عده‌ای تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از حادثه تلخ و ناگوار فوت «مهسا امینی» مقابله با بدپوششی و عمل کردن پلیس به وظیفه قانونی خود رد برخورد با هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن قانون را ناموجه جلوه دهند. این تحلیل‌ها می‌تواند سرآغاز بی‌قانونی و هرج و مرج در جامعه شود.
روزنامه کیهان تحت مدیریت حسین شریعتمداری به ماجرای مرگ مهسا امینی پرداخت و نوشت: در شرایطی که ماجرای بیهوشی و نهایتاً فوت تاثرانگیز «مهسا امینی» هنگام حضور در یکی از مراکز پلیس بازار دروغ‌پردازی و شایعه سازی‌های ضد انقلاب و برخی در داخل را داغ کرده بود انتشار تصاویر این حادثه یک بار دیگر رسوایی این فرصت‌طلبان را رقم زد.
روز پنجشنبه گذشته بود که پلیس تهران درخصوص خبر منتشر شده از عارضه قلبی خانمی به‌نام مهسا امینی که به علت نقض قانون حجاب به یکی از مراکز پلیس مراجعه کرده بود توضیحاتی ارائه داد.
پلیس تهران اعلام کرد: خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد به‌طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان است.
با وجود توضیحات پلیس، اما شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی ضد انقلاب و برخی چهره‌های سیاسی در داخل و سلبریتی‌ها و برخی از فعالان فضای مجازی هم نوا با این شبکه‌ها شروع به پمپاژ شایعات مختلف از جمله آسیب دیدگی مهسا امینی بر اثر برخورد پلیس یا شکنجه و… کردند.
متاسفانه روز جمعه با وجود تلاش کادر درمان، این دختر جوان جان خود را از دست داد تا حجم شایعات و دروغ پردازی‌های مطرح شده در این خصوص افزایش چشمگیری پیدا کند.
کار به جایی رسیده بود که فردی در توئیتر با اشاره به خون ریزی از گوش این بیمار تحت درمان، با کلی توضیح به اصطلاح علمی نتیجه گرفته بود که این حالت حکایت از برخورد جسم سخت با سر و… است!
در شرایطی که ماجرای بیهوشی و نهایتاً فوت تاثرانگیز «مهسا امینی» در هنگام حضور در یکی از مراکز پلیس بازار دروغ‌پردازی و شایعه سازی‌های هدفمند ضد انقلاب و برخی در داخل را داغ کرده بود انتشار تصاویر این حادثه یک بار دیگر رسوایی این فرصت‌طلبان را رقم زد.
در فیلم منتشر شده از پلیس که مربوط به محل مراجعه مرحومه امینی است کاملا واضح و مشخص است که وی بدون مشکلی وارد سالن عمومی که افراد زیادی هم در ان مستقر هستند می‌شود و پس از نشستن در محل در ادامه بعد از گفتگو با شخصی که در محل حضور دارد ناگهان بیهوش می‌شود و در ادامه با حضور عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل می‌شود.
انتشار این تصاویر کافی بود که تمام دروغ پردازی‌ها و داستان سرایی‌های ضد انقلاب و همراهان داخلی آن‌ها نقش بر آب شود و این افراد و جریانات بار دیگر رسوا شوند.
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هم در اطلاعیه‌ای درخصوص مهسا امینی اعلام کرد: «در اجرای دستور فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق به این موضوع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در همان ساعات اولیه حادثه فوق، بلافاصله رسیدگی به آن بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.
براساس نتایج به دست آمده و بازبینی دوربین‌های مداربسته، نامبرده روز سه شنبه مورخ ۲۲ شهریور ماه جاری به همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقر‌های پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل می‌شود که متأسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد.
لازم به ذکر است، تصاویر ضبط شده دوربین‌های مدار بسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رویت خانواده وی رسیده است.
توضیح اینکه بر اساس رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ‌گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است.»
گفتنی است، به محض انتشار خبر حادثه بیماری این دختر جوان و فوت وی دستورات فوری از سوی رئیس‌جمهور، وزیر کشور، دادستان تهران و مقامات مربوطه برای واکاوی و روشن شدن ماجرا صادر شد و طبیعتاً قصدی برای کتمان یا پنهان کردن حقیقت از سوی مسئولان کشور وجود نداشت. بی‌شک نتیجه گزارش‌ها و بررسی‌ها هم اگر کم کاری یا اهمالی را نشان دهد با عوامل آن برخورد می‌شود.
درخصوص این حادثه سازمان پزشکی قانونی کشور دیروز اعلام کرد: «اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بلافاصله پس از دستور دادستان محترم تهران جهت رسیدگی ویژه این پرونده نسبت به اعزام همکاران مجرب این سازمان و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام نمود که در حین فرآیند تشکیل کمیسیون تخصصی، خبر درگذشت وی واصل شد.
