«اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، پرسشنامه‌ای را به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین تسلیم کرد که پس از تکمیل آن، کمیسیون اروپا مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند.
در حالی‌که اتحادیه اروپا پنجمین بسته تشدید محدودیت‌ها علیه روسیه را تصویب کرد، رئیس کمیسیون اروپا پرسشنامه پیوستن به اتحادیه اروپا را به رئیس جمهوری اوکراین تحویل داده و گفت: اکنون کی‌یف راه نزدیکی برای ورود به خانواده اروپا باید طی کند.
به گزارش تسنیم، «اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، پرسشنامه‌ای را به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین تسلیم کرد که پس از تکمیل آن، کمیسیون اروپا مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند.
وی شب گذشته، جمعه دریک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگو با رهبر اوکراین با اعلام این مطلب، یادآور شد: «اینجا ما جاده‌های متقاطع داریم، راه شما به اتحادیه اروپا آغاز می‌شود، این راه نزدیک است. من پوشه این پرسشنامه را به شما می‌دهم که حاوی سؤالاتی است که شما باید به آن‌ها پاسخ دهید. این‌ها توصیه‌های رسمی برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.»
این مقام اروپایی تاکید کرد که در خانواده اتحادیه اروپا جایی برای اوکراین وجود دارد و قول داد که روند بررسی چند هفته طول بکشد و نه چند سال، همانطور که معمولاً اتفاق می‌افتد. رئیس کمیسیون اروپا این پرسشنامه را گامی بسیار مهم برای تبدیل شدن به عضوی از خانواده اروپا و مبنای مباحثات در هفته‌های آینده خواند.
رئیس جمهوری اوکراین نیز با قدردانی از این فرصت، گفت: «این یک ارسال علامت بسیار قوی است که اوکراین و اتحادیه اروپا در کنار یکدیگر هستند، با هم کار خواهیم کرد و مهمترین چیز آن است که ما ارزش‌های یکسانی داریم که برای آن‌ها مبارزه خواهیم کرد.»
زلنسکی همچنین از تصویب بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه تشکر کرد.
پیش از این اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد. این محدودیت‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های تعدادی از بانک‌های روسیه، ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه، تحریم انتقال سلاح به این کشور، ممنوعیت صادرات به روسیه و ممنوعیت حمل و نقل کالا از خاک روسیه و بلاروس، البته به استثنای حمل و نقل دارو‌ها و مواد غذایی است.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های شخصی علیه روسیه و بلاروس را نیز گسترش داد. این فهرست شامل ۲۱۷ شخصیت حقیقی و ۱۸ شخصیت حقوقی بود که اکنون در این فهرست سیاه، ۱۰۹۱ نفر گنجانده شدند.
