امروز نیازمندیم که عرصه سیاستگذاری و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاستگذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.
علی ربیعی در روزنامه اطلاعات نوشت: در روز‌های گذشته تعارض بین سیاستگذاری‌های فرهنگی با رفتار فرهنگی جامعه و ناکارکردی نهاد‌های ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت.
همچنین در این روز‌ها مساله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضع نابسامان دریاچه‌ها و تالاب‌ها مطرح شده است، به طوری که بیان می‌شود به چنان شرایط خطرناکی رسیده‌اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.
از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاستگذاری‌های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاستگذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.
این وضع را می‌توان در دیگر حوزه‌های توسعه‌ای هم دید. سیاست‌های توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعی دارد که خودرو، بخشی است که در سال‌های اخیر رویت‌پذیر شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه‌های عمرانی نخواهد ماند.
مسائل دیگری نیز همچون بیکاری، سلامت و… وجود دارد.
این وضع در حوزه سیاستگذاری‌های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاستگذاری‌های این عرصه، به شدت سایر عرصه‌ها را متأثر می‌سازد.
بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاستگذاری توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر است.
سوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟
با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان وکارگزاران سیاستگذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است.
نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده‌ای از عوامل علی روبرو می‌سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به ذهن متبادر می‌شود.
براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه‌ای میان‌بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده‌ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم) با نگاهی به تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده، این یافته را به دست می‌دهد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند، با نگاهی توسعه نگر، می‌تواند توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.
تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در مراحل اولیه برون رفت در مسیر توسعه، طی فرآیند‌های تدبیر شده، قاعدتاً نخبه‌ترین نخبگان به عرصه سیاستگذاری راه می‌یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عمیق صورت می‌گیرد. مقایسه کنید با وضعی که به شکل انبوه و با توصیه‌های این و آن، وارد دستگاه می‌شوند و سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی می‌روند.
امروز نیازمندیم که عرصه سیاستگذاری و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاستگذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.
به نظر می‌رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای سیاستگذاری‌هایی که سرنوشت و اثرشان نامعلوم است همین مساله را با برخی محور‌های ذیل در دستور کار قرار دهد و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل کرده است:
۱_ شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاستگذاری‌های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.
۲_ استفاده از تجارب کشور‌ها به خصوص کشور‌های تازه توسعه‌یافته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام‌های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.
۳_ شواهد ایرانی نشان می‌دهد یکی از آسیب‌های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مساله تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها و دخالت ذینفعان نابحق است. متاسفانه بخش مهمی از سیاستگذاری‌هایی که در مجلس شورا صورت می‌گیرد دچار چنین آسیبی بوده است که از جمله به فشار‌های منطقه‌گرایی ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه‌های سالانه می‌توان اشاره داشت.
