با وجود آغاز اصلاحات اقتصادی دولت و اصلاح نظام پرداخت یارانه برای چند قلم کالا، هنوز ارز ۴۲۰۰ به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد و تا زمانی که راه حلی دقیق پیدا نشود، احتمالا این روند ادامه خواهد داشت.
از بهار سال ۱۳۹۷ و به دنبال آغاز روند تغییر در نرخ ارز، دولت وقت تصمیم گرفت به چند قلم کالای اساسی، یارانه ارزی بدهد و به این ترتیب، ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ثابت، برای واردات این کالا‌ها و مواد اولیه موردنیاز برای تولید آنها، تخصیص یافت.
به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از تخصیص این ارز انتقاد کرده و از لزوم حرکت به سمت شفاف سازی و تک نرخی شدن ارز سخن گفته بودند. با این وجود سرانجام تصمیم نهایی برای این موضوع به دولت سیزدهم رسید و دولت در هفته‌های گذشته گام نخست برای اصلاح نرخ ارز را برداشت.
با وجود آنکه فعالان صنعت دارو یکی از اصلی‌ترین منتقدان این ارز بودند، هنوز دولت ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده و به نظر می‌رسد تا زمان نهایی شدن راه‌های جایگزین برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم و بیماران این روند ادامه خواهد داشت. محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – در گفتگو با ایسنا، از مشکلات به وجود آمده برای صنعت دارو پس از اجرای طرح ارز ترجیحی می‌گوید و معتقد است باید در ماه‌های آینده، راهی برای حذف این ارز در بخش دارو نیز پیدا شود. هرچند او معتقد است باید پیش از اجرای این سیاست، راه‌های فشار جدید بر مردم بسته شود.
پس از اجرای سیاست‌های اصلاحی دولت، آیا در روند پرداخت ارز ترجیحی دارو تغییری ایجاد شده است؟
با توجه به اینکه هنوز راه حلی برای انجام حمایت‌های جایگزین از مردم و بیماران نهایی نشده، ارز دارو قطع نشده و در ماه‌های گذشته نیز تخصیص یافته است. در واقع در رابطه با کالا‌هایی مانند مرغ و تخم مرغ، روغن و نان امکان طراحی برنامه‌های حمایتی مانند حمایت نقدی یا کالابرگ وجود دارد و از این رو اعمال سیاست‌های اصلاحی راحت‌تر است، اما با توجه به اهمیت قیمت تمام شده دارو برای مردم تا زمانی که راه حل جایگزینی وجود نداشته باشد، احتمالا این ارز همچنان تخصیص خواهد یافت.
آیا برنامه زمانی دقیقی برای حذف ارز دارو ارائه شده است؟
فعلا هیچ زمان بندی مشخصی وجود ندارد، اما براورد ما این است که تا نیمه سال جاری زمان نیاز خواهد بود تا زیرساخت‌های لازم برای طرح‌های جایگزین طراحی و قابل اجرا شود و از این رو اگر شرایط برای حذف فراهم شود نیز این موضوع به چند ماه بعد موکول خواهد شد. فعلا که در دو ماهه ابتدایی سال این ارز تخصیص پیدا کرده و احتمالا همین روند در ماه‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
چه گزینه‌هایی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو مطرح شده تا حمایت از مردم را همچنان ادامه دهد؟
همانطور که ما در سال‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده‌ایم، بهترین گزینه موجود برای انتقال حمایت‌ها، استفاده از ظرفیت بیمه‌ها خواهد بود. در واقع با تغییر این سیاست، به جای اینکه حمایت در حلقه نخست و زمان تولید اجرایی شود، به حلقه پایانی انتقال یافته و مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. به این ترتیب قیمت دارو برای مردم تغییری نخواهد کرد و مابه التفاوت قیمت را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند.
