در عمده قرارداد‌هایی که بین بانک و مشتری‌ها تنظیم می‌شود و عمدتا توسط وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب تنظیم شده، شرایط به نفع بانک در نظر گرفته می‌شود. همچنین در رفتار‌های مشتری‌ها کمتر مشاهده شده که این موارد قانونی را بادقت مطالعه کنند و اغلب نخوانده امضا می‌کنند.
عبدالصمد‌خرمشاهی-وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت: از صندوق امانات یکی از شعب در تهران سرقتی صورت گرفته است. خبری که هم شوکه‌کننده است و هم دیوار اعتماد مردم را بیش‌ازپیش فرومی‌ریزد. به‌ویژه اینکه این سرقت از صندوق امانات بانکی شده که همیشه شعارش این بود که «هرجا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی می‌درخشد».
همچنین ماهیت صندوق‌های امانات هم به‌گونه‌ای بوده که گویا آخرین سنگر اعتماد مردم در این روزگار بوده؛ چراکه با بالارفتن آمار سرقت‌ها با توجه به بحرانی‌شدن وضعیت اقتصادی بار‌ها و بار‌ها شنیدیم که توصیه می‌کردند برای اطمینان بیشتر اشیای ارزشمندتان را در صندوق امانات نگهداری کنید.
حالا و با این سرقت حیرت‌انگیز دیگر معلوم نیست چه بر سر اعتماد عمومی در جامعه خواهد آمد. به دلیل حیرت‌انگیزبودن این سرقت سؤال‌های زیادی درحال‌حاضر در افکار عمومی به وجود آمده و بحث‌های فراوانی هم شکل گرفته.
نخست باید ببینیم که قراردادی که بین بانک و صاحبان صندوق بسته می‌شود، در قالب کدام‌یک از انواع عقود مدنی دسته‌بندی می‌شود. در نگاه اول بیایید ماجرای صندوق‌های امانات در قالب ماده ۶۰۷ قانون مدنی را بررسی کنیم. در این ماده قانونی که در مبحث ودیعه گنجانده شده، اشاره می‌شود که ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنکه آن را مجانا نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌نامند.
اولین چیزی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، اشاره به نگهداری مجانی مال است. این در حالی است که بانک‌ها در جریان عقد قرارداد صندوق امانات پولی را برای نگهداری مال از مشتری‌ها دریافت می‌کنند. برای همین ماجرای صندوق‌های امانات را به‌عنوان عقد بیع نمی‌توان در نظر گرفت.
مورد دومی که باید در این زمینه بررسی شود، اشاره به ماده ۶۱۲ قانون مدنی است. جایی که قانون‌گذار تعهدات امین را تبیین می‌کند. در این ماده تصریح می‌شود که امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر کرده، حفظ کند. اگر ترتیبی تعیین نشده باشد، آن را به گونه‌ای که نسبت به آن مال متعارف است، حفظ کند؛ والا ضامن است.
در اینجا باید به اظهارات برخی مدیران بانکی ارجاع داده شود. جایی که آن‌ها می‌گویند در قرارداد تصریح شده که ما هیچ مسئولیتی در قبال مال مشتری‌ها نداریم و اگر مال تلف شود، مسئولیتی متوجه ما نیست. اینجا باید فهمید که آیا بانک در قبال اموال ضامن هست یا خیر؟
اگر ضامن هست، چگونه و تا چه حدی باید خسارت بپردازد؟ آیا باید حرف صاحب صندوق را پذیرفت یا بانک را؟ با این حال با بررسی سایر مفاد قانون مدنی در بخش ودیعه می‌بینیم که این قرارداد از شمول این نوع قرارداد خارج است و برای همین شاید نام‌گذاری عنوانی مانند «صندوق امانات» برای این صندوق‌ها اشتباه باشد؛ اما از آنجایی که بانک ملی برای در اختیار قراردادن این صندوق‌ها اجاره‌ای از صاحبان صندوق دریافت می‌کند، آیا می‌توان آن را از شمول ماده ۴۶۶ قانون مدنی یعنی قرارداد اجاره دانست؟
در اینجا باز هم با نگاهی به مواد قانونی مدنظر می‌توان فهمید که این قرارداد، قرارداد اجاره نیست؛ چون شرایط و مقرارت عقد اجاره با این شرایط نگهداری سپرده‌ها و اموال در صندوق امانات همخوانی ندارد. نکته دیگر اینکه می‌بینیم در عمده قرارداد‌هایی که بین بانک و مشتری‌ها تنظیم می‌شود و عمدتا توسط وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب تنظیم شده، شرایط به نفع بانک در نظر گرفته می‌شود. همچنین در رفتار‌های مشتری‌ها کمتر مشاهده شده که این موارد قانونی را بادقت مطالعه کنند و اغلب نخوانده امضا می‌کنند.
ازاین‌رو بعید می‌دانم کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند، با دقت آن را بررسی کرده و از حقوق خودشان آگاه باشند. برای همین است که می‌بینیم برخی مدیران بانکی در همان ساعات اولیه مصاحبه می‌کنند و از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند؛ چون می‌دانند در آن قرارداد شرایط به نفع بانک تنظیم شده است. در ماده هفت آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای قید شده که بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارت‌های وارده یا مسائل مشابه ندارد.
این در حالی است که برخی مدیران بانکی عنوان کرده‌اند که خسارت‌های مشتری‌ها را پرداخت می‌کنند. این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که این پرونده را غامض‌تر کرده است. ماحصل کلام اینکه بانک‌ها از قدیم‌الایام مورد اعتماد مردم بودند و هرگونه واردشدن خدشه بر این اعتماد تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور دارد.
