گاردین نوشت: محمد بنسلمان در حالی بهعنوان نخست وزیر عربستان سعودی منصوب شد که کارشناسان معتقدند احتمالا این اقدام باعث میشود ولیعهد در برابر دعوی بالقوه مخرب ایالات متحده درباره ارتباط وی با نقش ادعاییاش در قتل جمال خاشقجی مصون شود.
محمد بنسلمان، ولیعهد قدرتمند عربستان، در یک جابهجایی دولتی که روز سهشنبه اعلام شد، بهعنوان نخستوزیر معرفی شد؛ پستی که بهطور سنتی در اختیار پادشاه بود. محمد که پیش از این چندین سال در عمل حاکم واقعی این پادشاهی بود، پیشتر معاون نخست وزیر در زمان ملک سلمان و همچنین وزیر دفاع بوده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش ۲۷سپتامبر نوشت، برادر کوچکترش خالد بنسلمان که معاون وزیر دفاع بود جایگزین وی بهعنوان وزیر دفاع میشود. بر اساس فرمان سلطنتی ملک سلمان که توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، روسای سایر وزارتخانههای مهم از جمله کشور، امور خارجه و انرژی در جای خود باقی ماندند. شاهزاده محمد که ماه گذشته ۳۷ساله شد، از سال۲۰۱۷ در صف اول جانشین پدر بیمارش بهعنوان پادشاه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عربستان سعودی سالهاست که به دنبال فرونشاندن گمانهزنیها درباره سلامت پادشاه ۸۶ساله است؛ پادشاهی که از سال۲۰۱۵ بر بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان حکومت میکند. در سال۲۰۱۷، دولت عربستان گزارشها و گمانهزنیهای فزاینده مبنی بر اینکه پادشاه قصد کنارهگیری به نفع محمد را دارد، رد کرد. به گفته رسانه های دولتی، ملک سلمان امسال دو بار در بیمارستان بستری شده است که آخرین مورد آن حضور یک هفتهای در بیمارستان در ماه مه بود که شامل آزمایشهایی از جمله کولونوسکوپی می شد. شاهزاده محمد در سال۲۰۱۵ وزیر دفاع شد که گامی کلیدی در تثبیت سریع قدرت او بود. او در این نقش بر فعالیتهای نظامی عربستان سعودی در یمن نظارت داشت؛ جایی که این پادشاهی ائتلافی را برای جنگ با حوثیها رهبری میکند.
او همچنین به چهره عمومی برنامه اصلاحات گسترده موسوم به «چشمانداز ۲۰۳۰» تبدیل شده است. این تغییرات و اصلاحات شامل اعطای حق رانندگی به زنان، افتتاح سینما، استقبال از گردشگران خارجی، بیاعتنایی به پلیس مذهبی و میزبانی از ستارگان پاپ و مسابقات بوکس سنگینوزن و برجسته و سایر رویدادهای ورزشی میشود. با این حال، او همچنان منتقدان را زندانی کرده و در یک پاکسازی گسترده از نخبگان کشور، حدود ۲۰۰شاهزاده و تاجر را در هتل «ریتز کارلتون» ریاض در برنامه سرکوب ضد فساد در سال۲۰۱۷ بازداشت کرد. این به نوعی سیطره او را بر قدرت سختتر کرد. بر اساس این گزارش، او بهخاطر قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول در سال۲۰۱۸ به شهرت جهانی دست یافت. سال گذشته، رئیس جمهور بایدن یک گزارش اطلاعاتی را از طبقه بندی محرمانه خارج کرد که نشان میداد شاهزاده محمد عملیات علیه خاشقجی را تایید کرده است؛ ادعایی که مقامات سعودی آن را رد میکنند.
اما جهش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، چندین رهبر غربی را به سفر به عربستان سعودی برای درخواست افزایش تولید نفت برانگیخت. در این میان افرادی مانند بوریس جانسون، نخستوزیر وقت بریتانیا و خود بایدن از جمله این افراد بودند. آنها قبلا دولت عربستان را «مطرود» نامیده و قول داده بودند که این کشور را منزوی سازند. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان آخرین رهبری بود که از این پادشاهی دیدن کرد و در آخر هفته گذشته به عربستان رفت.