آیا بیمه‌ها در شرایط فعلی، توان اجرایی و مالی لازم برای انجام این حمایت را دارند؟
اصلی‌ترین بخش این طرح زمانی اجرایی خواهد شد که دولت منابعی که تا امروز برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در نظر می‌گرفته را به شکل ریالی در اختیار بیمه‌ها قرار دهد. به این ترتیب هم راه رانت و فساد بسته می‌شود و هم حمایت نهایی از مردم بدون مشکل ادامه خواهد یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که تاخیر‌ها و تعلل‌هایی که تا امروز در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نباید در بحث حمایت ریالی از بیمه‌ها ادامه پیدا کند. در ماه‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که تاخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و همین موضوع بر بازار دارو تاثیرات منفی گذاشته است. اگر بنا باشد همین روال در رابطه با تامین مالی بیمه‌ها نیز ادامه پیدا کند، کار دشوار خواهد شد.
در واقع دولت به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای پرداخت هزینه‌ها به فعالان صنعت دارو به وجود آورده است. این موضوع چه در رابطه با سازمان‌های دولتی و چه در رابطه با بیمارستان‌های دولتی وجود داشته است. این در حالی است که برای فعالان صنعت دارو، تامین منابع مالی و تداوم تولید بیشترین اهمیت را دارد و این موضوع نیز باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار بگیرد.
در بحث انتقال حمایت به بیمه‌ها، سرنوشت افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند چه می‌شود؟
طبق براورد‌های صورت گرفته در ایران حدود شش میلیون نفر، اساسا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. در این آمار یک تفکیک مهم وجود دارد. گروهی از جامعه برخوردار کشور هستند که اساسا نیازی به بیمه ندارند و در این زمینه هیچ اقدامی نیز انجام نداده‌اند. از سوی دیگر گروهی از اقشار ضعیف جامعه نیز در این آمار هستند که در صورت قرار نگرفتن در فهرست حمایت‌ها، برای دریافت دارو با مشکل و محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد. دولت به بیمه سلامت این ماموریت را داده تا افراد جامانده از پوشش بیمه را در این فهرست قرار دهد و می‌توان انتظار داشت که پیش از اجرای این اصلاحات، تعداد افراد تحت پوشش بیمه در کشور افزایش پیدا کند.
با وجود تمام این ابهام‌ها، آیا هنوز نظر بخش خصوصی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
همانطور که ما در سال‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده‌ایم، این نظام ارزی باید تغییر کند. ارز دولتی بستری مناسب برای فساد و رانت شده و برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی به وجود آورده است. در تولید دارو، تنها مواد اولیه شامل ارز ترجیحی می‌شوند و از تجهیزات گرفته تا بسته بندی و توزیع با ارز آزاد انجام می‌شود. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. از این رو ضمن تاکید بر لزوم حمایت از مردم برای جلوگیری از افزایش قیمت برای آنها، باید شرایط برای حذف این ارز فراهم شود.
آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط برای افزایش صادرات دارو نیز فراهم می‌شود؟
ما در سال‌های گذشته یک مشکل جدی در زمینه صادرات داشتیم و آن ارز دولتی بود. با توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا یا امکان صادرات دارو وجود نداشت یا فرایند آنقدر پیچیده می‌شد و مشکلات برای تسویه ارزی بالا می‌گرفت که امکان صادرات دارو به وجود نمی‌آمد. به همین دلیل است که می‌بینیم از سال ۱۳۹۷ نه تنها صادرات داروی ما افزایش پیدا نکرده که حتی در برخی حوزه‌ها آمار کاهشی نیز بوده است. این در حالی است که ما در کشور ظرفیت تولیدی بسیار خوبی داریم و حتی می‌توانیم بیش از دو برابر نیاز کشور را تولید کنیم. در این سال‌ها این ظرفیت یا عملا فراموش شده یا به قاچاق معکوس انتقال یافته است. یعنی نه تنها صادرات رسمی نداشته‌ایم که حتی دارو‌های ما به شکل غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق شده و تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند راه را بر این روند ببندد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این سال‌ها ما شاهد آن بوده‌ایم، بحث کاهش سرمایه گذاری در صنایع دارویی است. در حالی که این صنعت باید همواره با مدرن‌ترین تجهیزات جهان خود را وفق دهد، کاهش سرمایه گذاری‌های جدید، باعث افزایش روند استهلاک شده و این موضوع می‌تواند برای ما زنگ خطری جدید باشد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، ممکن است در سال‌های آینده برای تولید و تامین نیاز‌های کشور با مشکل مواجه شویم و از این رو شرایط باید به شکلی مدیریت شود که این صنعت برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
