بانک مرکزی دستورالعمل پیشنهادی ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را منتشر کرد که در آن شرایط تاسیس این بانکها مشخص شده است.
جزئیات کامل دستورالعمل پیشنهادی ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها به شرح ذیل است:
ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می‌رود:
دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکهای تخصصی قرض‌الحسنه.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانکهای قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانکهای قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانکهای قرض‌الحسنه.
ذینفع واحد: منظور از ذینفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد ذیل، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذینفع واحد در نظر بگیرد:
الف- اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب - شرکت‌هایی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج- گروه شرکت‌هایی که بیش از ده درصد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره آنها مشترک می‌باشند.
ماده 2- بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس می‌گردد.
ماده 3- عملیات بانک، هیچ‌گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروه‌های معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
ماده 4- بانک قرض‌الحسنه صرفاً در قالب شرکت سهامی عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعی تشکیل و فعالیت می‌نماید.
ماده 5- تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده 6- اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل 10 درصد سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارائه نمایند.
ماده 7- اشخاص حقوقی موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمی‌توانند در بانکهای قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره - بانکهای دولتی می‌توانند صرفا" یک بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌های قرض‌الحسنه و با رعایت حدود مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض‌الحسنه نمایند.
ماده 8- مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می‌باشد و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند نمی‌تواند از 10 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره 1- مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده نمی‌تواند از 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره 2- موسسات موضوع ماده فوق صرفا" برای یک بار، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌توانند در سرمایه بانک مذکور مشارکت نمایند.
ماده 9- انتقال بیش از ده درصد سهام بانک یک‌باره و یا به تدریج به هر شخص یا ذینفع واحد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
ماده 11- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ 3000.000.000.000 (سه هزار میلیارد) ریال تعیین می‌شود که باید کلا" تعهد شده و حداقل 20 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی تودیع شود.
تبصره- حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر یابد.
ماده 12- سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
ماده 13- اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک، می‌بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند:
• تابعیت ایران؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری؛
• داشتن توانایی لازم برای انجام کار؛
• عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
• دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک)؛
تبصره 1- احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تائید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 3- در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارائه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام‌آور نیست.
ماده 14- در صورت رد صلاحیت و یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده 13 این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعایت ترتیبات ماده 13، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده 15- حسابرس قانونی و بازرس بانک از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.
ماده 16- ضمن رعایت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی‌توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده 17- اشخاص ایرانی واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیاتی، (متضمن تحلیل امکان‌سنجی با توجه به پارامترهای این دستورالعمل و سایر عوامل ذیربط در فعالیت بانکها و موسسات اعتباری به منظور تبیین چگونگی تداوم فعالیت و سودآوری مناسب و
...) پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تائید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می‌کند.
ماده 18- اعلامیه پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده 19- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره‌نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نمایند و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام می‌رسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار می‌شود.
ماده21- پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22- صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاء مجاز امکان‌پذیر است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده 24- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ضوابط و مقررات را رعایت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس و راه‌اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، می‌تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز متوقف یا لغو نماید.
ماده 25- بانک صرفاً می‌تواند نسبت به گشایش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) اقدام نماید. افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 3/6/1369 شورای پول و اعتبار بلامانع است.
ماده 26- به سپرده‌های مشتریان بانک هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه یا قرض غیرربوی تخصیص داده می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها و تسهیلات قرض غیرربوی برای همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی قابل ارائه است.
تبصره 1- اخذ سپرده و پرداخت قرض غیرربوی منوط به تصویب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط و ابلاغ آن از طرف بانک مرکزی است.
تبصره2- بانک می‌تواند حداکثر مبلغ 5 درصد از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداکثر 20 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نزد خود را صرفاً به سپرده‌گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد سایر بانکها، خرید اوراق مشارکت دولتی، خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و خرید اوراق مشارکت دارای تضمین از سوی بانکها، تخصیص دهد.
تبصره3- سرمایه پرداخت شده بانک می‌تواند پس از تامین اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز بانک (طبق مصوبات و مقررات ذیربط) به مصرف خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار نقد شونده برسد.
ماده 28- سرمایه‌گذاری به جز در موارد مذکور در ماده 27 این دستورالعمل از جمله سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال منقول و غیرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر میزان و به هر مبلغ، توسط بانک ممنوع است“.
ماده 29- ”بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانکها خواهد بود“.
ماده 30- حداکثر نرخ کارمزد وام‌های اعطا شده از سوی بانک 4 درصد خواهد بود.
بانکها مجازند به منظور جذب مشتریان نسبت به رقابت در جهت کاهش نرخ کارمزدهای مصوب یا بهبود کیفیت خدمات اقدام کنند.
ماده 31- سود حاصل از عملیات بانک (از محل اخذ کارمزدها و سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجاز) پس از کسر هزینه‌ها و احتساب اندوخته قانونی با رعایت تشریفات لازم قابل تقسیم بین سهامداران می‌باشد.
ماده 32- هرگونه قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جایزه به صاحبان این‌گونه سپرده‌ها در بانکهای قرض‌الحسنه و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
ماده 33- اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد سهام بانک می‌باشند، ممنوع است.
تبصره- میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 34- ارائه هرگونه برنامه زمانی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده 35- سپرده قانونی بانکهای قرض‌الحسنه ده (10) درصد تعیین می‌شود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مرجع مربوطه تغییر و اصلاح نرخ سپرده‌های قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 36- حداکثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم 100 میلیون ریال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نماید. این رقم در مورد قرض غیرربوی تابع دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود. هم‌چنین پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از این محدودیت مستثنی است.
تبصره- بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت و یا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید.
ماده 37- وثایق و تضمین‌های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ می‌شود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق می‌گردد.
ماده 38- بانک مکلف است تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی ذیربط و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده 39- هیات مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارش‌های مالی سالانه و یادداشت‌های منضم به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌های موردی بانک مرکزی، اقدام نمایند.
ماده 40- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورت‌های مالی خود را همراه با یادداشت‌های منضم، به بانک مرکزی ارائه دهد.
ماده 41- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک، موکول به تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده 42- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌های بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده 43- بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می‌باشد.
