مطالبه امروز برخورد با فیلترشکن‌ها و مسدودسازی بیشتر آنان نیست، مساله استفاده امن کاربران از فضای مجازی و اینترنت است. شرکت‌های ارائه دهنده فیلترشکن با وابستگی‌های خاص، طبیعتا قادر به تامین این امنیت نخواهند بود، اما از قرار معلوم، خبری از برخورد با آنان نیست که نیست.
سال ۹۸ اسامی ۲۸ شرکت خاص فروشنده فیلترشکن توسط وزارت وقت ارتباطات به قوه قضاییه تحویل داده شد، اما تا امروز خبری از برخورد با آنان به منظور حفاظت از اطلاعات شهروندان نبوده است.
فیلترینیگ و فیلترشکن‌ها به یکی از مباحث لاینحل اینترنت ایران بدل شده است. روزی دستگاهی، پلتفرمی را فیلتر می‌کند و روز دیگر ده‌ها و صد‌ها فیلترشکن برای استفاده از همان پلتفرم فیلتر شده در میان ایرانیان رواج پیدا می‌کند. اتفاقی که شاید یکی از نتایج آن، حضور ایرانیان در صدر لیست استفاده از نرم‌افزار‌های ناامن تلفن همراه است. موضوع فیلترشکن‌ها اینبار، اما از جهتی دیگر به یکی از مباحث داغ فضای رسانه‌ای و مجازی تبدیل شده است، مساله مهاجرت یا سفر دانش بنیان یکی دیگر از آقازادگان ایرانی است.
همه اینها، اما در شرایطی اتفاق افتاده که از اواسط دولت دوم حسن روحانی، سیاست برخی نهاد‌ها از جمله شورای عالی فضای مجازی به مسدودسازی فیلترشکن‌ها تغییر کرد. سیاستی که از قرار معلوم و براساس گزارش‌های میدانی در دوره ابراهیم رئیسی با جدیت به مراتب بیشتری هم اجرا شد چنانکه تقریبا روزی نیست که ایرانیان از عملکرد فیلترشکن‌های خود، خواه رایگان باشند، خواه اشتراکی، گلایه نکنند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم چندی پیش در پاسخ به کاربری در شبکه اجتماعی اینستاگرام که استفاده از آن خود به معضلی برای ایرانیان تبدیل شده، گفت که مسدودسازی فیلترشکن‌ها در حوزه کاری این وزارتخانه نیست. پاسخی که مشابه آن را محمدجواد آذری جهرمی در دوره ریاستش بر وزارت ارتباطات هم بیان کرده بود، اما هرگز مشخص نشد که متولی اصلی مسدودسازی فیلترشکن‌ها، کدام نهاد است و چرا پاسخی در برابر نارضایتی ایرانیان ندارد.
اینبار ماجرای فیلترشکن‌ها با مهاجرت یا سفر یک آقا زاده نقل محافل شد. چند روز پیش، درست در شرایطی که حامیان دولت سیزدهم مشغول عملیات رسانه‌ای روی اظهارات ابراهیم رئیسی مبنی بر مخالفتش با مهاجرت فرزندان مدیران جمهوری اسلامی بودند، اخباری درباره مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، معاون زنان رئیسی منتشر شد.
همه‌چیز در حد گمانه‌زنی و بررسی اطلاعات اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی بود که معاون زنان دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر مساله خروج فرزندش از ایران را تایید کرد، ولی در شرایطی گفت که خروج فرزندش از ایران «سفر دانش بنیان» بوده که براساس اطلاعات ارائه شده از سوی شخص حمیدرضا رضازاده در صفحات مجازی‌اش، او در کانادا سکونت دارد و در شرکت «betternet» مشغول کار است. نام این شرکت از آن جهت با مساله فیلترینگ در ایران گره خورده که یکی از خدمات ارائه شده از سوی این شرکت، ارائه فیلترشکن است.
فیلترشکن این شرکت از سوی نهاد‌های فعال در زمینه آزادی اینترنت به کاربران توصیه شده بود، ولی با انتشار اخبار مربوط به فعالیت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه ایران در این شرکت، این نهاد‌ها در اطلاعیه‌ای، ضمن عقب نشینی از معرفی این فیلترشکن، از بررسی چند و، چون فعالیت این شرکت خبردادند. اعلام خبر فعالیت یکی از مدیران ایرانی در شرکتی برای ارائه خدمات مربوط به آزادی اینترنت سبب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات وزیر ارتباطات سابق ایران را مرور کنند. اظهاراتی که خلاصه آن یک جمله بود: فروش فیلترشکن توسط نهاد‌های خاص.
