بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده طرح احداث پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته خواهد شد.
شنیده شده در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد، اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر در گفتگو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوز‌های لازم زیست‌محیطی است.
بر اساس شنیده‌ها «سید ابراهیم رئیسی» در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد».
تازه‌ترین اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد.
خاطر نشان می‌شود نگاهی با زبان آمار به پروژه پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد: طرحی که ۸ مهر ۹۹ از دولت وقت که خود را در دولتی که خود را «دولت محیط زیستی»! خوانده بود جواز تأسیس گرفت؛ در ۹۹/۱۲/۱۷ در هیأت وزیران وقت مصوب و تصویب‌نامه دولت با شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ، در بیست و سوم اسفند ماه ابلاغ شد؛ در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تأمین آب شرب پتروشیمی امیر آباد مازندران از محل دریا شد که در آن نامه اشاره شده به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تأمین آب این طرح نیاز است و در پانزدهم دی ماه ۹۹ نیز، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با ۶ سهامدار امضا کرده است.
