز کشور ما با وجود وسعت جغرافیایی، ثروت‌های عظیم و مردم نخبه از کشور‌های کوچک منطقه در حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال عقب افتاده است و کشوری مثل امارات به بهشت سرمایه‌گذاری و جذب نیرو‌های نخبه ایرانی تبدیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد اولویت، ناامید کردن کارآفرین ایرانی است تا پشتیبانی و رفع موانع.»
وی می‌افزاید: «متخصصان و فعالان این حوزه‌ها جایی در اتاق‌های فکر ندارند، برای تصمیم‌گیری از آنها کمک گرفته نمی‌شود و نظرشان جدی گرفته نشده و همواره متهم هستند. نگاهی به ظهور طرح صیانت و روند رسیدگی به آن نشان‌دهنده و تایید همین رویکرد است.»
به عقیده این فعال کسب و کار مجازی در پلتفرم‌ها با توجه به مقیاس‌پذیر بودن و چند سویه بودن حجم زیادی از تعاملات در این میان اشتباهاتی نیز رخ می‌دهد که این کسب‌وکار‌ها با داشتن فرآیند‌های نظارتی داخلی در تلاش برای کاهش آنها بوده و همواره پاسخگو و مسئولیت‌پذیرند و از هر اقدام جدی برای رفع مشکلات استقبال می‌کنند.
نبود قانون شفاف چالش اصلی
مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام رسان گپ نیز می‌گوید: «بزرگترین مشکل اصلی نبود قانون شفاف در حوزه اقتصاد پلتفرمی است. موضوع پلتفرم‌ها چندوجهی بوده و شامل انتشار محتوا، اقتصادی و ارائه خدمات است از این رو باید در قانون با هم دیده شود.»
انجیدنی با بیان اینکه در کشور از سال ۸۰ نوشتن قوانین مربوط به تجارت الکترونیک آغاز شد، می‌افزاید: «نوشتن این قانون ۸ سال طول کشید سپس قرار شد تا یکسال به صورت آزمایشی اجرا شود، ولی از آن سال تاکنون کماکان در حال اجرای آزمایشی است و بروزرسانی نشده. این در حالی است که در این مدت زمان کامپیوتر، اینترنت و بسیاری از فناوری‌های نوین به کشور آمده و قانون تغییری نداشته است. جالب است که قوانینی مانند رانندگی که تغییرات آنچنانی هم ندارد هر سال بروزرسانی شده، ولی براستی در این سال‌ها در زمینه اقتصاد پلتفرمی و سایبری، تجارت الکترونیک چه میزان قانونگذاری شده است؟»
این فعال حوزه اقتصاد پلتفرمی با تاکید بر اینکه خلاءقانونی بسیار جدی است و بروز مشکلات به پلتفرم‌های بومی در کشور آسیب می‌رساند درباره برخی از مشکلات پلتفرم‌های بومی اینگونه توضیح می‌دهد: «مشکلی که ما گاهی‌وقت‌ها در پلتفرم خود با آن مواجه می‌شویم و کار به شکایت و دادگاه می‌رسد، این است که مشتری از کسب‌وکاری که روی پلتفرم ما با ربات یا استارتاپی فعال است، خرید می‌کند. فرد سرویس مناسب به مشتری خود نمی‌دهد و مشتری به جای اینکه از سرویس‌دهنده و مالک ربات روی پلتفرم ما شکایت کند، مستقیم از پلتفرم ما شکایت می‌کند. نکته‌ای هم که وجود دارد این است که دادیار شعبه دادگاه شاکی را راهنمایی نمی‌کند که نباید از پلتفرم شکایت کند بلکه باید اطلاعات سرویس‌دهنده خدمات خاطی و متخلف را از پلتفرم مربوطه دریافت کرده و از آن شکایت کند، و یا اینکه حتی دادگاه باید در قالب نامه‌ای درباره شکایت صورت گرفته از پلتفرم اقتصادی اطلاعات دریافت کند تا ببیند که حق با کیست؛ با پلتفرم اقتصادی یا ارائه‌دهنده خدمات؟ به عبارتی پلتفرم اقتصادی باید به عنوان یک زنجیره تشخیص جرم در کنار پلیس فتا و قوه‌قضائیه در قانون دیده شود و نباید فورا از پلتفرم شکایت کرد. چون مسئولیت این دو بخش یعنی پلتفرم و کاربر باید از هم تفکیک شود.»
مدیرعامل گپ در ادامه به وظایف حاکمیت و دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «حاکمیت و دولت باید تصمیم بگیرد تا در زمینه اقتصاد پلتفرمی و سایبری قانونگذاری کند و شفاف جایگاه و وظایف افراد مانند مالک محتوا، خدمات، پلتفرم و به خصوص دولت را هم مشخص باشد. چون گاهی دیده می‌شود حتی حاکمیت برخی از وظایف خود را مانند نظارت در زمین بخش خصوصی می‌اندازد.»
انجیدنی کشاندن فعالان اقتصاد پلتفرمی را به هر بهانه و شکایتی که ارتباطی به کسب‌وکار آنها ندارد را باعث دلسرد شدن جوانان در این عرصه می‌داند و می‌افزاید: «بسیاری از افراد نخبه کشور به خاطر همین برخورد‌ها کشور را ترک کرده و رفته‌اند؛ چرا که حوصله و تحمل این دسته از چالش‌ها را ندارند و، چون بحث دادگاهی بسیار استرس‌زاست، از این رو حتی عطای تجارت را به لقایش در کشور می‌بخشند و ترک وطن می‌کنند.»
