مجموعه قوانین و مقررات در ایران به حفاظت از «تفاوت انسان ها» در سراسر زندگی بی‌اعتناست و حتی در ابعاد گسترده‌ای آن را نقض می‌کند. دانشکده‌های حقوق نیز پیرو این نگاه، آن را تئوریزه و توجیه می‌کنند و اعتراض جدی از سوی آکادمیسین‌های حقوقی به این امر دیده نمی‌شود.
روزنامه اعتماد: محمد حضرتی- حمید قهوه‌چیان؛ ۱- محمدعلی فروغی ۸۶ سال پیش- یعنی دو سال بعد از تاسیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران- نطقش در خصوص تاریخچه حقوق در ایران را که در حال پخش شدن از رادیو بود با مثال‌هایی شروع کرد که همگی دلالت بر تغییر باور‌های اجتماعی در طول زمان داشتند: «.. عینک زدن جوان‌ها آن زمان خیلی به نظر غریب می‌آمد و حمل بر خودنمایی و فرنگی‌مآبی می‌شد. وقتی یکی از کسان من که او هم عینک می‌زد روز نهم محرم در کوچه‌ای شنید یکی به دیگری می‌گوید این کافر را ببین که روز تاسوعا هم عینک می‌زند!» فروغی در جمع‌بندی مباحثش می‌گوید: «اوضاع دنیا و زندگانی بشر دایما در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچ وقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است ولیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.»
۲- قدرت تنها در قالب نهاد‌های مدنی کلان و سازمان‌های دولتی (ماکرو-قدرت) متجلی نمی‌شود، بلکه از لایه‌های خردتر (میکرو- قدرت) و به هم‌پیوسته روابط آدمیان برمی‌خیزد، اما در دانشکده‌های حقوق، «قدرت» به حکومت تقلیل داده می‌شود و اغلب متون درسی و پژوهشی با این نگاه تدوین می‌یابد. این در حالی است که روابط قدرتِ متعددی ما را احاطه کرده است: روابط قدرت بین زن و مرد، زبان فارسی و سایر زبان‌ها، آموزگار با یادگیرنده، دکتر با بیمار، کارفرما با کارگر و مواردی از این دست. حقوق، نسبت به این روابط قدرت (که می‌توان آن را روابط خردتر قدرت نامید) بی‌اعتناست و صرفا توجه خود را معطوف به حکومت کرده است. در خوانشی متفاوت سراسر حقوق حتی حقوق خصوصی نیز متضمن قواعد روابط قدرت (در معنای خرد آن) می‌شود. بنابراین نتیجه بسیار مهم این نوع نگاه آن است که «شناسایی»، ایجاد «شفافیت» و «پاسخگو کردن» قدرتمندان در روابط‌شان با طرف ضعیف‌تر، مهم‌ترین وظیفه نظام حقوقی است که متاسفانه از آن غافل شده‌ایم. در نتیجه حقوقدانان در کوچه بن‌بستِ تحلیلِ حقوقی و تکنیکال خویش گرفتار مانده‌اند.
۳- مجموعه قوانین و مقررات در ایران به حفاظت از «تفاوت انسان ها» در سراسر زندگی بی‌اعتناست و حتی در ابعاد گسترده‌ای آن را نقض می‌کند. دانشکده‌های حقوق نیز پیرو این نگاه، آن را تئوریزه و توجیه می‌کنند و اعتراض جدی از سوی آکادمیسین‌های حقوقی به این امر دیده نمی‌شود. بدون تبیین سازوکاری برای محافظت از تفاوت و هویت تک‌تک انسان‌ها (با تمامی تفاوت‌هایی که دارند) نمی‌توان کرامت انسانی آن‌ها را پاس داشت و هرگونه تلاشی برای وصول بر کرامت، ذیل نظریه انسان الگو، عاقل و نمونه، چنین آسیبی را تشدید خواهد کرد. نظامی حقوقی که «اجماع» و «وحدت» را هدف غایی خود می‌داند لاجرم دستان خود را به سرکوب نیز آلوده می‌کند. هرآنچه (با هر بهانه‌ای) به نفی خودمختاری شهروندان می‌انجامد به دنبال بسط نظام شبان- رمگی و اخته کردن اراده آنهاست.
۴- در دانشکده‌های حقوقی، مجموعه‌ای از رویه‌های خنثی و فنی مورد توجه قرار می‌گیرد لذا حقوقدانان به مسائل و درد‌های جامعه که عمدتا در مفاصل روابط قدرت در جامعه رخ می‌دهد، بی‌توجهند. همین رویه سبب شده حقوقدانان و وکلا، عمدتا تکنیسین‌های منویات حکومت شوند در نتیجه رویکرد محافظه‌کارانه، غیرتحلیلی، شعارزده و متناقض یابند و از همین‌رو، سرمایه اجتماعی خویش را روز به روز بیشتر از دست دهند.
۵- ادغام و تجمع انسان‌ها در نهاد اجتماعی دیگر (چه داوطلبانه-مثل خانواده- و چه اجباری-مثل حکومت) هیچ‌گاه به معنای یکی شدن یا همگن شدن آن‌ها نیست و صرفا به دلیل «عمل مشترک» انجام می‌شود. چنین امری بدون درک و تضمین حقوق افرادی که در اقلیت قرار گرفته‌اند و تضمین خصوصیات متفاوت همه اعضای گروه در نهایت منجر به سرکوب و خشونت خواهد شد. ساختار‌های حکومتی، گروه‌ها و نهاد‌هایی که با هم جامعه را می‌سازند و تعامل آن‌ها (که بخش مهمی از نظام حقوقی را تشکیل می‌دهد) بر باور نفی دیگری-تفاوت- بیان شده است.
