از اول هم معلوم بود محسن رضایی را کنار می‌گذارند

‌محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، علاوه بر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، صولت رضایی معاون اجرائی او را هم حذف کرده است.، اما این اتفاق از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود.

به گزارش شرق، بلافاصله پس از معرفی کابینه ابراهیم رئیسی برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی به تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی محسن رضایی و کابینه رئیسی اشاره کردند و گفتند که این دودستگی در تصمیمات در نهایت دردسرساز می‌شود و کسی حاضر نمی‌شود مسئولیت مشکلات ایجادشده را بر عهده بگیرد.

حالا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده است که معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرائی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرد. براساس این گزارش هیئت وزیران در جلسه هفتم فروردین ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد معاونان اجرائی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، حذف شوند و به‌این‌ترتیب محسن رضایی و سید صولت مرتضوی معاونان اقتصادی و اجرائی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند.

البته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد که حذف رضایی و مرتضوی بنا به خواسته خود آن‌ها بوده است.

با این حال اختلاف کابینه رئیسی با محسن رضایی خیلی زود علنی شد. اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو برابر می‌شود.

این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر می‌برد و خبر غافلگیرکننده محسن رضایی روز‌ها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌های مختلف شد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفته‌های او را رد کردند و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، هم در واکنش به صحبت‌های معاون اقتصادی خود گفت: «مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی ایشان باشد».

اولتیماتوم رئیسی به معاون اقتصادی خود در شرایطی رخ داد که پیش‌ازآن حضور رضایی و مخبر کنار یکدیگر، باعث شد که بسیاری این موضوع را سرمنشأ اختلافات در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم بدانند.