تحقق عدالت اقتصادی از مسیر اقتصاد مردمی می‌گذرد. بر این اساس اولویت دولت مردان باید معطوف به خواسته‌های مردم باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، امروز باید اذعان داشت که از شتاب تورم کاسته شده است، گفت: در صورت استمرار سیاست‌های دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد، گفت: اگر چه عدالت دارای گستره وسیعی از مباحث اقتصادی تا حوزه اجتماعی و.. است آنچه امروز بیشتر مد نظر رهبر امت است، پیاده سازی عدالت اقتصادی است.
وی افزود، از آیت الله سید محمد باقر صدر آموخته ایم که عدالت فقط توزیع درآمد نیست، بلکه از یک طرف شامل مقابله با علل فقر و فساد است و از سوی دیگر بستر سازی برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف نیز از مصادیق عدالت اقتصادی است.
ستیز با ربا و رانت‌های نامولد نیز زیر چتر عدالت جای میگیرد. توزیع منصفانه منابع عمومی تا دسترسی آحاد ملت به پول و اعتبارات در سایه عدالت قرار میگیرد.
خاندوزی گفت: سیاست عمومی کشور دائر بر مدار عدل است. به رغم تلاش‌های ارزشمند از ابتدای انقلاب اسلامی هنوز جامعه تا رسیدن به تراز عدالت فاصله جدی دارد و در سه سال سال اخیر ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های برابری اقتصادی، حاکی از افزایش فاصله‌های ناموجه در اقتصاد ایران است.
یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب نیز همین موضوع است. رهبری در سال ۱۳۹۹ فرمودند که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت بدست نیامده است.
وی افزود، امروز دولت سیزدهم که با رای مردم به آیت الله رئیسی کار خود را آغاز کرده است در حال تلاش برای کم کردن فاصله با آن وضع آرمانی است.
تحقق عدالت اقتصادی از مسیر اقتصاد مردمی می‌گذرد. بر این اساس اولویت دولت مردان باید معطوف به خواسته‌های مردم باشد.
خاندوزی با اشاره به اهم اقدامات دولت سیزدهم در ۵ ماه گذشته، گفت: جدای از واکسیناسون فوری در دولت سیزدهم که به بهبود کسب و کار‌های خرد کمک ویژه‌ای کرد، اولویت دولت سیزدهم کنترل تورم بوده است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، امروز باید اذعان داشت که از شتاب تورم کاسته شده است.
بر این اساس، شتاب تورم در شهریور ۳.۸ و در مهر ماه ۳. ۲ درصد بوده که امروز به ۱.۳ درصد رسیده است. در صورت استمرار سیاست‌های دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت.
نباید توجیه گر وضع موجود باشیم. با تلاش مسئولان و مقاومت ملت، شاخص‌ها در حال بهبود است، اما وضعیت راضی کننده نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در حالی که هنوز توافقی در بحث هسته‌ای صورت نگرفته است، فروش نفت نسبت به ماه آخر دولت دوازدهم ۴۰ درصد رشد کرده است، گفت: این موضوع ناشی از رویکرد فعالانه دولت سیزدهم است چراکه معیشت مردم به بحث مذاکرات گره زده نشده است.
وی با بیان اینکه رویکرد منطقه گرایی دولت سیزدهم نیز در حال ثمر دادن است، گفت: با فاصله بسیار کم از سفر به روسیه اولین ثمره آن را شاهد بودیم که بر اساس نامه رسمی کشور روسیه اولین بخش از خط اعتباری از سوی آن کشور به نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.
خاندوزی با بیان اینکه، با پیگیری دولت بحث تخصیص وام و تسهیلات بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی متقاضیان از هفته آتی شروع خواهد شد، گفت: افزایش نظارت‌ها بر سیستم بانکی از جمله نظارت شرعی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود، در مساله بهبود محیط کسب و کار چالش‌های زیادی وجود دارد، برای صدور یک مجوز ساده جهت شروع کسب وکار مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود.
امیدواریم از فروردین ماه هر ماه تعدادی از مجوز‌ها به صورت برخط و در چند روز صادر شود تا سرپرست خانوار برای شروع کسب و کار ناچار به پرداخت رشوه نشود. بر این اساس نظارت‌ها بعد از شروع به کار و فعالیت انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد، با بیان اینکه در ایران بخش مهمی از پرداخت مالیات بر روی دوش حوزه‌های شفاف اقتصاد است، گفت: این درحالی است که برخی درامد‌های کلانی را با سفته بازی بدست آورده و از پرداخت مالیات فرار میکردند.
بر این اساس رویکرد وزارت اقتصاد کاهش دادن بار مالیاتی از روی دوش تولیدکنندگان است و بر این اساس ۵ درصد از مالیات تولیدکنندگان در سال بعد کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر مبارزه بی امان با فراریان مالیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در همین ۵ ماه گذشته چند هزار مودی جدید که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند شناسایی شدند.
خاندوزی با بیان اینکه نکته ششم مورد توجه دربرنامه‌های وزارت اقتصاد بحث سامان دهی تخصیص و پرداخت یارانه هاست، گفت: امروز عمده یارانه‌ها به دهک‌های بالای جامعه تعلق میگیرد که ساماندهی این موضوع در دستور کار مجلس و دولت است، خروجی این برنامه کاهش واردات نهاده‌های دامی و جذابیت تولید داخل این محصولات است.
وی گفت: سامانه‌های سوت زنی و مطالبه عدالت از سوی آحاد جامعه نیز یکی از نکاتی است که میتواند فساد اقتصادی را با چالش جدی روبه رو کند که در این حوزه نیز اقدامات قابل توجهی در دستور کار است.
وی در بخشی از اظهارات خود درباره به جریان پرداخت وام‌های آسان‌تر گفت: طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که اعطای تسهیلات با روش اعتبارسنجی و به عبارتی خوش‌حسابی صورت بگیرد که مردم بتوانند از همان بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند بدون داشتن ضامن و به استناد اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند.
به گفته خاندوزی افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه نیز در دستور کار قرار دارد.
