سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می شد و با توجه به تحریم های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان ها به کشور جلوگیری شد .
سخنگوی قوه قضاییه از طرح دعوا علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا توسط خانواده بیماران پروانه‌ای خبر داد.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و نیز روز نیروی هوایی و تسلیت شهادت افسر جوان شهید رنجبر در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم دادگاه شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت امریکا گفت: بیماران پروانه‌ای بیماری شان به نحوی است که به پانسمان نیاز دارند و پانسمان آن‌ها توسط شرکت سوئدی تولید می‌شود که ایالت متحده امریکا از ورود این پانسمان به کشور جلوگیری کرد و براین اساس بسیاری از بیماران پروانه‌ای فوت شدند و یا بیماری شان تشدید شد.
لذا جمعی از بیماران و خانواده هایشان اقدام به طرح دعوا کردند و دادگاه آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل برگزار شد و این پرونده در جریان است و ۲۹۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکا طرح دعوا کردند و در حال بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات حکم آن صادر می‌شود.
خداییان در ادامه با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان، آموزه‌های اسلامی را به عنوان یکی از معیار‌های انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب‌ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می‌فرستیم.
خدائیان همچنین با اشاره به شهادت شهید رنجبر گفت: امروز ما امنیت پایداری را که داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در روز‌های اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارز‌ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارز‌ها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشور‌ها آن را به عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی از کشور‌ها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می‌بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
وی افزود: ما چند پرونده در رابطه با رمز ارز‌ها در قوه قضائیه داریم، ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می‌خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارز‌ها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار‌های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهاد‌های پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می‌پیوندند؟ دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتار‌ها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بنا‌های موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کار‌ها به درستی پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه‌های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیرو‌های انتظامی و نظامی و دستگاه‌های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریا‌ها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارز‌ها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت کروز و تبلیغ این شرکت از رسانه ملی گفت: برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه می‌شود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه می‌شود. دستگاه قضا کار خود را ادامه می‌دهد و اقدامات لازم را خواهد داشت.
خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً مقام معظم رهبری گلایه‌هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود، سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را می‌گویند، باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند.
مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود، اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالا‌ها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد.
همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آن‌ها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بار‌ها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می‌توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آن‌ها را تهدید می‌کنند نخورند.
در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می‌شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آن‌ها را به نام خود می‌کنند. این افراد وکالتنامه‌هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص بازار بورس و همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشور‌ها یکی از امن‌ترین بازار‌ها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم، اما در مدتی دیدیم شاخص‌ها سقوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده و برای برخی از مسئولان نیز پرونده کیفری در حال تشکیل است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه‌ها صورت گرفته که پاسخ آن‌ها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وارده به قانون بکارگیری سلاح گفت: ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می‌توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند، اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند، ولی از قبل تعیین وقت انجام می‌شود و در تعیین وقت این پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما کسانی که مراجعه می‌کنند بعضاً با همراهان خود می‌آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می‌شود. از مردم می‌خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه‌ها صورت نگیرد.
