يك كارشناس مسكن، گفت: «اگر قرار باشد پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي چند برابر شود به طور قطع قيمت مصالح ساختماني بالا مي رود و در نتيجه قيمت تمام شده مسكن هم رشد مي‌كند اما از آنجا كه بازار كشش نداشته و قدرت خريد هم وجود ندارد شاهد ركود تورمي در بخش مسكن خواهيم بود».
احمدرضا سرحدي- كارشناس مسكن- درباره وضعيت بخش مسكن پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: «هنوز دولت ابعاد سياست‌هاي خود را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها روشن نكرده است و هاله‌اي از ابهام در اين بخش وجود دارد».
اين كارشناس مسكن افزود: «اجراي اين قانون دو بخش دارد اول اينكه چقدر مي‌خواهند قيمت‌ها را افزايش دهند و ديگر اينكه چقدر مي‌خواهند يارانه نقدي پرداخت كنند».
وي ادامه داد: «در شرايطي كه اين دو بخش مشخص نيست جو رواني در جامعه ايجاد شده كه به آن انتظار تورمي گفته مي‌شود به اين‌صورت كه برخي پيش از اجراي اين قانون اقدام به احتكار برخي از كالاها به ويژه در بخش ساختمان كرده‌اند يا قيمت‌ها راافزايش داده‌اند».
سرحدي اين اقدامات را مقطعي دانست و تصريح كرد: «به محض اينكه دولت سياست‌هاي خود را اعلام كند بازار متناسب با سياست‌ها متعادل مي‌شود».
اين كارشناس مسكن اضافه كرد: «با پرداخت يارانه‌ها وضعيت دهك‌هاي يك، دو و سه بهتر مي‌شود اما وضعيت ساير دهك‌ها بدتر مي‌شود و قدرت خريدشان كاهش يافته و در نتيجه توان ورود به بازار را نخواهند داشت».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش تعرفه واردات و باز كردن دروازه‌ها براي ورود مصالح ساختماني مي تواند از افزايش قيمت مصالح جلوگيري كند؟ اظهار كرد: «اين اقدام راه مناسبي براي كنترل قيمت مصالح پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيست زيرا به توليد داخلي ضربه مي‌زند اما اينكه دولت سياست‌هايي را براي دور كردن دلالي و سوداگري را از بخش مسكن در نظر بگيرد تا مانند همه بخش‌ها سود طبيعي براي اين بخش حاصل شود، امري بسيار خوب است».
به گفته او بعيد است كه دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت در بخش مسكن مجددا براي اين بخش يارانه در نظر بگيرد.
وي با اشاره به اينكه اگر در وضعيت فعلي بخش مسكن اصلاحاتي صورت بگيرد، شرايط براي اينكه شاهد پايين آمدن قيمت مسكن باشيم مناسب است، خاطرنشان كرد: «داراي دو نوع بازار مسكن هستيم، بازاري كه مختص افرادي است كه خانه ندارند و به دنبال سرپناه هستند و ديگري بازار سرمايه‌اي است».
سرحدي با تاكيد بر اينكه آنچه باعث تورم‌هاي شديد در بخش مسكن شده بازار سوداگري مسكن است، اضافه كرد: «بخشي از نياز واقعي تا حدودي از طريق مسكن مهر تامين مي‌شود».
