فرارو- نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند، در این زمینه چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
به گزارش فرارو، اگرچه نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» در حقیقت به نظر می‌رسد که با این مصوبه مجلس توپ حفظ را به زمین دولت انداخت و با توجه به تاکید مسوولان دولت و سازمان برنامه و بودجه، با این مصوبه، تخصیص دلار ۴۲۰۰ به شیوه کنونی به نقطه پایان رسید.
با کوپن قیمت کالا‌ها را نمی‌توان کنترل کرد علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: این موضوع را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، اول اینکه حذف ارز ترجیحی را باید به فال نیک گرفت، زیرا ارز چند نرخی بسیار فسادزا بوده و رانت‌های عجیب و غریبی را برای برخی از افراد فراهم آورده بود.
وی افزود: دوم هم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی ماموریتی که برایش متصور بودند را به هیچ عنوان محقق نکرد و تنها در این زمینه عده‌ای رانت‌خوار با استفاده از ارز دولتی ثروت‌های بادآورده‌ای را کسب کردند، اما در مقابل مردم به عنوان کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خود را به قیمت ارز دولتی دریافت نکردند، به طوری که ما طی چند سال گذشته شاهد بودیم قیمت‌ها در بازار روز به روز با رشد بسیار زیادی روبرو شده است.
قنبری گفت: اما اینکه دولت بخواهد کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن را در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم اختصاص دهد، به نظر نمی‌رسد این موضوع خیلی طرح موفقی باشد، زیرا دیگر در زمان حاضر زمان توزیع کوپن گذشته و هیچ کشوری دیگر این کار را انجام نمی‌دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد برای برخی از کالا‌ها کوپن ارائه شود شاهد ایجاد دو نرخ در کالاهای اساسی خواهد بود، اضافه کرد: اینکه برخی از اجناس با قیمت دولتی و از طریق کوپن توزیع شود، اما در مقابل همان کالا نیز به نرخ آزاد در بازار وجود داشته باشد، قدر مسلم این موضوع، به هیچ عنوان نمی‌تواند، عملی شود، زیرا در این صورت به مانند ارز دو نرخی شاهد رخ دادن فساد در این زمینه خواهیم بود، بنابراین توزیع کالا برگ الکترونیکی درحال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز مردم را به قیمت مناسب به دست آن‌ها برساند، همانطور که از ۴۲۰۰ تومانی نتوانست چنین کاری را انجام دهد.
وی ادامه داد: دولت به جای اینکه بخواهد به مردم یارانه بدهد، باید اقدامات زیربنایی انجام دهد، ما تا زمانی که نتوانیم شغل پایدار ایجاد کنیم، به هیچ عنوان درآمد مردم در چند سال با افزایش مواجه نمی‌شود، در سال ۸۸ و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت وقت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را برای هر ایرانی اختصاص داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اما از آن زمان تاکنون مبلغ یارانه ثابت بوده و دولت‌های مختلف به سختی مبلغ یارانه را در ماه تهیه کردند، در حالی که ما با تورم بسیار افسارگسیخته‌ای در طول این سال‌ها روبرو بوده‌ایم، از سویی امروز یارانه نقدی به هیچ عنوان ارزشی ندارد، بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاستگذاری درست به فکر ایجاد شغل باشد.
قنبری بیان کرد: اگر در کشور صادرات رونق بگیرد و تولید کالا و خدمات افزایش یابد، به تبع این موضوع نیز اشتغال ایجاد خواهد شد و درآمد سرانه کشور افزایش می‌یابد، تنها در این صورت است که سطح رفاه عمومی و معیشتی مردم بهبود خواهد یافت و همه از این وضعیت بهره می‌برند، بنابراین دولت باید در سیاستگذاری خود تجدید نظر کنند در غیر این صورت با توزیع کوپن الکترونیکی وضع مردم بهتر نخواهد شد.
با کوپن قیمت کالا‌ها را نمی‌توان کنترل کرد 