صبح ششم مرداد ماه سال ۹۸ است. مجلس دهم روی کار است و خبری از یک دستی کامل نیست. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس سوالی از محمدجواد آذری جهرمی را اعلام وصول می‌کند: «علت عدم عمل به وظایف قانونی درباره ساماندهی فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات». طراح سوال، نصرالله پژمانفر است.
نماینده عضو جبهه پایداری مجلس. حدود یک ماه پس از آن روز، آذری جهرمی در جلسه علنی ۱۱ شهریور همان سال پارلمان حاضر شد و اظهاراتی را به زبان آورد که تا امروز یکی از مهم‌ترین سرنخ‌ها برای پیگیری افراد پشت پرده فروش فیلترشکن در ایران است: «امروز فیلترشکن در کشور به راحتی خرید و فروش می‌شود و هیچ برخوردی با این تجارت نشده و پشت آن کاملا مشخص است، مگر می‌شود که نتوان شفاف سازی کرد که چه کسی پشت تجارت فیلترشکن است. آن‌ها در پاسخ به ما می‌گویند که در کشور قانونی وجود ندارد که فیلترشکن فروشی جرم است، امروز تجارت چند صد میلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن وجود دارد حال هیچ کسی جلوی این اقدام را نمی‌گیرد، اما به وزارت ارتباطات می‌گویند که فیلترشکن‌ها را ببندید.»
این اظهارات از آن جهت قابل تامل است که از پیش و پس از آن روز، فیلترشکن‌هایی در ایران فروخته می‌شوند که درگاه پرداخت آنان ریالی است. کاربران با ورود به سایت این فیلترشکن‌ها که تعدادشان هم که نیست، به راحتی می‌توانند فیلترشکن تهیه کنند و از پلتفرم‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که به دستور قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دیگر نهاد‌های وابسته، فیلتر شده‌اند. جالب آنکه سایت‌های فروش فیلترشکن اکثرا فیلتر نیستند. همان زمان و با افزایش فشار‌ها به وزارت ارتباطات، شنیده‌ها حکایت از تهیه لیست شرکت‌های فیلترشکن فروش توسط وزارت ارتباطات زیر نظر آذری جهرمی داشت.
براساس اخبار رسیده، وزارت ارتباطات آذری جهرمی همان روزها لیست ۲۸ شرکتی که در ایران به صورت آزادانه به فروش فیلترشکن مشغول بودند را تهیه و برای بررسی به قوه قضائیه تحت نظر ابراهیم رئیسی، تحویل داد. بررسی‌ها حاکی از آن است که این ۲۸ شرکت عمدتا وابستگی‌های خاص دارند و هرگز نمی‌توانند در زمره شرکت‌های مستقل و فعال در حوزه آزادی اینترنت قرار بگیرند. اینکه چطور این شرکت‌ها درست در روز‌هایی که سیاست، فیلترینگ و مسدودسازی بود به فروش فیلترشکن مشغول بودند، جای سوال دارد. منافع چند صد میلیاردی از یک سو و بلایی که نرم افزار‌هایی نظیر «تلگرام طلایی» بر سر ایرانیان آورد از سوی دیگر از جنبه‌های این اتفاق است.
افزون بر این، آنچه اکنون محل سوال است، آین است که لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات دولت دوازدهم کجاست؟ ابراهیم رئیسی از دستگاه قضا به قوه مجریه کوچ کرد، ولی خبری از برخورد با این شرکت‌ها و روشنگری درباره چند و، چون ارتباطات آنان نیست.
نکته آنکه مطالبه امروز برخورد با فیلترشکن‌ها و مسدودسازی بیشتر آنان نیست، مساله استفاده امن کاربران از فضای مجازی و اینترنت است. شرکت‌های ارائه دهنده فیلترشکن با وابستگی‌های خاص، طبیعتا قادر به تامین این امنیت نخواهند بود، اما از قرار معلوم، خبری از برخورد با آنان نیست که نیست.
