فرارو- بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۸۰) قیمت مسکن تهران ۱۱۰ برابر شد و در همین حال شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات ۴۴.۳ برابر و دستمزد‌ها ۴۲ برابر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی است که در دو دهه گذشته قیمت حقیقی مسکن تهران ۲.۵ برابر بالا رفت و قدرت خرید مسکن ۶۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش فرارو، میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران، نسبت به سال ۱۳۹۵، از ۵۶۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ و ۶۳۰ درصد افزایش در اسفند ماه ۱۴۰۰ برخوردار بود. آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۱۵۱.۰۰۰ واحد در سال ۱۳۹۶ بود که با ۵۷ درصد کاهش به ۶۴۳۵۰ واحد در سال ۱۴۰۰ سقوط پیدا کرد.
بر این اساس، شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم این قدر عمیق شده که تهیه مسکن غیرممکن شده است. پس از تهران و شهر‌های بزرگ، نه تنها خانه دار شدن در شهر‌های کوچک و متوسط غیر ممکن شده، که حتی پرداخت هزینه اجاره خانه هم از استطاعت عامه مردم خارج شده است. در شرایط کنونی کار (به ویژه برای جمعیت نقاط محروم، فارغ التحصیلان دانشگاهها، جوانان و زنان) نیست، و اگر کار باشد، با درآمد آن نمی‌توان برای زندگی سرپناهی فراهم کرد.
آیا مسکن با یک موج افزایش قیمت روبرو است؟مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو در مورد اثر طرح جدید یارانه ای دولت بر روی بازار مسکن اظهار داشت: تصور خیلی‌ها این است که اجرای این طرح تورم‌زا است، به نوعی تلقی عمومی جامعه عمدتاً اینطور است که اجرای این طرح باعث افزایش تورم است، این درحالیست که چنین سیاستی حذف یارانه‌ها نیست، بلکه این سیاست نوعی بازتوزیع یارانه است، تا قبل از این یارانه به واردکننده داده می‌شد، اما دولت الان مستقیماً به مصرف‌کننده این یارانه را پرداخت می‌کند.
وی افزود: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورد، که در این زمینه فساد و رانتی که ایجاد شد از جمله این معضلات بود، از سوی دیگر دولت مبلغ ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی که حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را به صورت مستقیم بین مردم توزیع خواهد کرد، بنابراین نقدینگی جدیدی تولید نمی‌شود، بلکه فقط گیرنده پول تغییر پیدا می‌کند، بنابراین این طرح تورم‌زا نیست، که این مسئله نکته مهمی قلمداد می‌شود.
سلطان‌محمدی گفت: اما این موضوع به آن معنا نیست که ما دیگر با تورم روبرو نخواهیم بود، در ۵۰ سال گذشته ایران به صورت متوسط سالیانه تورم ۲۵ درصدی را تجربه کرده، درحالیکه طی سه سال گذشته این تورم به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده، بنابراین تازمانیکه دولت سیاست‌های فعلی خود را در حوزه اقتصادی به مرحله اجرا درمی‌آورد، ما با تورم روبرو خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: البته اجرای این طرح تاثیر خاصی بر روی بازار مسکن نخواهد گذاشت، هر چند ممکن است بر روی برخی از متغیر‌ها اثر جزئی بگذارد، این این موضوع خیلی محسوس نخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به موج تورمی در کشور وجود، قیمت خرید مسکن و همچنین اجاره‌بها با افزایش روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه از یک سو قیمت مسکن طی چند سال گذشته با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده و همچنین از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته، رکود در بازار مسکن همچنان پابرجا خواهد بود، این در حالیست که به مانند سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن از سرعت رشد تورم کمتر خواهد بود، در این رابطه طی سال گذشته نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بود، اما تورم بخش مسکن حدود ۲۰ محاسبه شده است، بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری نیز چنین سناریویی تکرار شود، مگر اینکه اتفاق خارج از پیش‌بینی‌ای رخ دهد که بازار مسکن با شرایط دیگری روبرو شود.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه از سال ۹۶ تا سال ۹۹، قیمت مسکن با افزایش چندین برابری روبرو شد، به طوریکه این افزایش طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، از سال گذشته مسکن وارد رکود شد و میزان افزایش آن به نسبت تورم کمتر بود، به نظر می‌رسد، این روند برای یکی، دو سال آینده نیز ادامه داشته باشد، اما اصولا قیمت مسکن طی یک بازه میان‌مدت و بلند مدت خود را نسبت به تورم به اصطلاح به‌روز رسانی می‌کند و به نوعی قیمت مسکن طی چند سال رشدی همپای تورم موجود در اقتصاد را رقم خواهد زد.
آیا مسکن با یک موج افزایش قیمت روبرو است؟
