از آنجا كه مدتي است بحث تنظيم سند خودرو در محافل تصميم‌سازي كشور مدنظر قرار داده شده و با طرح اين موضوع در مجلس بناست تا تغييراتي در اين موضوع انجام شود، ایلنا طي گفت‌وگوهايي با برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظر آنها را در اين موضوع جويا شده است كه اهميت موضوع و ضرورت مستندسازي را با توجه به حيطه وظايف كانون سردفتران و دفترياران مشخص مي‌كند.
رهبر: دليلي براي ايجاد تغيير وجود ندارد
حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي معتقد است حدود 80 سال كار نقل و انتقال خودرو توسط افراد حقوقي و در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي ندارد الان اين امر به نيروي انتظامي سپرده شود.
وي مي‌گويد: «سياست نظام كوچك كردن است نه توسعه دادن و كارهاي حقوقي تنظيم سند نقل و انتقال تمام اين موارد بايد مثل هميشه زير نظر مراجع قضايي و تحت نظر قوه قضائيه باشد دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مگر زير نظر قوه قضائيه نيست؟ مگر به تخلفات دفترخانه رسيدگي نمي‌شود؟ دفاتر اسناد رسمي از جميع جهات صلاحيت حقوقي نقل و انتقال خودرو را دارند.»
رهبر مي‌افزايد، نكته ديگر اينكه اصلا چرا بايد تعويض پلاك انجام شود، كلي مردم دردسر بكشند و هزينه كنند. مگر سابق بر اين خودرو كه فروخته مي‌شد با پلاك قبلي واگذار نمي‌شد؟ صرف وقت و هزينههاي بي‌مورد، در صورتي كه نقل و انتقال خودرو در سال‌هاي گذشته و بدون دردسرهاي امروزي انجام مي‌گرفت. نه اينكه براي اين جور مسائل كلي هزينه مالي و وقتي انجام بدهيم.
وي درباره هزينههاي نقل و انتقالات نيز گفت كه فقط مبلغ 400 ميليارد تومان درآمد درصدي دفاتر اسناد رسمي از بابت نقل و انتقال خودرو به هلال احمر مي‌رسد كه اين پول را هلال احمر در جهت خدمات‌رساني و هزينههاي مربوط به كار مي‌رود. از تعرفه‌هاي موجود در نقل و انتقال خودرو فقط مبلغ ناچيزي به دفترخانه تعلق دارد. اين نيست كه تمام اين پول‌هاي نقل و انتقال به جيب دفترخانه‌دار مي‌رود. عوارض، ماليات شهرداري و هلال احمر اينها ارگان‌هايي هستند كه در دريافت وجوه پرداختي از محل نقل و انتقالات خودرو دخيلند. نيروي انتظامي مي‌تواند در امور خارج از بحث حقوقي نقل و انتقال خودرو نظارت داشته باشد مانند تخلفات جرائم و غيره. نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرد.
دهقاني: بايد آسايش مردم مدنظر باشد
محمد دهقاني، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: «اصولا بايد در وهله اول آسودگي مردم در نظر گرفته شود. از سال 1310 تاكنون فقط ثبت جهت املاك الزامي بوده و ثبت اموال منقول الزامي نيست. نيروي انتظامي يا هر دستگاهي كه بخواند سند خودرو را صادر كند بايد به اين فكر باشند كه مردم چقدر بايد براي تنظيم سند و انتقال خودرو زجر بكشند. از ديدگاه من بين دفترخانه اسناد رسمي و نيروي انتظامي صلاحيت كار طبق قانون و عرف بايد در اختيار دفترخانه اسناد رسمي قرار گيرد زيرا كه اين مجموعه زيرنظر قوه قضائيه مشغول به كار است.»
وي مي‌افزايد، در كميسيون هم اعلام كردم اگر دفترخانه‌ها بتواند به كل در راستاي تنظيم سند خودرو و كليه مراحل حقوقي مربوطه و اموال منقول، ساير دستگاه‌ها را حذف كنند بسيار موفق‌تر عمل خواهند كرد. معتقدم اين روند چيزي جز وقت تلف كردن مردم را در بر نخواهد داشت.