به محض اطلاع از وقوع فوت متوفیه و در پی دستور مقام محترم قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان پزشکی قانونی، پس از انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی پیکر متوفیه اقدام شد.
در رسیدگی به این پرونده بررسی دقیق و کاملی در معاینه و کالبدگشایی صورت گرفت و تمامی معیار‌ها و شاخص‌های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام و نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن برداشته و به آزمایشگاه‌های تخصصی ارسال شد تا به مجرد حصول نتایج آزمایشات ارسالی و با در نظر گرفتن نتایج معاینات و کالبدگشایی انجام شده، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه‌ای که به دستور دادستان محترم در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال شود.»
اما پرداختن همراه با قضاوت‌های نادرست و پیش از روشن شدن اصل ماجرا از سوی برخی چهره‌های سیاسی بیش از آنکه رنگ و بوی دلسوزی داشته باشد بیشتر نوعی عقده گشایی و فرصت‌طلبی برای حجمه علیه نظام می‌نماید.
به عنوان مثال آیا اشک و ناله امروز گروهی که زمان زیادی از دفاع آن‌ها از شهردار هم حزبیشان در ماجرای قتل «میترا استاد» نمی‌گذرد برای مهسا امینی را می‌توان تحت عنوان حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران پذیرفت؟ کسانی که انواع تهمت و نسبت ناروا را به زن بی‌دفاعی که به دست همسرش در حمام به گلوله بسته شد زدند تا همفکر و هم حزبیشان را تبرئه کنند اساساً صلاحیت دفاع و ریختن اشک تمساح برای حقوق زنان را دارند؟
عده‌ای هم که فریب این دروغ پردازی‌ها و شایعه‌سازی‌های این چند روز را خورده‌اند باید از خود بپرسند تا کی می‌خواهند ذهن و روح خود را تسلیم دروغ پردازی‌های شبکه‌های معاند و پادو‌های داخلی آن‌ها کنند؟
از طرفی عده‌ای تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از حادثه تلخ و ناگوار فوت «مهسا امینی» مقابله با بدپوششی و عمل کردن پلیس به وظیفه قانونی خود رد برخورد با هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن قانون را ناموجه جلوه دهند. این تحلیل‌ها می‌تواند سرآغاز بی‌قانونی و هرج و مرج در جامعه شود چرا که در همه تخلفات کوچک و بزرگ دیگر هم ممکن است فردی با سابقه بیماری زمینه‌ای یا حتی غیر آن دچار موارد مشابه شود.
به قول دوستی، اگر مثلاً فردی برای توضیح درخصوص فرار مالیاتی به اداره مالیات فراخوانده شود و حین مراجعه به این محل دچار عارضه قلبی شود باید قانون مالیات را لغو کرد؟!
نکته دیگر اینکه، سال‌هاست بسیاری از کارشناسان مسائل فرهنگی نسبت به کم توجهی دستگاه‌های تربیتی و پرورشی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت ارشاد و…نسبت به ترویج و تببین مسئله حجاب که از ارکان مهم حفظ عفاف و حیا و امنیت اجتماعی جامعه است هشدار داده‌اند، دستگاه‌های عریض و طویلی که همگی وظیفه آشنایی دادن و ترویج حجاب و به نوعی وظیفه پیشگیرانه نسبت به گسترش بدحجابی داشته‌اند و گویی سال‌های سال است که در خوابی عمیق فرورفته‌اند.
در عوض نهادی همچون نیروی انتظامی که وظیفه‌اش اجرای قانون و برخورد با قانون‌شکنی است در فضایی اینچنین به تنهایی علم مقابله با هنجارشکنی و بدحجابی را به دست گرفته است و با هر اتفاق بزرگ و کوچکی مورد هجمه قرار می‌گیرد، بی‌توجه به آنکه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین سنگر‌ها برای مقابله با گسترش هنجارشکنی و بدحجابی در جامعه در دستان همین فرزندان جامعه اسلامی است و نه تنها نباید غیر منصفانه مورد هجمه قرار گیرند بلکه باید سایر نهاد‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه پیشگیری از بدحجابی و تببین ارزشی عفاف و حجاب در جامعه کم‌کاری کرده‌اند برخورد قاطعانه شود.
این ماجرا و رسوایی دروغ پردازان یک بار دیگر این سؤال مهم را مطرح می‌کند که آیا دستگاه قضا قصد برخورد با کسانی که بدون سند و با اهداف مغرضانه یا خودنمایی آرامش روانی جامعه را هدف می‌گیرند و مثلاً نظام را به دروغ به شکنجه یک دختر جوان متهم می‌کنند ندارد؟
بخش زیادی از این جولانگری دروغ پردازان و دامن زدن به شایعات در بستر فضای مجازی رها و یله کشور است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، آیا برای این شرایط نباید فکری کرد؟
