در حالي از بحث واگذاري 18درصد سهام خودروسازي‌ها بيش از بيست روز مي‌گذرد كه هنوز بيم و اميدهاي فراواني براي نحوه صحيح واگذاري سهام اين خودروسازي‌ها وجود دارد و كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز از حاكميت شبه دولتيها بر اين نهادهاي صنعتي ابراز نگراني مي‌كنند.
البته در اين ميان به نظر مي رسد سهام ايران خودرو با واگذاري به شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو روال مناسبي را سپري كرده باشد اما واگذاري سهام سايپا با اظهار نظر اخير دولت در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است به گونه‌اي كه با تصویب دولت و به منظور اجرای احکام بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بنیاد شهید و وزارت رفاه از محل واگذاری سهام، شرکت‌های زیرمجموعه این دو نهاد می‌توانند بر اساس ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و اين يعني ورود شبه دولتيها به خودروسازي‌ها كه اين ورود با توجه به تجربه تلخ قبلي ورورد شبه دولتيها به شركت‌هايي كه به بهانه رد ديون گذشته واگذار شده‌اند خطر عدم مديريت صحيح بر اين بنگاه‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند.
در اين ابلاغيه جديد دولت كه همزمان با روزهاي پاياني واگذاري سهام سايپا عنوان شده است دولت در راستای اجرای قانون بودجه امسال و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داد وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/4/1389 و مستند به جزء «ط» بند 7 و جزء «ج» بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.
بر این اساس، در راستای اجرای دو حکم فوق، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود. این واگذاری منوط به حضور فعال 2نهاد یاد شده در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدام لازم برای خرید سهام شرکت سایپا و همچنین تهاتر 25درصد بخش نقدی قیمت پایانی سهام عرضه شده سایپا توسط وزارت اقتصاد با مطالبات وزارت رفاه یا بنیاد شهید، در صورت موفقیت هر یک از آنها در بورس و پرداخت باقی‌مانده و نیز وجه مازاد بر مطالبات آنها مطابق مقررات بورس است.
طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رئیس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود.
بر این اساس، در صورتی که وزارت رفاه یا بنیاد شهید در رقابت با سایر رقبای خرید سهام سایپا بتوانند برنده سهام شوند، اگر مطالبات برنده کمتر از مبلغ نقدی سهام عرضه شده در بورس باشد، مابه‌التفاوت آن به صورت نقد توسط برنده سهام باید پرداخت شود.
اين در حالي است كه واگذاري سهام شركت‌ها با استفاده از رد ديون موجب حضور شبه دولتيها و مديريتي غير تخصصي بر اين بنگاهها خواهد شد كه در نهايت منجر به زيان ده شدن اين بنگاهها مي‌شود چرا كه تجربه قبلي اين گونه واگذاري‌ها نيز با عدم موفقيت همراه بوده است.
البته پيش از اين نيز با شروع واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا بحث واگذاري سهام ايران خودرو به شبه دولتيها نظير شستا موجب ايجاد جو نگراني در ميان كاركنان ايران خودرو شد كه در نهايت پس از يك هفته رقابت تنگاتنگ در ميان پنج گروه براي خريداري 18درصد سهام شركت ايران‌خودرو، كارگزاري بانك پارسيان موفق شد اين سهم را براي شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو خريداري كند.
از نگاه تحليلگران بازار، اين اتفاق اگر ويتريني نباشد از اين جهت داراي اهميت است كه كارگران گروه صنعتي ايران خودرو با برخورداري از اين سهام به عنوان سهامداران اصلي در اين شركت بزرك خودروسازي شناخته شده و با اطمينان خاطر بيشتري در ساختار توليد اين شركت ايفاي نقش خواهند كرد.
بر اين اساس در روز 31خرداد ماه 18درصد از سهام ايران خودرو معادل يك ميليارد و 134 ميليون سهم از سهام اين شركت به قيمت تابلوي بورس در روز عرضه به اضافه 80 درصد به شرط آن‌كه قيمت هر سهم از 300 تومان كمتر نباشد و به ارزش پايه 3.4 هزار ميليارد تومان عرضه شد تا اولين عرضه عمده و تاريخي اين شركت رقم بخورد.
در اولين روز رقابت پنج گروه شامل كارگزاري بانك صادرات، راهنماي سرمايه‌گذاران، سرمايه‌گذاري ملي ايران، مفيد و بانك پارسيان براي تصاحب سهام ايران‌خودرو رقابت كرده و اقدام به افزايش قيمت سهم كردند؛ به طوري كه كارگزاري مفيد براي انجمن قطعه‌سازان و شركت قطعه‌سازي "كروز"، كارگزاري سرمايه‌گذاري ملي براي كنسرسيومي به رهبري سرمايه‌گذاري ملي و براي مجموعه بهمن و تأمين اجتماعي، كارگزاري بانك صادرات براي سرمايه گذاري سمند و كارگزاري بانك پارسيان نيز براي تعاوني خاص كاركنان ايران‌خودرو به ثبت سفارش خريد اقدام مي‌كرد.
با افزايش قيمت هر سهم اين شركت سرمايه‌گذاري ملي، كارگزاري بانك پارسيان و كارگزاري مفيد از رقباي جدي خريد شدند و كارگزاري بانك صادرات و راهنماي سرمايه‌گذاران از رقابت انصراف دادند.
اين در حالي بود كه در روز 7 تير ماه جاري و در جريان پنجمين روز رقابت براي تصاحب اين سهم، در حالي كه دو رقيب به طور فشرده اقدام به ثبت سفارش مي‌كردند كه در پايان زمان معاملات كارگزاري بانك پارسيان توانست با افزايش 350 ريالي قيمت هر سهم و رساندن آن به قيمت 3687 ريال ، رقباي قوي همچون شركت كروز، مجموعه تامين اجتماعي و سرمايه گذاري سمند را كنار زده و 18 درصد سهام ايران خودرو و يك كرسي هيات مديره را تصاحب كند.
به اين جهت به نظر مي‌رسد تا به اينجاي كار دست شبه‌دولتي‌ها از سهام ايران خودرو دور بوده است هر چند كه در فضاي اقتصاد ايران هميشه از راهبردهاي نمايشي نگراني وجود دارد ولي با اين حال اگر در واگذاري سهام سايپا نيز دست شبه دولتيها از اين واگذاري كوتاه شود مي‌توان اميدوار بود كه در آينده مجددا شرايط رقابتي بين ايران خودرو و سايپا حفظ شده و برنامه‌ريزي‌هاي جديد با تفكر قالب هدايت شود نه اين كه با ورود شبه دولتي‌هايي كه هيچ تجربه مديريت اقتصادي ندارند برنامه‌ريزي‌ها در جهت‌هاي جديد هدايت شوند.