دهقاني مي‌گويد كه نبايد الزامي وجود داشته باشد كه مردم به دفترخانه‌ها براي تنظيم سند خودرو روي بياورند و اصلا لزومي بر 2 جايگاه براي تحقق اين امر نمي‌بينم. از مسئولين دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مي‌خواهيم نامه را مكتوب دال بر اينكه مي‌توانند بدون دخالت ساير دستگاه‌ها، تنظيم سند خودرو را انجام دهند به مجلس ارايه بدهند. قطعا در اين صورت مردم كمتر عذاب مي‌كشند. به طور مثال براي دريافت گواهي عدم خلافي و تحويل پلاك به پليس رجوع كنند و براي تنظيم سند به دفترخانه بروند. اين كار يعني وقت‌گيري بيهوده اما در كل معتقدم در شرايط فعلي هم صلاحيت تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفترخانه‌هاي اسناد رسمي صورت پذيرد و چون اين مجموعه حقوقي است و زير نظر قوه قضائيه است بخشي از درآمد حاصل از آن به ارگان‌هاي مثل هلال احمر كه فقط ساليانه 400 ميليارد تومان درآمدزايي داشته و اين پول براي مخارج و هزينههاي هلال احمر به كار گرفته مي‌شود، پرداخت مي‌شود.
محجوب: نبايد پاي پيمانكار را به اين مسائل باز كرد
عليرضا محجوب، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اجتماعي معتقد است اگر قرار باشد تنظيم سند خودرو توسط پيمانكار ساير دستگاه‌ها انجام پذيرد عواقب اين كار بسيار بد خواهد بود و بستر تخلفات بيشتر خواهد شد. وي مي‌گويد، اگر قرار بر اين باشد كه شركت پيمانكار اين امور را در دست بگيرد بدون شك بي‌تخلف نخواهد بود.
وي مي‌افزايد: «معتقدم همه اين امور تنظيم سند خودرو بايد در يك دستگاه، آن هم دستگاه حقوقي كه زير نظر قوه قضائيه مشغول به كار است صورت پذيرد. تنظيم سند خودرو هم در صلاحيت مراجع حقوقي است نه امنيتي.»
كواكبيان: تنظيم سند مقوله‌اي حقوقي است
مصطفي كواكيان، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد، تنظيم سند خودرو اساسا يك كار حقوقي است و اين كار فقط در صلاحيت دفترخانه‌هاي اسناد رسمي امكان‌پذير است، زيرا اين نهاد زير نظر قوه قضائيه مشغول به كار و تحت نظارت قوه قضائيه است. مردم نيز بيشتر راغبند كارهاي حقوقي خود را به افراد حقوقي بسپارند.
مردم به مراكز اسناد رسمي اعتماد دارند
خليل حيات مقدم، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «به صراحت اعلام مي‌كنم هيچ دستگاهي نمي‌تواند صلاحيت تنظيم و اصولا كليه كارهاي حقوقي خودرو كه كارهاي منقول به حساب مي‌آيد را داشته باشد؛ چون اين كار اصولا حقوقي است و بايد از مراكز اسناد رسمي كه زير نظر قوه قضائيه است صورت پذيرد. مردم سال‌ها است به مراكز اسناد رسمي اعتماد پيدا كردند چون اصولا اين جور مسائل نقل و انتقال خودرو، حتي تعويض پلاك شماره‌گذاري و كليه امور حقوقي اموال منقول و غيرمنقول بايد در ادارات ثبتي كه منشا حقوقي دارند صورت پذيرد.»
استحكام معاملات كاهش مي‌يابد
موسي غضنفر‌آبادي، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي معتقد است نيروي انتظامي با كاهش بار مالي تنظيم سند خودرو مي‌خواهد تنظيم سند را در اختيار بگيرد كه اين اصلا منطقي نيست و اشكال ايجاد مي‌كند. اگر نيروي انتظامي بخواهد اين كار را بكند استحكام معاملات متزلزل مي‌شود.
وي مي‌افزايد: «نكته ديگر اصلا نيروي انتظامي چگونه مي‌خواهد جواب سيل عظيم مردم را در6 مركزي كه براي انجام اين امر در نظر گرفته، بدهد. در صورتي كه بالغ بر 8 هزار دفتر اسناد رسمي در سطح كشور وجود دارد و اين تعداد دفاتر اسناد رسمي مي‌تواند به مردم كمك كند كه به راحتي و سريع‌تر به كارشان برسند.»
وي مي‌گويد، تنظيم سند خودرو كار حقوقي است و زير نظر قوه قضائيه است و اين امر طبق سال‌هاي گذشته كه در دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گرفته ادامه يابد چون صلاحيت اين امر همچنان با دفاتر اسناد رسمي است.