«استفانی کرچگاسنر» هم در گزارش ۲۷سپتامبر در گاردین نوشت: محمد بنسلمان در حالی بهعنوان نخست وزیر عربستان سعودی منصوب شد که کارشناسان معتقدند احتمالا این اقدام باعث میشود ولیعهد در برابر دعوی بالقوه مخرب ایالات متحده درباره ارتباط وی با نقش ادعاییاش در قتل جمال خاشقجی مصون شود. عربستان سعودی روز سهشنبه اعلام کرد که ملک سلمان یک استثنایی به قوانین عربستان وارد کرد که بر اساس آن پسرش نخستوزیر میشود. به این ترتیب، رسما عنوان دوگانه «پادشاه» و «نخستوزیر» را که شخصا تاکنون داشت به فرزندش واگذار کرد. از این موضوع چنین برمیآید که ملک سلمان از مقام خود کناره گرفته و محمد بهعنوان «پادشاه در سایه» عمل میکند. به نوشتعه گزارشگر گاردین، به نظر نمیرسد این تحول توازن قوا را در عربستان سعودی تغییر دهد؛ چرا که این شاهزاده ۳۷ساله پیش از این هم بهعنوان حاکم واقعی عربستان و وارث تاج و تخت دیده میشد.
اما از نظر منتقدان دولت عربستان، زمانبندی این تصمیم بهطور قطع با مهلت مقرر دادگاهی در هفته آینده مرتبط است که در آن یک قاضی آمریکایی از دولت بایدن خواسته درباره اینکه آیا شاهزاده محمد باید با مصونیت حاکمیتی در پروندهای که توسط نامزد خاشقجی، خدیجه چنگیز مطرح شده است، حضور یابد یا خیر؟ خدیجه چنگیز در شکایت خود محمد بنسلمان و بیست نفر دیگر را به دست داشتن در قتل خاشقجی متهم کرده و میگوید این جنایت به لحاظ شخصی و مالی به او لطمه زده است. او خواستار دریافت غرامت شده است. با این حال، این قاضی خواستار این شده است که آیا شاهزاده محمد باید طبق قوانینی که از رئیس دولت کشورها محافظت میکند، مصونیت داشته باشد یا خیر؟ «عبدالله علاود»، مدیر خلیجفارس در Dawn یک گروه حامی دموکراسی مستقر در واشنگتن گفت: «به نظر میرسد به [شاهزاده محمد] توصیه شده است که این اقدام را قبل از پاسخ دولت بایدن در ۳ اکتبر انجام دهد. عملا، [نخست وزیر شدن] هیچ تفاوتی ندارد.»
کاخ سفید اظهارنظری در این رابطه نکرد. شاهزاده محمد دست داشتن در قتل خاشقجی را رد کرده است. یک ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده هم نشان داد که احتمالا پادشاه آینده دستور قتل را صادر کرده است. تصمیم به دادن عنوان نخستوزیر به محمد احتمالا هرگونه نگرانی را در عربستان مبنی بر اینکه ولیعهد ممکن است در سفر به خارج از کشور دستگیر شود یا با چالش های قانونی روبهرو شود، برطرف میکند. شکایت مدنی علیه شاهزاده محمد که توسط چنگیز در دادگاه منطقه فدرال واشنگتن دیسی در اکتبر ۲۰۲۰ ارائه شد، ادعا میکند که او و سایر مقامات سعودی در یک «توطئه و بهصورت برنامهریزی» عمل کردند. خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول در سال۲۰۱۸ به قتل رسید.
از سوی دیگر، دادن این عناوین به محمد راه دیگری برای تحکیم و تثبیت قدرت او در عربستان است. به این ترتیب، میتوان گفت او در عمل مقام پادشاهی را در دست گرفته است. منتقدان رژیم سعودی، از جمله فعالانی که در آمریکا و اروپا در تبعید به سر میبرند، هشدار دادهاند که سرکوب مخالفان توسط ولیعهد در ماههای اخیر تشدید شده است. گاردین دریافته است که دولت بریتانیا حداقل در یکی از موارد بسیار مهم به دنبال مداخله بود؛ موردی که مربوط به «سلما الشهاب»، دانشجوی دکترای دانشگاه لیدز است که پس از بازگشت به کشور دستگیر و به ۳۴سال زندان محکوم شد.
منبعی که خواست نامش فاش نشود به گاردین گفت که مقامات سفارت بریتانیا در ریاض نگرانیهای خود را درباره پرونده شهاب با مقامات سعودی مطرح کردهاند. این منبع گفت که طارق احمد، یکی از نمایندگان محافظهکار نیز این موضوع را در دیداری با سفیر عربستان در بریتانیا در ۲۵اوت مطرح کرده است. گاردین در گزارش خود به دو نکته مهم اشاره می کند. اول اینکه، دادن عناوین «پادشاه» و «نخستوزیر» به محمد اقدامی است در راستای شناسایی بینالمللی او و تحکیم قدرتش بهعنوان وارث تاج و تخت در عربستان. دوم اینکه، این اقدام سبب میشود محمد در سفر به خارج مورد پیگرد قانونی مراجع حقوقی غربی قرار نگیرد؛ چراکه فقط مقامهای طراز اول کشورها از پیگرد و بازداشت معاف هستند.