۶- ساختار آموزشی رشته حقوق در ایران بیشتر از آنکه «منش حقوقی» ایجاد کند به دنبال بیان تکنیک‌ها و زبان و تفسیر متون حقوقی است یا به بیان دیگر پرورش افراد فن‌مداری را می‌خواهد که منویات حکومت (قدرت سیاسی به معنای کلان) را در محاکم و مراجع رسمی پیگیری کنند. این نظام آموزشی توسط دانشگاهیان به ندرت مورد انتقاد قرار گرفته و اصولا جز این نیز نباید باشد، چراکه تغییر این نظام در مرحله اول نیازمند تغییر سیاستگذاران آموزشی، اساتید دانشگاه و نویسندگان متون حقوقی است و چنین تغییری برای آن‌ها گران تمام خواهد شد، چون خود آن‌ها نیز قدرتمندان روابط دانشگاهی‌اند و سال‌ها متکلم‌وحده کلاس‌های درسی بوده‌اند و اعتبار و دانش خود را بر پایه روش‌های وحدت‌اندیش (اندیشه فقهی یا غربی) آموخته‌اند و نقد چنین ساختاری «خود»، «هویت» و «قدرتمندی» آن‌ها خواهد بود.
۷- چنین نظام حقوقی، لفظ‌گراست و عنایتی به ساختار‌هایی که عبارات و مفاهیم حقوقی را شکل می‌دهد، نمی‌کند. تفکر حقوقی، شکل‌گرا شده و آیین دادرسی دست بالا را دارد، تفکر انتقادی در آن جایی نداشته و به روش تحقیق کمترین بهایی داده می‌شود و مطالعه تطبیقی مختصر در برخی گزاره‌های سطحی نظام‌های حقوقی دیگر است. در این نظام آموزشی، نقد ساختار حقوقی مستقر- که می‌توان آن را مولود دیدگاه مدرن اروپایی با موازین اعتقادی و دینی- دانست، بی‌سوادی و خارج از موضوع و شاز تلقی می‌شود. از چنین نظامی، امید هیچ معجزه‌ای نمی‌توان داشت، باید از آن خروج کرد و بنیان‌های آن را به پرسش کشید.
۸- دانشکده‌های حقوق به جزایر مستقلی تبدیل شده‌اند که کمترین ارتباط را با سایر رشته‌های علوم اجتماعی دارند. به صورت کلی به نظر می‌رسد که گویی فراموشی فراگیر در دانشکده‌های حقوق حاکم شده است و همگی از خاطر برده‌اند که حقوق نیز تنها رشته‌ای در میان رشته‌های دیگر علوم اجتماعی بوده، بنابراین به شدت محتاج به ارتباط مستمر و نظام‌مند با آنهاست. این ارتباط مستمر و نظام‌مند نه فقط در استفاده از دستاورد‌های علمی و روش تحقیق سایر رشته‌های علوم اجتماعی، بلکه در شناسایی مسائل و تبدیل آن به موضوع تحقیق و تدریس است. وضعیت زمانی اسفناک‌تر می‌شود که نحوه برخورد با موضوعات میان رشته‌ای را در دانشکده‌های حقوق در نظر بگیریم. پرسش‌های متداولی از این دست در مواجهه با موضوعات میان رشته‌ای مطرح می‌شود که «حقوق در کجای این موضوع قرار دارد» یا «میزان حقوقی بودن آن کم است» همگی حاکی از آن است که در ذهنیت گردانندگان این دانشکده‌ها مرز‌های دقیق و مشخص بین رشته‌های علوم اجتماعی وجود دارد که گویی با عبور از هر کدام وارد رشته جدیدی می‌شویم، بنابراین این مرز‌ها رشته‌های علوم اجتماعی را به جزایری مستقل و خودمختار تبدیل می‌کند. حال آنکه چنین مرز‌های دقیقی اساسا وجود ندارد و رابطه بین آن‌ها بیش از آنکه خطی و با مرز‌های مشخص باشد درهم تنیده است.
۹- گفتمان حاکم در دانشکده‌های حقوق دقیقا همان گفتمان University Discourse به زبان لکانی است که اگرچه در ظاهر، استاد در حال آموزش دانش است، اما ارتباطی که برقرار می‌شود رابطه قدرتی است که اجازه نمی‌دهد دانشجو به عنوان سوژه پرسشگر، چالشگر و خلاق عمل کند، از مفاهیم بنیادین یا پیش‌فرض‌های حقوقی سوال کند و آن‌ها را زیر سوال ببرد و عموما استاد با پناه گرفتن پشت عناوینی، چون نظریه غالب، اجماع عقلا، قانونگذار حکیم و ... دانش را در خدمت تثبیت قدرت به کار می‌گیرد. نتیجه غلبه چنین گفتمانی، تولید سوژه‌ای است که نه قدرت تفکر دارد و نه خلاقیت و نه اعتماد به نفس لازم و کافی. در واقع گفتمانی که در تمام دانشکده‌ها و به صورت خاص در دانشکده‌های حقوق، نیازمند غلبه آن هستیم، «گفتمان هیستریک» است که در آن سوژه پرسشگر و خلاق، بی‌امان تمام پیش‌فرض‌ها و مفاهیم را با چالش روبه‌رو می‌کند. سوژه هیستریک، سوژه منتقد و پرسشگری است که تولید دانش می‌کند. در این افق، تفکر انتقادی بستر اصلی قرار می‌گیرد، استاد حقوق تنها مروج گفتمان غالب یا مسلط نیست، بلکه خالق ذهن‌های پرسشگر است که در میان گفتمان‌های متکثر حقوقی دست به تولید می‌زنند.
