براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، تنها 36 درصد از اهداف سیاستهای اصل 44 محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیتها تنها 14 درصد اعلام شده است.
به گزارش مهر، پنج سال از ابلاغ بند ج سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبتهای خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاستها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاریها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی ها خلاصه شده است.
دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه ها و بودجه های مصوب برای اجرای این قانون را 36 درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی 14 درصد است؛ به این معنا که تنها 14 درصد از حجم خصوصی سازیها به بخش خصوصی واگذار شده و 22 درصد مابقی سهم شبه دولتی ها است.
این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجه های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه گذاری های جدید را در 5 سال اخیر به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها 36 درصد از اهداف اصل 44 را تائید کرد و گفت: «البته این گزارش به صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی 14 درصد ذکر شده است».
یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: «قانون اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است».
وی تصریح کرد: «30 سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، 30 سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند».
آل اسحاق گفت: «البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات، همخوانی ندارد».
