آنچه در این رخداد بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در تداوم روزمرگی کنونی دستگاه مدیریت این بخش است. شاهد این مدعا سلسله اخبار کشاورزی کشور از منابع رسمی بوده که صرفا به ارائه رویداد‌ها از «وزارت جهاد کشاورزی» و نه «بخش کشاورزی» پرداخته می‌شود.
خبر برگشت اقلامی صادراتی از محصولات کشاورزی از کشور‌های مقصد و در هفته‌های اخیر، عمده‌ای از فضای رسانه‌ای و ازجمله شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد؛ اما آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت، پراکندن زنگاری از نگرانی بر سیمای هم‌وطنان ما و بر سر سفره‌های‌شان بود؛ سفره‌هایی که در تنش‌های روزافزون اقتصادی از غلظت و غنای لازم فروکاهیده، اما اکنون از نظر روانی هم با طعم سموم شیمیایی و کابوس بیماری‌زایی آمیخته شده است.
به گزارش شرق، در پی این رخداد قلم‌هایی از منظر دغدغه‌های زیست‌محیطی از بابت مصرف افراطی کود و سموم شیمیایی و نیز آبیاری با آب‌های آلوده در فرایند تولید محصولات انتقاد داشتند. ازجمله مصادیق مورد اشاره آنان میزان بالای سرب در پیاز‌های تولیدی بود که براساس گزارش سازمان غذا و دارو هشت برابر حد مجاز گزارش شده و از انتشار آن خودداری شده است.
نقد‌هایی هم متوجه ترکیب اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بود که شمار درخور توجهی از آنان فاقد تخصص لازم هستند.
گروهی نیز محدودیت خرید سموم شیمیایی را تنها از دو، سه کشور و در این شرایط تحریم مورد توجه قرار دادند. محدودیت‌هایی که منجر به واردات سموم غیراستاندارد و با ماندگاری زیاد شده است. نوشته‌هایی هم حاکی از این بود که چرا مردم ما باید ناگزیر باشند محصولات آلوده برگشتی را بدون نظارت مناسبی مصرف کنند؟
اما در این زمینه بازتاب غیرفعال و تکذیب‌های شتاب‌زده مدیریت بخش کشاورزی و ازجمله مصاحبه رئیس سازمان حفظ نباتات بیش از روشنگری چه‌بسا بر ابهامات و بی‌اعتمادی عمومی افزوده باشد. او در ابتدا اظهار کرد: «بازگشت محموله‌های صادراتی کشاورزی از برخی کشور‌ها به دلیل تغییر مقررات و پروتکل‌های قرنطینه‌ای در کشور‌های مقصد صادراتی و نه وجود کریستال‌های سم در آن‌ها بوده است. این کشور‌ها اعلام می‌کنند باید محصولات صادراتی براساس مقررات و قوانین جدید این کشور‌ها عرضه شود...».
ایشان ضمن پذیرش وظیفه نظارت و تعیین نوع و میزان مصرف سموم مجاز، اساسا ارزیابی از بقایای سموم روی محصولات را از وظایف سازمان غذا و دارو می‌داند، اما از طرفی در پاسخ به پرسش‌های مکرر، از صفر تا صد امور مربوط به صادرات محصولات کشاورزی را در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند؛ ولی ایشان در پاسخ دیگری اساسا منکر وجود بقایای سموم شده و علت اصلی برگشت محصولات صادراتی را شیوه غیراستاندارد بسته‌بندی محصولات یا وجود خاک بالا در سیب‌زمینی ارسال‌شده بیان می‌کند.
آقای علایی‌مقدم در عین آنکه اذعان می‌دارد ۹۸ درصد سموم شیمیایی (۳۵ هزار تن) تحت نظارت سازمان متبوع وارد کشور می‌شود، باز هم امکان تقلب را منتفی ندانسته و می‌گوید آن را نباید به حساب سازمان حفظ نباتات گذاشت!
مدیریت حفظ نباتات کشور گرچه تحریم‌ها را عامل محدودیت واردات سموم و تنها از طریق تکنولوژی چین و هند می‌داند؛ اما هم‌زمان از سلامت سموم به مردم اطمینان می‌دهد و بلافاصله می‌افزاید: «به دلیل وابستگی به مواد تکنیکال تولید، سموم را وارد می‌کنیم؛ به‌همین‌دلیل وقتی کشوری سم را فرموله می‌کند، ممکن است خطا‌های اجتناب‌ناپذیری در بخشی از ۲۸ هزار تن سموم تولید داخل رخ دهد».
آنچه در این رخداد بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در تداوم روزمرگی کنونی دستگاه مدیریت این بخش است. شاهد این مدعا سلسله اخبار کشاورزی کشور از منابع رسمی بوده که صرفا به ارائه رویداد‌ها از «وزارت جهاد کشاورزی» و نه «بخش کشاورزی» پرداخته می‌شود. مواردی که عمدتا به آمار افزایش تولید‌ها و در قیاس با گذشته یا وعده‌های موکول به آینده و با نمایی رنگ‌آمیزی‌شده از امور جاری بسنده می‌کند. جامعه ما در چنین نمایی نسبت به تنگنا‌ها و تهدید‌های مخاطره‌آمیز واقعی در این حوزه بی‌خبر می‌ماند.
در این بی‌خبری است که رسانه‌ای‌شدن برگشت محصولات صادراتی و با شائبه آلودگی به بقایای سموم یکباره غافلگیرشان می‌کند. البته چنین رویداد‌هایی برای آن‌ها که بر خوان پرجاذبه واردات سم و... نشسته‌اند، خبر تازه‌ای نبوده و سالها است که برای‌شان آهنگ زندگی است. آهنگی که چه‌بسا برای مردم ما آمیخته با بوی سم و بیماری است.
