زندانیانی که با بدهی به زندان می‌روند با بدهی بیش تری از زندان بیرون می‌آیند. افزایش قیمت مواد غذایی در آلمان زندگی را به ویژه برای زندانیان دشوارتر ساخته و احتمال وقوع مجدد جرم را افزایش داده است.
فرارو- حدود ۴۵۰۰۰ نفر در مراکز اصلاح و تربیت و بازداشتگاه‌های آلمان به سر می‌برند و به طور خاص از افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام مختلف آسیب دیده اند.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه‌وله؛ زندانیان به دلیل در زندان بودن نمی‌توانند از تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه فروشگاه‌ها و سوپرمارکت برای اطلاع یافتن از آخرین قیمت نان یا روغن آفتابگردان مطلع شوند. آنان هم چنین نمی‌توانند به یکی از هزار بانک غذا در سراسر آلمان مراجعه کنند جایی که افراد فقیر می‌توانند غذای رایگان دریافت کنند.
تنها کاری که آنان می‌توانند انجام دهند آن است که هر هفته فهرستی از محصولاتی که می‌خواهند بخرند (علاوه بر لوازم اولیه رایگان) را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت‌های خارج از زندان خریداری کنند. یک شرکت تقریبا تمام ۱۶۰ زندان در آلمان را تامین می‌کند و در حالی که یک بطری آب معدنی می‌تواند ۱۸.۴ سنت دلار امریکا در فروشگاه‌های خارج از زندان قیمت داشته باشد زندانیان برای خرید آن ۳۴ سنت می‌پردازند که افزایش قیمتی تقریبا ۸۰ درصدی محسوب می‌شود.
جای تعجب نیست که تعداد بسیار کمی از مردم در آلمان از منافع زندانیان دفاع می‌کنند یا در مورد عواقب جدی تورم برای این گروه تقریبا فراموش شده هشدار می‌دهند. "جولیان ناگل" یکی از اعضای حزب چپ در پارلمان ایالت زاکسن یکی از کسانی است که سعی می‌کند از حقوق زندانیان دفاع کند.
او به "دویچه وله" می‌گوید: "نرخ بسیار پایین دستمزد برای زندانیان شاغل باید افزایش یابد. تقریبا ۲۰۰۰ زندانی از ۳۵۰۰ زندانی در مراکز اصلاح و تربیت و بازداشتگاه ساکسونی مشغول به کار هستند و هر ساعت مبلغ ناچیز ۲ یورو را دریافت می‌کنند. با این وجود، آنان حتی در سیستم بیمه بازنشستگی دولتی نیز گنجانده نشده اند".
اکثر زندانیان کار می‌کنند و در واقع، آنان در ۱۲ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان مجبور به انجام این کار هستند. آنان در آشپزخانه‌ها و در کارگاه‌های نجاری کار می‌کنند و با انجام چنین کار‌هایی بین ۱ تا ۳ یورو در ساعت درآمد دارند.
ایده این است که به زندانیان "ارزش کار منظم برای یک زندگی عاری از مجازات" آموزش داده شود. این ایده نوعی بازپروری رسمی است که به معنای آمادگی برای زندگی خارج از زندان می‌باشد، زیرا زندانیان شاغل از نظر قانونی کارمند و شاغل محسوب نمی‌شوند.
از سوی دیگر، بسیاری از زندانیان معتقدند "کار صادقانه" ارزشی ندارد چرا که دستمزد پایینی به آنان داده می‌شود که تنها صرف خرید محصولات بهداشتی شخصی مانند دئودورانت، شامپو و تیغ یا تماس‌های تلفنی می‌شود و یا با آن چیز‌های اضافی مانند میوه، ماست و آب معدنی می‌خرند.
امروز با افزایش تورم این جو ناامیدی بر زندان‌های آلمان حاکم شده است. اکنون زندانیان با طرح دعوی خواستار پرداخت حقوق کافی بر اساس حداقل دستمزد و قیمت عادلانه‌تر مواد غذایی شده اند. حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین نیز قیمت اقلام داخل زندان بالاتر از سوپرمارکت‌های خارج از زندان بود. زندانیان در زندان‌های آلمان می‌خواهند شرایطی برای شان فراهم شود تا بتوانند مواد غذایی را با نرخ استاندارد بازار خریداری کنند.
"مانوئل ماتزکه" چندین سال را به دلیل کلاهبرداری مالی در زندان زاکسن گذراند و اکنون سخنگوی فدرال انجمن اتحادیه زندانیان است.
او به "دویچه وله" می‌گوید:"هنگامی که درباره کار زندانیان صحبت می‌کنیم از استثمار بسیار سخت آنان می‌گوییم. دستمزد داده شده به زنداینان کفاف تهیه اقلام ضروری برای یک زندگی روزمره را نمی‌دهد. هشتگ "من از فقر متاثر هستم" می‌تواند از سوی زندانیان آلمان مورد استفاده قرار گیرد".
ماتزکه با استدلال‌های نقطه مقابل نظر خود نیز آشنا است: "هزینه‌های سیستم اصلاحی زیاد است"، "زندانیان مجبور نیستند برای پوشاک، وعده‌های غذایی اولیه و مسکن هزینه‌ای بپردازند" و "زندان‌ها از کار زندانیان سودی نمی‌برند".
با این وجود، او نمی‌خواهد اجازه دهد وضعیت این گونه باقی بماند. ماتزکه می‌گوید:"زندانیان وضعیتی حتی بدتر از شرایط دریافت کنندگان خدمات رفاهی را دارند حتی اگر همیشه به زندانیان گفته شود که همه چیز در یک بشقاب به آنان تحویل داده می‌شود. آنان می‌خواهند بدهی‌های شان را تسویه کنند و به قربانیان غرامت بپردازند. با این وجود، دستمزد داده شده برای کار در زندان برای این منظور کافی نیست. ما در زندان‌ها به دلیل تورم با افزایش قیمت مواجه هستیم. این در حالیست که دستمزد زندانیان افزایش نیافته و این یک ظلم آشکار است".
برنامه‌ریزی برای بازنشستگی بسیاری از افراد زمانی که وارد زندان می‌شوند بدهکار هستند و زمانی که از زنان بیرون می‌آیند بدهی‌های بیش تری دارند. علاوه بر آن، کار زندان جزو حقوق بازنشستگی محسوب نمی‌شود.
بنابراین، شبح فقر در دوران سالمندی پشت در‌های دنیای بیرون از زندان در کمین زندانیان است. کارشناسان بر این باورند که فقدان حقوق بازنشستگی یکی از دلایل اصلی ارتکاب دوباره جرم توسط زندانیان پس از آزادی از زندان است. تقریبا نیمی از زندانیان در سه سال اول آزادی خود مرتکب جرم می‌شوند.
با این وجود، تغییر در قانون برای گنجاندن زندانیان در طرح بازنشستگی دولتی بخشی از وعده و تعهد دولت ائتلافی فعلی آلمان است. ماتزکه می‌گوید:"بدهی‌های افرادی که در زندان به سر می‌برند در زندان بیشتر و بیشتر می‌شود. حتی اگر زودتر از موعد آزاد شوید در بیشتر موارد باید یک ارزیابی پزشکی روانشناسی کیفری انجام دهید که ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ یورو دیگر برای شما هزینه دارد".
